مباحث خیارات - جلسه 027 - 97/08/21

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 027 - 97/08/21

مرحوم امام قدس سره در خیار عیب شش مسأله را مطرح کرده بودند و به مسأله ی ششم رسیدیم. این مسأله حاوی دو فرع است: یکی اینکه یک نفر دو جنس را در یک معامله می خرد و یکی از آنها معیوب است که بحث است آیا می تواند یکی از آنها را فسخ کند یا اینکه باید یا هر دو را بردارد و یا هر دو را فسخ نماید؟ گفتیم نمی تواند یکی را فسخ کند و آن را بحث کردیم.

موضوع: خرید جنس معیوب

مرحوم امام قدس سره در خیار عیب شش مسأله را مطرح کرده بودند و به مسأله ی ششم رسیدیم. این مسأله حاوی دو فرع است: یکی اینکه یک نفر دو جنس را در یک معامله می خرد و یکی از آنها معیوب است که بحث است آیا می تواند یکی از آنها را فسخ کند یا اینکه باید یا هر دو را بردارد و یا هر دو را فسخ نماید؟ گفتیم نمی تواند یکی را فسخ کند و آن را بحث کردیم.

فرع دوم در مورد این است که دو شریک یک جنس را می خرند مثلا یک ماشینی را دو نفر خریدند و بعد مشاهده کردند که معیوب است. آیا یکی از دو شریک می تواند سهم خود را فسخ کند و در نتیجه نصف پول و یا ارش آن را دریافت کند؟

اقوال علماء:

علامه در تذکره می فرماید: لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً واحدة ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا ، فالذي نذهب إليه أنّه ليس لهما الافتراق في الردّ والأرش ، بل إمّا أن يردّا معاً ويسترجعا الثمن ، أو يأخذا الأرش معاً ، وليس لأحدهما الردّ وللآخر الأرش وبه قال أبو حنيفة ومالك في رواية ، والشافعي في أحد القولين.[1]

از عبارت «نذهب الیه» اجماع استشمام می شود.

صاحب مفتاح الکرامة نیز مشابه این عبارت را نقل می کند.[2]

البته شیخ در مبسوط و خلاف در مبحث شرکة با این قول مخالفت کرده است و قائل است که احد الشریکین می تواند مستقلا، فسخ کند و یا ارش بگیرد.[3]

دلیل مسأله:

یک معامله تجزیه بردار نیست و یا باید کلش را فسخ کرد و یا ارش گرفت و یا کل معامله را قبول کرد. این فرع از فرع اول محکم تر است زیرا در فرع اول دو جنس بود و شاید می شد یک جنس را مستقلا رد نمود ولی در اینجا یک جنس خریداری شده است و دیگر قابل تجزیه نیست.

همچنین اگر احدهما معامله را فسخ کند مشکل جدیدی پیدا می شود که عبارت است از شرکت با صاحب متاع زیرا مشتری دیگر بعد از فسخ، با بایع شریک می شود و شرکت چه بسا ضرر محسوب شود که باید جلوی آن گرفته شود.

البته شرکت همیشه ضرر نیست زیرا گاه انسان با فرد دیگری شریک می شود و این موجب اعتماد مردم و افزایش قیمت و مانند آن می شود ولی در غالب موارد مردم ترجیح می دهند مستقل باشند و با کسی شریک نباشند.

مسائلی که امام قدس سره در مبحث خیار عیب ذکر نکرده اند:

مسائلی وجود دارد که مهم است و بزرگان مطرح کرده اند و ما به سراغ آنها می رویم:

المسألة الاولی: هل یجب علی البایع اعلام العیب ام لا

آیا اگر جنس معیوب است واجب است بایع آن را اعلام کند یا لازم نیست به این گونه که اگر بعدا عیب معلوم شد مشتری می تواند از خیار عیب استفاده کند و در نتیجه ضرری را متحمل نمی شود از این رو چه وجهی دارد بایع عیب را اعلام کند؟ در اینجا سه قول است:

قول اول: اعلان عیب واجب است

قول دوم: اعلان عیب مستحب است ولی واجب نیست.

قول سوم: در عیب جلی اعلان واجب نیست ولی در عیب خفی واجب است.

دو قول دیگر هم در کنار این قول وجود دارد: قول به بطلان معامله (که غالبا اهل سنت به آن قائل هستند) ولی صاحبان قول اول و دوم معامله را صحیح می دانند و فقط قائل به حق ارش و فسخ می باشند.

قول دیگر اینکه اگر بایع تبری از عیوب بجوید و بگوید که آن را با تمامی عیوبش می فروشد در اینجا اعلام عیب واجب نیست حتی اگر عیب خفی باشد اما اگر تبری نجوید لا اقل باید عیب خفی را اعلام کند.

اقوال علماء:

صاحب جواهر این مسأله را مفصلا بحث کرده است و می فرماید: و كيف كان فـ ( إذا أراد بيع المعيب ؛ فالأولى ) والأفضل (یعنی مستحب است) إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة (تک تک عیوب را باید بر شمارد) من غير فرق بين الخفي منه والظاهر لأصالة براءة الذمة من وجوب الإخبار (اصل برائت ذمه است) بعد انجبار الضرر بالخيار (و اگر ضرری هم هست با خیار و ارش قابل تدارک است).[4]

شیخ در خلاف می فرماید: من باع شيئا و به عيب لم يبيّنه، فعل فعلا محظورا (کار خلافی کرده است. بنا بر این ایشان قائل به حرمت است)، و كان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد و الرضا بالعيب و بين فسخه. و به قال الشافعي و قال داود: البيع باطل.[5]

این نشان می دهد که قائلین به بطلان در میان عامه می باشند.

دلیل مسأله:

کسانی که قائل به عدم وجوب اعلام هستند به اصالة البرائة استدلال کرده اند و آن اینکه اصل، برائت است. اگر هم بگویند که مشتری به ضرر مبتلا می شود می گوییم که ضرر با خیار منجبر است.

البته آنها این صورت را متعرض نشده اند که اگر مشتری عیب را نبیند به این گونه که یا عیب مخفی باشد و یا اگر جلی است مشتری متوجه آن نشده باشد و اگر استفاده کند و به ضرر بیفتد آیا همچنان اعلام واجب نیست؟

جماعتی از اصحاب عدم اعلام عیب خفی را با مسأله ی غش پیوند داده اند و گفته اند که اگر کسی عیب خفی را بیان نکند به معنای آن است که جنس مزبور سالم بوده است و این کار «غش» است و حرام می باشد.

نقول: لازم است به بررسی معنای غش بپردازیم. در مورد آن بعضی گفته اند: «هو کتمان العیب الخفیّ» و غالبا از آن به «شوب اللبن بالماء» مثال می زنند زیرا اگر آب کمی در شیر وارد کنند کسی متوجه نمی شود که شیر با آب مخلوط شده است.

ولی باید توجه داشت که غشّ فقط عبارت از کتمان عیب خفی نیست بلکه گاه اظهار صفت حسنه ای که در متاع نیست نیز غش محسوب می شود. مثلا گاه بعضی از میوه ها را اگر زیر نور قوی بفروشند جلوه ی خوب و فوق العاده ای دارند. یا مثلا بعضی چیزها را در محل مرطوب می گذارند که در نتیجه رطوبت به خودش کشیده و سنگین می شود این کار عیب نیست ولی غش محسوب می شود.

دیگر اینکه آیا در غش، قصد الاخفاء شرط است یا اینکه اگر فروشنده بدون قصد و غرض، عیب را بیان نکند آن هم مصداق عشّ است؟ به نظر ما عیوب، اقسامی دارد و بعضی از آن اقسام غشّ محسوب می شود و بعضی نمی شود و ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را توضیح می دهیم.


پی نوشت:
                  
    
تاریخ انتشار: « 1397/08/19 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2194