کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 019 - 98/11/05

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 019 - 98/11/05

تا به حال بحث در این بود که امر به معروف و نهی از منکر توسط یک نفر انجام شود حال بحث در این است که این دو واجب توسط یک یا دو نفر انجام نشود بلکه به جماعتی مانند پنجاه نفر احتیاج باشد و فقط بعضی مثلا چهل نفر قیام کنند حکم این است که باید ده نفر دیگر به آن اضافه شود و الا آن چهل نفر هم وظیفه ای ندارند.

موضوع: حالات مختلف امر به معروف و نهی از منکر

تا به حال بحث در این بود که امر به معروف و نهی از منکر توسط یک نفر انجام شود حال بحث در این است که این دو واجب توسط یک یا دو نفر انجام نشود بلکه به جماعتی مانند پنجاه نفر احتیاج باشد و فقط بعضی مثلا چهل نفر قیام کنند حکم این است که باید ده نفر دیگر به آن اضافه شود و الا آن چهل نفر هم وظیفه ای ندارند. این خصوصیت امر به معروف و نهی از منکر به شکل واجب کفایی است.

(مسألة 3): لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي، لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم، و يجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.[1]

مثلا در مسأله ی حجاب، امر و نهی فردی هرچند ممکن است اثر موضعی داشته باشد ولی اگر بخواهیم به طور کلی حل شود باید جماعتی قیام کنند. همین گونه است در مورد مواد مخدر و یا رباخواری بانک ها. در این گونه موارد اگر به قدر کافی قیام نکنند وجوب قیام از همه ساقط می شود.

در اینجا فرعی وجود دارد و آن اینکه اگر ندانیم به چند نفر احتیاج است و در عدد شک کنیم مثلا ندانیم به پنجاه نفر احتیاج است یا شصت نفر چه باید کرد؟ آیا اصل برائت از بیشتر جاری است یا اصل، اشتغال می باشد؟

مسلم است که اصل، اشتغال است زیرا از باب شک در امتثال می باشد نه از باب شک در تکلیف.

مثلا اگر شک کنیم قبله به کدام جهت است معروف این است که باید به چهار طرف نماز خواند. در اینجا نمی توان به یک طرف نماز خواند و اصل برائت جاری کرد. زیرا شک در تکلیف محرز است که همان صلات به سمت قبله است و ما شک در امتثال داریم یعنی نمی دانیم با یک طرف امتثال حاصل می شود یا نه. (البته طبق فتوای ما نماز به یک طرف کافی است ولی این به سبب دلیل خاص است نه از باب قواعد.)

در ما نحن فیه هم که نمی دانیم پنجاه نفر کافی است یا شصت نفر، باید عدد بالاتر را انتخاب کنیم تا اشتغال یقینی برائت یقینیه داشته باشد.

 

(مسألة 4): لو قام عدّة دون مقدار الكفاية، (مثلا چهل نفر قیام کنند در حالی که به پنجاه نفر احتیاج بود) و لم يجتمع البقيّة، و لم يمكن للقائم جمعهم، (این عده که قیام کردند نتوانستند ده نفر باقی را جمع کنند) سقط عنه الوجوب، و بقي الإثم على المتخلّف.[2]

این مسأله نیز یکی از حالات مسأله ی سابق است که امام قدس سره در یک مسأله ی جداگانه مطرح کرده است.

نقول: اگر در مسأله میسوری وجود داشته باشد بر اساس قاعده ی «المیسور لا یسقط بالمعذور» باید همان چهل نفر در فرض مسأله قیام کنند ولی فرض در جایی است که میسوری وجود نداشته باشد. مثلا برای بستن شراب فروشی به پنجاه نفر احتیاج است ولی فقط چهل نفر جمع شده اند.

(مسألة 5): لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثّر، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.[3]

در مسأله ی چهارم فرع در جایی بود که یقین داریم به پنجاه نفر احتیاج است ولی چهل نفر قیام کردند ولی در اینجا احتمال می دهیم که به پنجاه نفر احتیاج باشد ولی چهل نفر جمع شده اند که باید دید اصل برائت جاری است یا اشتغال.

حق این است که اگر ما شک در قدرت داشته باشیم، بناء عقلاء بر این است که باید احتیاط کرد. مثلا مولی دستور دارد که عبد به فلان مغازه رود و چیزی را بخرد. عبد اگر احتمال می دهد مغازه بسته باشد نباید به این احتمال اعتنا کند بلکه باید برود و اگر نرود و به مولی بگوید که احتمال می دادم مغازه بسته باشد از او قبول نمی شود. ما نحن فیه نیز همین گونه است و باید احتیاط کرد در نتیجه باید قیام کرد و به آن گروه ملحق شد.

(مسألة 6): لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير (اطمینان ظن بسیاری قوی ایست که مایه ی آرامش خاطر می شود و قطع عرفی محسوب می شود.) لا يجب عليه القيام. نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه. و كذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به (یقین داریم که آن چهل نفر می توانند از عهده ی کار بر آیند) لم يجب عليه، و لو ظهر الخلاف وجب.[4]

ان شاء الله این مسأله را در جلسه ی آینده بحث خواهیم کرد.

پی نوشت:
                         
    
تاریخ انتشار: « 1398/11/10 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 3694