قواعد و ضوابط حاکم در حل «مسائل مستحدثه»

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

قواعد و ضوابط حاکم در حل «مسائل مستحدثه»

برگرفته از دائرة المعارف فقه مقارن ، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem news

چکیده: تغییر و تحوّل مستمر و همیشگى، از ویژگى هاى عالم مادّه است. از آنجا که انسان نیز جزئى از این عالم است، این تغییر و تحوّل، خواه و ناخواه تمام شئون زندگى او، روابط تازه و جدید وى با افراد، جوامع یا دولت ها را شامل مى شود و این حقیقت، فقه را نیز با پدیده های نوین و ضرورت بحث از مسائل مستحدثه مواجه می سازد. از طرفی همه زمانى و همه مکانى بودن شریعت اسلامى نیز ضرورت بحث از مسائل مستحدثه را اقتضا دارد. لازم است قبل از ورود به این مسائل، قواعد کلّیه، اصول عامّه و مقدّمات لازم مطرح شود، سپس در سایه آن به بررسى تک تک مسائل مستحدثه پرداخته شود. این روش مفیدتر، بلکه گام مهمّى در این گونه مباحث فقهى نوپیدا، محسوب شده، راه را براى استنباط احکام شرعى در آن هموارتر مى سازد. در این مقاله به «قواعد و ضوابط حاکم در حل مسائل مستحدثه» پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: اعانت بر اثم,معاونت بر امور واجبه,مقدّمه واجب,ضرر بر نفس,سلاح هاى جنگى,مقدّمات حکمت,أَوْفُوا بِالْعُقُودِ,سرقفلى,احکام شرعیّه,عناوین ثانویّه,اصل برائت,قضیّه خارجیّه,قضیّه حقیقیّه,قضایاى حقیقیّه,مسائل مستحدثه,خرید و فروش سهام,ادلّه لفظیّه,تخصیص و تقیید,هزینه رزمندگان,اضطرار,قاعده اهمّ و مهم,تشریح اجساد مردگان,احکام اوّلیه,افراط و تفریط,منطقة الفراغ,قیاس,مصالح مرسله,سدّ ذرایع,استحسان,مقاصد الشریعه,حقیقیّه,حکم عقل,حکم شرع,اوفوا بالعقود,قضایاى خارجیّه,قیمى,مثلی,سرقفلى,اسکناس,کارت هاى اعتبارى,اطلاق,غنائم جنگى,مقدّمه حرام,نذر,عهد,قسم,دیه,برائت,ملازمه
  • حقیقیّه بودن قضایاى احکام شرعیّه
  • عناوین ثانویّه
  • اصل برائت
  • ملازمه بین حکم عقل و شرع

1. حقیقیّه بودن قضایاى احکام شرعیّه

معروف است که قضیّه بر دو قسم است: قضیّه خارجیّه و قضیّه حقیقیّه.

قضایاى خارجیّه به قضایایى گفته مى شود که موضوع آن، افراد موجود در خارج است. مثلا هنگامى که گفته مى شود «من با علما ارتباط دارم» یعنى با علماى موجود در عالم خارج، نه هر شخصى که در گذشته عالم بوده و عالمانى که در آینده متولّد خواهند شد.

یا مثلا وقتى گفته مى شود «به هر دانشجویى یک کتاب درسى هدیه بدهید» منظور دانشجویانى است که به هنگام اهداى هدایا وجود خارجى دارند.

امّا قضایاى حقیقیّه اختصاص به آنچه فعلا موجود است، ندارد؛ بلکه حکم تابع موضوع آن است، چه اکنون موجود باشد، و چه قبلا وجود داشته و چه در آینده به وجود خواهد آمد.

بلکه ممکن است اساساً در زمان حاضر مصداق خارجى نداشته باشد، مثلا قضیّه حقیقیّه «ألنّار حارّة»؛ (آتش گرم است) شامل آتش هاى گذشته و حال و آینده همه مى شود و این مضمون صحیح و صادق است، هر چند به هنگام گفتن آن هیچ آتشى وجود نداشته باشد.

شکّى نیست که غالب احکام شرعیّه که به صورت یک قضیّه مطرح شده، اعمّ از اینکه در قالب قضیّه خبریه باشد، مانند «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(1) یا در قالب قضیّه انشائیّه باشد، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(2) و امثال آن، تمام اینها به صورت قضایاى حقیقیّه است، بنابراین، مصادیق آن منحصر به آنچه در زمان صدور حکم، در عصر ائمّه اطهار(علیهم السلام) موجود بوده نمى شود، بلکه شامل تمام مصادیقى که در طول زمان ها و مکان ها تحقّق مى یابد خواهد شد؛ مگر نسبت به موارد خاصّى که دلیل معتبر براى استثناى آن اقامه گردد.

این مطلب، مخصوصاً در مورد آیات قرآن صادق است، به ویژه که در برخى آیات تصریح به جهانى بودن آن شده و خطاب هاى آن را براى همه مردم جهان تا روز قیامت دانسته است. هر چند به صورت خطاب به پیامبر اسلام، یا مردم آن عصر و زمان بوده باشد.

بر اساس همین بحث معتقدیم احکام مسافر شامل مسافرینى که در عصر و زمان ما با وسائل نقلیه سریع السیر سفر مى کنند، نیز مى گردد واختصاص به زمان هاى گذشته ندارد. مگر اینکه دلیل معتبرى بر مقیّد بودن آن به زمان خاصّى یافت شود.

همان گونه که احکام مخصوص آب حمام شامل حمام هاى موجود زمان ما نیز مى گردد، هر چند حمام هاى عصر ما تفاوت هاى فراوانى با حمام هاى عصر معصومین(علیهم السلام) دارد، همچنین است احکام مربوط به آب چاه ؛ این احکام شامل آب چاه هاى عمیق عصر و زمان ما که در گذشته وجود نداشته نیز مى گردد.

این بحث در مسأله «قیمى» و «مثلى» نسبت به فرآورده هاى فراوانى که در این زمان ساخته شده و قبلا وجود نداشته نیز مى شود، مثل انواع لباس ها، غذاها، وسیله هاى نقلیه، اسباب و اثاثیّه منزل و مانند آن.

نتیجه اینکه احکام شرع غالباً به شکل قضایاى حقیقیّه است و اگر به صورت قضایاى خارجیّه بود، اختصاص به مصادیق موجود در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا ائمّه اطهار(علیهم السلام) داشت و هیچ یک از مصادیق پس از آن عصر را شامل نمى شد.

با توجّه به این مطلب مى توان بسیارى از مسائل مستحدثه را حل کرد.

در اینجا به نمونه هایى از مسائل جدید و مشمول قاعده مذکور است، اشاره مى کنیم:

الف) آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(3) در تمام عقدهاى جدید ـ اعمّ از آنچه پس از عصر ائمّه(علیهم السلام) به وجود آمده یا آنچه در عصر و زمان ما ابداع شده، همانند عقد بیمه جریان دارد. چرا که این قضیّه، از قبیل قضایاى حقیقیّه است و شامل همه عقود، حتى عقودى که در آینده تحقق مى یابد نیز مى شود و شکّى نیست که بیمه نیز یکى از عقود و داخل در عموم «أوفوا...» مى باشد و دلیلى بر تخصیص آن وجود ندارد و اینکه عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» منحصر در عقدهاى موجود در زمان تشریع احکام و عصر معصومین(علیهم السلام) گردد، هیچ دلیل قانع کننده اى ندارد.

ب) انواع و اقسام شرکت هاى جدید که در گذشته وجود نداشت، نیز در صورتى که شرایط کلّى قراردادها در آن جمع باشد، مشمول این قاعده است.

ج) اگر سرقفلى به عنوان عقد جدیدى فرض شود، نه یک شرط در ضمن عقد اجاره، آن نیز مشمول همین قانون است.

البتّه روشن است که در تمام عقدهاى جدید باید شرایط عامّه عقود، که از نظر شرع معتبر است، مثل معلوم بودن ثمن و مثمن (بر فرض جریان حکم غرر در تمام عقود) و عدم تعلیق در انشا، بلوغ، عقل، رشد، اختیار و دیگر شرایط معتبر، حاصل باشد و بدون آن عقد صحیح نخواهد بود.

د) بر اساس قاعده مزبور، مضاربه با پول هاى امروزى نظیر اسکناس ها، کارت هاى اعتبارى، انواع چک و مانند آن نیز صحیح خواهد بود، بلکه مى توان در غیر دائره تجارت مانند زراعت، صنعت و مانند آن نیز سرمایه گذارى کرد هر چند نام آن را مضاربه ننهیم و احکام مضاربه را بر آن جارى نسازیم. (اگر معتقد به احکام خاصّى براى مضاربه باشیم). چرا که وقتى انسان سرمایه اى به دیگرى دهد و بگوید: «سرمایه از من و صناعت از تو و مثلا نیمى از سود کار نیز براى تو» چنین عقدى مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مى شود و به مقتضاى اطلاق این آیه و دیگر اطلاقات و عمومات باید بر طبق قرارداد عمل گردد.

با توجّه به این مطلب، خرید و فروش سهام شرکت ها و مؤسّسات صنعتى و غیر صنعتى و تقسیم سود آن بین سهامداران جایز است ؛ چرا که این نیز یک عقد عرفى عقلایى است که شرایط شرعى در آن جمع شده، مشمول عمومات مى باشد، هر چند داخل هیچ یک از عقدها و معاملات معروف و مشهور نباشد.

هـ ) قراردادهاى غیر حضورى که به وسیله تلفن و اینترنت و مانند آن انجام مى گیرد نیز داخل در عموم «أوفوا بالعقود» است و مانعى از صحت آن جز در مواردى که دلیل معتبرى بر تخصیص و تقیید وجود داشته باشد، تصوّر نمى شود. البتّه در مورد اینکه آیا خیار مجلس در چنین معاملاتى تصور مى شود یا نه؟ بحثى وجود دارد که اینجا جاى طرح آن نیست.

به هر حال با توجّه به حقیقیّه بودن قضایاى احکام، اطلاقات و عمومات ادلّه لفظیّه منحصر به مصادیق موجود در زمان صدور نصّ یا زمان هاى نزدیک به آن نیست؛ بلکه شامل تمام مصادیقى که در طول زمان به تدریج به وجود مى آید نیز مى گردد.

* * *

البتّه گاه قراینى بر انصراف اطلاق ادلّه نسبت به برخى از مصادیق مستحدثه وجود دارد که در چنین مواردى نمى توان به اطلاق تمسّک کرد و حکم عام صادر نمود.

توضیح اینکه: معروف است اطلاق در صورتى تمام مصادیق موضوع یک حکم را در بر مى گیرد که مقدّمات چهارگانه حکمت مهیا باشد، یعنى اوّلا متکلّم در مقام بیان حکم باشد؛ ثانیاً بیان دیگرى در خصوص موضوع مورد بحث که سبب تعیین مطلق در بعضى از افراد شود وجود نداشته باشد؛ ثالثاً مطلق، انصراف به بعضى از مصادیق خاصّ خود نداشته باشد؛ رابعاً قدر متیقّن در مقام تخاطب نباشد.(4)

به نظر مى رسد اعتبار مقدّمه چهارم صحیح نباشد، زیرا کمتر اطلاقى را مى توان یافت که قدر متیقّنى نداشته باشد در نتیجه پذیرش این مقدّمه مستلزم از کار انداختن غالب مطلقات مى شود.(5) مخصوصاً در مورد اطلاقاتى که شأن نزول یا شأن ورود خاصّى دارند، در حالى که معروف و مشهور آن است که شأن نزول و ورود باعث تخصیص نمى گردد.

امّا بقیّه مقدّمات حکمت مورد پذیرش هست و تردیدى در اعتبار آن نیست.

تنها در مورد مقدّمه سوّم یعنى عدم انصراف، اوّلاً باید گفت که این مقدّمه به مقدّمه دوم برمى گردد چون سبب تعیین مى شود و ثانیاً تذکّر این نکته لازم است که منشأ آن انصراف، انس ذهن به برخى از مصادیق آن مطلق است و براى این انس علل و عوامل گوناگونى مى توان بیان کرد. از جمله آن عوامل، غلبه وجودى منصرف الیه است هر چند جمعى از فقها غلبه وجودى را کافى براى انصراف نمى دانند و مى گویند تنها غلبه در استعمال است که موجب انصراف مى شود.

مثلا وقتى گفته مى شود: «کر سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم است» به ذهن انسان از کلمه وجب، فرد متوسّط و غالب آن تبادر مى کند، نه وجب هاى بسیار بزرگ و نه وجب هاى بسیار کوچک. چرا که غالب وجب ها متوسّط است و دو نوع دیگر وجب، مصادیق شاذّ و نادرى هستند.

همچنین در مقدار صورت در وضو و تعیین محدوده اى که بین انگشت وسط و شست قرار مى گیرد انصراف به مقدار متعارف دارد، نه انگشتان بزرگ و نه کوچک و مثال هاى دیگرى که در همه آنها به خاطر انصراف اطلاقات به فرد غالب، معیار را فرد غالب مى گیریم (البتّه گاه در مقابل ممکن است الغاى خصوصیّت کنیم و تفاوتى بین فرد غالب و متعارف و سایر افراد قائل نشویم و حکم را نسبت به تمام افراد و مصادیق به شکل یکسان جارى کنیم. البتّه این در صورتى است که یقین حاصل شود فرد غالب خصوصیّتى ندارد).

به عنوان مثال از جمله سؤالاتى که قبلا مطرح شد، حکم سلاح هاى سنگین نظیر هواپیما، تانک ها، توپ ها، پدافندهاى هوایى و نظیر آن است که در جنگ با دشمنان اسلام به عنوان غنیمت جنگى گرفته مى شود. آیا آیه شریفه «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ»؛ (بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا و... است).(6) که دلالت دارد جنگجویان چهارپنجم غنائم جنگى را مالک مى شوند و فقط یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازند، شامل سلاح هاى سنگین مى شود؟

در پاسخ به این سؤال مى گوییم: آیه مذکور به دو دلیل از سلاح هاى سنگین و مانند آن منصرف است:

1. هزینه رزمندگان اسلام در عصر و زمان ما، برخلاف صدر اسلام، بر دوش حکومت است. حکومت اسلامى وسائل حمل و نقل، اسلحه، غذا، دارو، هزینه مجروحین و معلولین، حقوق رزمندگان، بلکه بخشى از هزینه خانواده هاى شهدا و دیگر هزینه هاى مربوطه را تأمین مى کند. در حالى که تمام این هزینه ها در زمان نزول آیه شریفه و زمان هاى نزدیک به آن بر عهده خود جنگجویان بود. بدین جهت، سواره نظام دو سهم و پیاده نظام یک سهم از غنائم جنگى داشتند، چرا که سواران هزینه بیشترى را به خاطر مرکب هاى خویش تحمّل مى کردند. البتّه گاه به برخى از رزمندگان، مخصوصاً رزمندگانى که تهی دست بودند، ارفاق هایى مى شد. ولى تمام نیازهاى آنها را در بر نمى گرفت؛ بدین جهت مى توان ادعا کرد که آیه شریفه، از غنایم جنگى عصر و زمان ما انصراف دارد.

2. سلاح هاى جنگى عصر و زمان ما مورد نیاز دولت هاست و مصرف شخصى ندارد. یعنى اشخاص از خود این سلاح ها نمى توانند در زندگى شخصى استفاده کنند، (هر چند ممکن است آنها را به فروش برسانند و پولش را صرف نیازهاى خود نمایند) بدین جهت ادعاى انصراف آیه غنیمت از مصادیق مورد بحث قوى به نظر مى رسد.

به هر حال بسیارى از تحوّلات و دگرگونى هاى زندگى بشر در سایه قواعد کلّیه اى که در قرآن و روایات به صورت عمومات و اطلاقات آمده، قابل حل است، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(7) و «أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ»(8) و «الصُّلْحُ خَیْرٌ»(9) و «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».(10) قواعد مذکور تمام عقود و معاملات که داراى شرایط عامه شرعى است، حتى عقود مستحدثه بین اشخاص بلکه دولت ها را در بر مى گیرد.

همچنین آیه شریفه 135 سوره نساء که مى فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ»؛ (اى کسانى که ایمان آورده اید! پیوسته به قسط و عدالت قیام کنید). چرا که قیام به قسط در جامعه گستره وسیعى دارد که آیه شریفه تمام مصادیق آن را شامل مى شود.


2. عناوین ثانویّه

در بسیارى از موارد، مسائل مستحدثه در ضمن عناوین ثانویّه قرار مى گیرد. بدین جهت، بحث از تعریف عناوین ثانویّه و تفسیر آن و نیز تبیین گستردگى این عناوین و در پایان بیان چند نمونه از مسائل مستحدثه اى که با تطبیق این گونه از عناوین حل مى شود ضرورى به نظر مى رسد:

الف) تعریف عناوین ثانویّه

همان گونه که گذشت هر حکمى موضوع خاصّى دارد. این موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى شود و اقسام و انواع و افرادى دارد و گاه با توجّه به عناوینى که بر آن عارض مى گردد، که موجب تغییر حکم شرعى مى شود، لحاظ مى گردد، مثلا گوشت هایى که تذکیّه شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است، این عنوان اوّلى است، ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذایى غیر از این گونه گوشت ها نداشته باشد یا در کشورهایى زندگى مى کند که ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مى افتد در اینجا به عنوان اضطرار مى تواند از این گوشت ها استفاده کند. همان گونه که خداوند در آیه 3 سوره مائده به آن اشاره فرموده است(11) و این را «عنوان ثانوى» مى نامند.

مثال دیگر: حفر و احداث چاه، اعمّ از چاه هاى کم عمق، نیمه عمیق و عمیق، ذاتاً کار مباحى است. امّا اگر مقدّمه تحصیل آب براى وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمه واجب، واجب مى گردد و روشن است که این عنوان ذاتى موضوع نیست، بلکه بر آن عارض شده است. بدین جهت آن را عنوان ثانوى مى نامیم.

مسأله معروف تحریم استعمال تنباکو از سوى میرزاى بزرگ آیة الله شیرازى(12) براى جلوگیرى از نفوذ دشمنان اسلام و عزّت و قدرت مسلمانان، نیز از همین قبیل بوده است زیرا استعمال تنباکو مطابق فتواى فقهاى آن زمان، ذاتاً و به عنوان اوّلى جایز بود با عروض عنوان «استیلاى کفّار» و نظیر آن حرام شد.

* * *

ب) گستردگى عناوین ثانویّه

عناوین ثانویّه آن گونه که بعضى تصوّر کرده اند منحصر در «اضطرار» و «ضرورت» نیست، بلکه اقسام و انواع فراوانى دارد که شماره کردن تمام آن اقسام کار مشکلى است ولى به مهم ترین آنها اشاره مى شود:

الف) «اضطرار» همان گونه که در یکى از دو مثال سابق گذشت.

ب) «ضرر بر نفس» مثل اینکه بیمار مى داند خوردن فلان غذاى مباح منجر به هلاکت و نابودى وى مى شود، دراینجا عنوان ثانوى ضرر، خوردن آن غذا را بر او حرام مى کند.

ج) «إضرار به غیر»: کندن چاه فاضلاب در منزل کار مباح و جایزى است. امّا اگر موجب ضرر بر همسایه گردد این عنوان ثانوى آن را ممنوع مى کند، حدیث معروف سمرة بن جندب(13) از همین قسم است.

د) «عسر و حرج شدید»: مثلا اگر روزه براى زن حامله یا پیرمرد و پیرزنى ضرر نداشته باشد، ولى آنها را به زحمت شدیدى بیندازد، در اینجا عنوان عسر و حرج به آنها اجازه افطار مى دهد.

هـ) «مقدّمه واجب»؛ مانند مثال حفر چاه براى تحصیل آب جهت وضو و غسل. و آنچه مقدّمه حفظ نظام محسوب مى شود نیز از همین قبیل است.

و) «مقدّمه حرام» نیز از اقسام عناوین ثانویه است. استعمال تنباکو در فتواى معروف میرزاى شیرازى مى تواند از همین قبیل باشد چون «استعمال تنباکو» مقدمه براى حرامى چون «استیلاى کفّار» بود، از باب مقدّمه حرام، تحریم شد.

ز) «معاونت بر امور واجبه» یعنى کمک به تحقق واجبات شرعیّه. مثل اینکه گاه جهاد با دشمن جز با کمک هاى مالى مردم امکان پذیر نمى باشد. در چنین صورتى کمک هاى مذکور واجب است.

ح) «اعانت بر اثم»؛ یعنى کمک به ظلم و دیگر محرّمات، مانند فروش انگور به کسى که آن را به شراب تبدیل مى کند، به قصد این کار؛ تفاوت این عنوان با مقدّمه واجب و حرام این است که اعانت با فعل غیر سنجیده مى شود، امّا مقدّمه واجب و حرام با فعل خود فاعل مقایسه مى شود.

ط) «قاعده اهمّ و مهم» از دیگر اقسام عناوین ثانویّه است. مثل اینکه امر دائر است بین تصرّف در مال غیر و نجات نفس محترم، که در اینجا به حکم قاعده اهمّ و مهم، نجات نفس محترم، تصرّف در ملک غیر تجویز مى شود.

ى) نذر و عهد و قسم، که این عناوین سه گانه امور مباح را بر انسان حرام یا واجب مى کند.

* * *

ج) حلّ چند نمونه از مسائل مستحدثه با تطبیق عناوین ثانویه:

1. احداث خیابان ها و بزرگراه ها

از جمله نیازهاى امروز بشر مخصوصاً در زندگى شهرى احداث خیابان ها و بزرگراه هاى متناسب با وسایل نقلیه موجود در آن شهر و حجم و ترافیک آن است ولى این مسأله با مشکلى به نام تخریب خانه هاى مردم و تصرف در املاک آنان روبه روست، چه باید کرد؟

توضیح آنکه بدون شک انسان امروزى نمى تواند به وسایل نقلیّه زمان هاى گذشته قناعت نموده و خود را از وسایل نقلیّه سریع و راحتى که امروزه براى حمل و نقل اشخاص یا بارهاى سنگین اختراع شده محروم سازد. اگر کشورى از کشورهاى جهان مرتکب این خطا شود و در سفرهاى داخل شهرى و خارج شهرى مثلا از شتر و اسب و مانند آن استفاده کند و ماشین آلات جدید را در صنعت و زراعت و دیگر مشاغل به کنارى نهد، و در دفاع از کشورها از هیچ یک از سلاح هاى جنگى روز استفاده نکند و فقط با شمشیر و نیزه به میدان جنگ برود بدون شک چنین کشورى عقب مانده ترین، فقیرترین، ضعیف ترین و وابسته ترین کشورهاى دنیا محسوب خواهد شد و نظام چنین کشورى به هم مى ریزد و سنگ روى سنگ نخواهد ماند.

علاوه بر اینکه چنین کارى مخالف کلام خداوند در آیه 60 سوره انفال است که مى فرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّة»؛ (هر نوع [امکانات و] نیرویى در توان دارید، براى مقابله با آنها [دشمنان] آماده سازید).

نیز منافات با آیه 141 سوره نساء دارد، که مى فرماید: «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»؛ (خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است).

چنانکه مخالف با روایت «اَلاِْسْلام یَعْلُو وَ لا یُعْلى عَلَیْهِ»؛ (اسلام برترى پیدا مى کند و هیچ چیز بر آن برترى نخواهد یافت) نیز مى باشد.(14)

بنابراین آیات قرآن، روایات معصومان و عقل هر انسان حکم مى کند که در هر کارى از پیشرفته ترین ابزار مشروع و مفید آن استفاده کنیم و روشن است که استفاده از آنها مقدّماتى مى طلبد که بدون ایجاد آن، استفاده از آنها امکان پذیر نخواهد بود. مثلا بهره گیرى از وسایل نقلیه امروزى، خیابان ها و بزرگراه هاى وسیعى مى طلبد و نمى توان براى استفاده از آنها از کوچه ها و خیابان هاى تنگ و باریک مربوط به صدها سال قبل بهره گرفت. این از یک سو؛ از سوى دیگر تخریب خانه هاى مسلمانان و تصرّف در املاک و اموالشان بدون اذن و رضایت آنان جایز نیست؛ چرا که به حکم عقل و نقل هیچ کسى حق ندارد در مال دیگرى بدون رضایت وى و تحصیل طیب خاطرش تصرّف کند. با توجّه به این دو محذور و دَوَران امر بین آن دو که تحت عنوان قاعده اهمّ و مهم مى گنجد لازم است اهم را گرفته و مهم را ترک نماییم.

روشن است که حفظ عزّت و عظمت مسلمین اهم است. بنابراین، باید از پیشرفت هاى روز بشر نهایت استفاده را برد و لوازم آن را به مقدار لزوم و ضرورت متحمّل شد ولى بى شک باید آنچه از اموال و املاک مسلمانان در این مسیر از بین مى رود، به طور عادلانه تدارک شود.

از همین قبیل است استفاده از وسایل نقلیّه امروز که اگر بدون رعایت مقرّرات خاص و نظم و انضباط باشد هر روز شاهد حوادث تلخ و دردناک و کشته شدن انسان ها و خسارات مالى و جانى خواهیم بود.

بنابراین، از باب مقدّمه واجب (یعنى مقدّمه حفظ جان مردم و اموال و دارایى آنها بلکه حفظ نظام جامعه) واجب است مقرّرات عبور و مرور وضع کنیم و مردم را ملزم به آن کنیم تا چنان مشکلاتى رخ ندهد. و مقدّمه واجب از دیگر اقسام عناوین ثانویّه است، و روشن است که وجوب رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى مقدّمه واجب دیگرى به نام حفظ جان و مال و نظام جامعه است.

2. تشریح اجساد مردگان

بى شک حفظ جان واجب است و گاه تشریح اجساد مردگان مقدّمه آن است و همواره نمى توان براى این منظور از اجساد غیر مسلمان ها کمک گرفت؛ به ناچار گاه باید به سراغ اجساد مسلمانان رفت و آن را در اختیار علم تشریح قرار داد و در این صورت امر دایر است بین حفظ حرمت بدنها و جسدها از یک سو، و حفظ جان از سوى دیگر. روشن است که حفظ جان زندگان مهمتر از حفظ حرمت جسدهاى مرده مسلمانان است. در اینجا نیز با استعانت از قاعده اهمّ و مهم مشکل حل مى شود امّا باید توجّه داشت که مقتضاى این قاعده اکتفا به مقدار لازم و عدم تجاوز از آن است.

3. خسارات مازاد بر دیه

دیه برخى از جنایات کفاف خسارات ناشى از آن را نمى کند، چرا که درمان عوارض ناشى از آن جنایت گاه افزون بر دیه مقرّر است. آیا در چنین مواردى نمى توان با تمسّک به قاعده لاضرر خسارت مازاد بر دیه را نیز از جانى گرفت؟ به یقین مى توان گرفت زیرا که چگونه مى توان مجنى علیه را مجبور به تحمّل این خسارت کرد در حالى که «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» امورى کمتر از آن را نیز شامل مى شود.

4. عسر و حرج زوجه

گاه ضرر و زیانهاى مالى یا جسمى یا عِرْضى متعدّدى از ناحیه زوج به زوجه مى رسد که بقاى زوجیّت براى زوجه موجب عسروحرج شدید است.

بعضى معتقدند که قاعده «لاضرر» و «لاحرج» احکام ضرورى و حرجى را نفى مى کند و جلوى اجراى آن را مى گیرد، امّا حکمى را جعل نمى کند. بنابراین، با تمسّک به این دو قاعده نمى توان حکم طلاق را صادر کرد و همچنین در مورد لزوم پرداخت مازاد بر دیه در مسأله سابق.

ولى در کتاب «القواعد الفقهیّه» ثابت شده است که دو قاعده مذکور هم نفى حکم مى کند و هم اثبات حکم(15) و اتفاقاً مورد حدیث قاعده لا ضرر (حدیث سمرة بن جندب) اثبات حکم است نه نفى حکم. توضیح بیشتر را در کتاب مذکور مطالعه فرمایید.

آنچه ذکر شد تنها چهار نمونه از مسائل نوپدیدى بود که با تطبیق عناوین ثانویّه حل شده است و روشن است که تعداد این قبیل از مسائل مستحدثه بسیار بیش از این مقدار است.

* * *

یادآورى دو نکته مهم:

الف) عناوین ثانویّه بر دو قسم است:

قسمى از عناوین ثانویّه ناشى از ضرورت هاست، طبعاً محدوده این قسم به اندازه ضرورت هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مکان و سایر ویژگى ها جایز نیست. مثلا جواز اکل ذبیحه غیر اسلامى در زمان یا مکانى که هیچ غذاى دیگر یافت نمى شود و حفظ جان متوقّف بر آن است. شکّى نیست که استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر یا ضرر جایز است.

ولى قسم دوم چنین نیست و ممکن است سال ها بلکه قرن ها چنان حکمى پایدار بماند، مانند جواز تشریح اجساد براى علوم پزشکى در زمان ما و جواز ایجاد بزرگراه ها و خیابان ها و مراعات قوانین عبور و مرور و مانند آن.

در قسم اوّل، حدود موضوع باید کاملا مشخص و معیّن باشد. البتّه این بر عهده فقیه نیست بلکه فتواى فقیه روى یک موضوع کلّى است که مقلّد باید در خارج مصادیق آن را پیدا کند.

امّا گاه فقیه از مقام ولایت امر برخوردار است و از این جهت متصدّى تطبیق حکم اضطرارى بر موضوع آن مى شود و حکم خاصّى صادر مى کند، ولى نه از آن جهت که مفتى است بلکه از آن جهت که ولىّ امر و مجرى است. همان گونه که در حکم معروف میرزاى شیرازى بزرگ در مورد استعمال تنباکو رخ داد که آن را تحریم کرده و در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) دانست، با آنکه ریشه این حکم، کلّى است چون در حقیقت این است که «هر چیزى که سبب ضعف مسلمین و تقویت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام یا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبیق این فتوا بر خصوص استعمال تنباکو در آن برهه از زمان از باب حکم فقیه و اعمال ولایت او بوده است.

روشن است که قسم اوّل عناوین ثانویه یعنى ضرورت ها امور استثنایى هستند که دوام و بقایى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نیاز قرار مى گیرند، هر چند از نظر زمان ممکن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانى تر دارند و برخى کوتاه تر و از این بحث روشن مى شود که نمى توان اکثر قوانین را براى زمانى طولانى بر ضرورت ها بنا نهاد، زیرا معناى این سخن آن است که زمان شریعت اسلامى سپرى شده و احکام اوّلیه اسلام قابلیّت اداره جامعه را ندارد، بدین جهت دائماً به قوانین استثنایى ناشى از ضرورت ها و اضطرارها پناه برده مى شود.

به تعبیر دیگر: تمام احکام ثانویّه بر محور موضوعاتش دور مى زند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حکم نیز منتفى مى گردد و موضوع ضرورت و اضطرار یک امر عارضى است که معمولا پس از گذشتن مقدارى از زمان از بین مى رود، بدین جهت نمى توان عمده احکام دین را بر روى آنها بنا نهاد؛ چرا که تناسب با خاتمیّت دین اسلام ندارد و چنین احکامى قادر بر اداره زندگى و حلّ مشکلات آن نخواهد بود.

به بیان سوم: گاه براى یک کشور مشکلاتى پیش مى آید که حاکمان براى حلّ مشکل یا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده یا حکومت نظامى مى شوند، حال اگر کشورى باشد که حکومتش همیشه باید در حالت فوق العاده، کشور را اداره کند، این نشان آن است که عمر آن حکومت به پایان رسیده است، زیرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است، همچنین در حالات بحرانى بیماران، از سرم یا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مى شود، حال اگر بیمارى بود که همیشه باید از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده کند این دلیل آن است که در واقع عمرش پایان یافته است و با یک وسیله مصنوعى او را زنده نگه مى دارند. نقش مسأله اضطرار و ضرورت در احکام شرع همین گونه است؛ ضرورت ها مخصوص موارد محدودى است و اگر دین و آیینى بخواهد همواره با استفاده از عنوان ضرورت یا سایر عناوین ثانویّه خود را سر پا نگه دارد، دلیل بر آن است که قوانین آن (منظور قوانینى است که به عنوان اوّلیه است) کارایى خود را از دست داده است؛ نه تنها جاودانه نیست بلکه در درازمدّت هم کارایى ندارد.

ب) پرهیز از افراط و تفریط در تمسّک به عناوین ثانویّه

گاه در استفاده از عناوین ثانویّه مواجه با افراط و تفریط مى شویم. بدین معنا که برخى در هر موضوعى که مختصر مشکل و سختى و تکلّفى در پى دارد، دست به دامن عناوین ثانویّه مى شوند، در حالى که غالب امور در زندگى انسان مشکلاتى به همراه دارد و تمام تکالیف شرعیّه به نوعى کلفت و سختى دارد و به همین جهت آن را تکلیف نامیده اند. بنابراین، به صرف اندک سختى در احکام نمى توان آن را رها کرد و از باب عناوین ثانویّه حکم به حلیّت تمام محرمات کرد و گرنه باب گناه به روى مردم باز مى شود و آنها در گناهان صغیره و کبیره فرو مى روند.

در عصر و زمان خود دیده ایم کسانى را که آشنایى کافى با احکام اسلام ندارند با اندک ضرورتى حکم به برطرف شدن حرمت در گناهان کبیره و صغیره مى دهند که با این دیدگاه همه احکام به خطر مى افتد.

از سوى دیگر برخى افراد را مى بینیم که در اجراى قاعده لا ضرر در ابواب نکاح و مانند آن وسواس به خرج مى دهند، حتّى عسر و حرج شدید را مجوز برخى از امور ممنوعه نمى شمرند، در حالى که در روایت آمده است: «لَیْسَ شَیْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْه‌»(16)؛ (هر چیزى که خداوند آن را تحریم کرده براى کسانى که واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است).

و آیه شریفه «وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج»(17)حدّاقل، حرج شدید را نفى مى کند.

نتیجه اینکه در استفاده از عناوین ثانویّه نه پیمودن راه افراط صحیح است و نه افتادن در مسیر تفریط کار شایسته اى مى باشد، بلکه همچون امور دیگر حفظ تعادل و استفاده بجا، منطقى و مورد رضایت پروردگار است.


3. اصل برائت

ضابطه سوم در حلّ مسائل مستحدثه قاعده کلّى اى به نام اصل برائت است که گاه مستند به عقل مى شود و به عنوان «قبح عقاب بلابیان» مطرح مى گردد و گاه مستند به شرع مى شود و به عنوان «برائت شرعیه» از آن سخن گفته مى شود و هر دو یک هدف کلّى را دنبال مى کنند و آن اینکه هر چیزى که منع شرعى درباره آن نرسیده باشد و عقل نیز حاکم به قبح انجام آن نبوده باشد شرعاً مجاز است مانند تمام اختراعات مفیدى که در قرون اخیر بوجود آمده و نیز انواع ورزش ها و علوم و فنون.


4. ملازمه بین حکم عقل و شرع

ضابطه چهارم در حلّ مسائل مستحدثه، ملازمه بین حکم عقل و شرع است. مطابق این قاعده، هرگاه عقل به صورت قطعى و جزمى، کارى را قبیح بشمرد شرع، حکمى هماهنگ آن صادر خواهد کرد همان گونه که عکس آن نیز صادق است؛ اگر شرع حکمى صادر کند و عقل از فلسفه آن حکم آگاه گردد آن را تأیید و تصدیق مى کند.

قاعده ملازمه در موارد مختلف مى تواند پاسخگوى بعضى از مسائل مستحدثه باشد مثلاً در مورد «حقوق فکرى» کسى که سال ها زحمت کشیده و عمر خود را براى اختراعى یا نوشتن کتابى صرف کرده و یا هزینه هاى سنگینى براى کشف حقیقتى مصرف نموده، به یقین اگر دیگران از زحمات او بدون اجازه و حتى بدون کمترین هزینه و صرف وقت، مصرف کنند ظلم و ستمى بر آن شخص مبتکر و یا مؤلّف روا داشته و کار قبیحى انجام داده اند و قانون ملازمه مى گوید: شرع نیز چنین هجمه اى را بر محصولات فکرى دیگران حرام مى شمرد.


چند یادآورى:

1. منطقة الفراغ راه حلّ تازه اى محسوب نمى شود.

بعضى از فقهاى معاصر گمان کرده اند که براى حل مسائل مستحدثه علاوه بر آنچه گذشت راه حل دیگرى به نام «منطقة الفراغ» وجود دارد، در حالى که چنین نیست؛ توضیح این مسأله و نقدهایى که بر آن وارد است را مى توانید در فصل هشتم کتاب «دائرة المعارف فقه مقارن» از آیت الله مکارم شیرازی، تحت عنوان «عدم خلأ قانونى در اسلام» مطالعه کنید.

2. عدم کفایت قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله در حل مسائل مستحدثه.

فقهاى اهل سنّت از آنجایى که با رحلت نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) خود را از نصوص دینى (به جهت محرومیت از کوثر روایات اهل بیت) منقطع یافتند، براى حلّ مسائل مستحدثه به اصول چهارگانه قیاس، استحسان، سدّ ذرایع و مصالح مرسله، روى آوردند، صحّت و عدم صحت این اصول و ادلّه اى که براى حجیّت آن ذکر شده و نقد و بررسى این ادلّه، در کتاب فوق فصل «سرچشمه اختلاف فتاوا» و فصل «منابع استنباط از دیدگاه فقهاى اسلام» مطرح شده است.

3. علم مقاصد الشریعه و رابطه آن با مسائل مستحدثه.

در فصل «جایگاه فلسفه احکام در فقه اسلامى» از همین کتاب مطرح گردیده که در محافل فقهى امروز، فراوان بحث از «مقاصد الشریعه» به گوش مى رسد و آن را کلید حلّ بسیارى از معضلات فقهى و مسائل مستحدثه مى دانند و گروهى از آن به عنوان «علم مقاصد الشریعه» یا «فقه مقاصدى» یاد مى کنند. براى آگاهى از چند و چون این قضیه و بازگشت آن به «مصالح مرسله» و نقد و بررسى آن مى توانید به فصل مزبور و نیز فصل «سرچشمه اختلاف فتاوا» مراجعه کنید.

منبع:
1. قرآن کریم.
2. أنوار الأصول‌، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: قدسى، احمد‌، مدرسة الامام على بن ابى طالب( علیه السلام)، قم‌، چاپ اول.
3. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازى، ناصر، منشورات دارالعلم، قم، 1382 ق.
4. کفایة الاصول، آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین‌، چاپ انتشارات جامعه مدرسین.
5. لغت نامه دهخدا، دهخدا، على اکبر، انتشارات دانشگاه تهران.
6. وسائل الشیعه، الحرّ العاملى، محمّد بن الحسن، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1391 ق، چاپ چهارم.
پی نوشت:
تاریخ انتشار: « 1397/03/21 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 5224