خطوط اصلی اقتصاد اسلامی / شرکت کار و سرمایه در طریق تولید بیشتر
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، مرداد 1359، سال بیستم، شماره 5.
خطوط اصلی اقتصاد اسلامی / شرکت کار و سرمایه در طریق تولید بیشتر
فلسفه و حدود «مزارعه»، «مضاربه»، «مساقات»
در فقه اسلامی سه باب تحت عنوانهای «مضاربه» و «مزارعه» و «مساقات» داریم که از سرمایهگذاری در امور تولیدی و کشاورزی و همچنین امور تجاری سخن میگوید و از مسلمات فقه اسلامی است.
«مزارعه» چنانچه اجمالا از نامش پیداست قراردادی است میان دو نفر یا دو گروه که از یک سو کار و فعالیت و تلاش و از سوی دیگر زمین و وسایل و بذر و مانند آن داده می شود؛ و محصول طبق قرارداد عادلانهای میان این دو تقسیم میگردد. این عناوین سوالات زیادی را پیرامون خود برانگیخته؛ از جمله می پرسند:
فلسفه این کار چیست؟
روی هم رفته این گونه فعالیت های مشترک داری آثار سازنده زیر است:
1. کشاورز از صورت یک کارگر ساده و مزدبگیر بیرون میآید و در سود سرمایه رسما شرکت میکند، و اگر به این واقعیت توجه کنیم که حکومت اسلامی می تواند به نحوه رابطه کار و سرمایه و چگونگی تقسیم درآمد حاصله نظارت دشته باشد روشن می شود که دست حکومت در تقویت کشاورز تا آن حد که سرمایه گذار بیهوده و فاقد انگیزه نشود باز است. و نیز روشن میشود که چگونه چنین معاملهای باعث استثمار کشاورز و یا به وجود آمدن «فئودالیزم» نخواهد بود.
2. بسیاری از کشاورزان در سنین بالا قادر به انجام برنامههای کشاورزی نیستند، آنها تنها توانستهاند در طول زندگی خود زمینی را احياء یا خریداری کنند. همچنین کشاورزانی هستند که از دنیا می روند و همسر و بچههای کوچک از خود به یادگار میگذارند که قادر به زراعت زمینی که پدر روی آن کار می کرده نمیباشند. در چنین موردی به صاحبان این زمین اجازه داده شده است که آن را به صورت مزارعه در اختیار دیگری بگذارند و سهمی از درآمد آن را مالک شوند و از زحمات يك عمرِ پدر نتیجه بگیرند.
3. بسیار میشود افرادی که دارای فعالیتهای دیگر اقتصادی هستند و یا همچون استادان و معلمان و قضات و کارمندان و مانند آنها خدمات مثبتی در جامعه انجام می دهند و میتوانند با صرفه جویی در مصرف قسمتی از درآمد خود را پس انداز کرده و در یک واحد کشاورزی سرمایه گذاری کنند و سهم عادلانهای از درآمد آن را دریافت دارند و با نظارت حکومت اسلامی حق بیشتر برای کشاورز و حداقل لازم برای صاحبان وسایل قرار داده شود. مجاز بودن این نوع سرمایه گذاری هم عامل مهمی است برای توسعه کشاورزی و هم تقلیل مصرف.
تأکید میکنم «ولی امر» حکومت اسلامی باید آنچنان نظارت بر این کار کند که به استثمار کشاورزان نینجامد. مخصوصا با توجه به اینکه روز به روز نقش سرمایه و ابزار کشاورزی ماشینی بیشتر می شود و نقش افراد کمتر، تا آنجا که یک کشاورز مثلا با یک دستگاه کمباین هم زراعت وسیعی را درو میکند و هم میکوبد و هم تصفیه و هم در کیسه کرده و سر آن را میدوزد و با همین وسیله یا وسیله مشابهی تمام کارهای مربوط به شخم و بذرافشانی را انجام میدهد و تلمبههای نیرومند وظیفه آبیاری را بطور آسان انجام میدهند. در چنین شرایطی نادیده گرفتن نقش سرمایه گذاری دلیل بر بیگانگی از واقعیتها و یا پشت کردن به رشد اقتصادی است. اگر تنها در انتظار آن هستیم که خود کشاورزان این همه وسائل را تهیه کنند انتظار بیهودهای است و تازه صرف آن همه درآمد برای یک یا چند نفر خود نوعی تمرکز خطرناک است.(دقت کنید)
دلایل مخالفان
در اینجا عدهای ایرادهای مختلفی که بی شباهت به بهانه گیری نیست مطرح می کنند؛ از جمله دو ایراد زیر است:
1. میگویند: این کار با رباخواری چه تفاوت دارد؟ در حالی که تفاوت میان آن و رباخواری بسیار روشن است. رباخوار همیشه سود معینی را بطور مقطوع دریافت می دارد در حالی که صاحبان ابزار و سرمایه در «مزارعه» هرگز سود معینی را دریافت نمیدارند؛ بلکه گاهی ممکن است اصل پولی را که خرج کردهاند نیز از میان برود، مثلا کشاورزی دچار آفت شود یا محصول در بازار با تقاضای قابل ملاحظهای روبرو نشود. بنابراین، سرمایه در این گونه معاملات همیشه مواجه با خطر است و همین استقبال از خطر سبب شده که به هنگام سودآوری سهمی از آن را به خود اختصاص بدهد، در حالی که ربا چنین نیست.
2. میگویند: قبول چنین قرارداد و معامله ای، جامعه دو قطبی میسازد، و «فئودالیزم» را تقویت میکند؛ ولی ما بارها گفتهایم باید میان «ایرادات ذاتی» به یک قانون و اشکالاتی که از «بد عمل کردن» ناشی می شود تفاوت قائل شد.
پیشنهاد برای مطالعه: اسلام و نقش «ابزار تولید»
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.