خطرات قطع پیوند «کار» و «درآمد»
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، دی 1358، سال نوزدهم، شماره 10.
خطرات قطع پیوند «کار» و «درآمد»
چند واقعیت مسلم در جامعهای که در آن زندگی میکنیم «جامعه بعد از انقلاب» وجود دارد که نباید آنها را باهم مخلوط کرد؛ وگرنه در نتیجهگیری نهائی بحثها و برداشت نتائج اصلی به گمراهی خواهیم رفت.
1. در جامعهای که ما زندگی میکنیم نابسامانیهای اقتصادی فراوان است. افراط و تفريطها، بیعدالتیها، تبيعضها و ظلم و ستم هنوز فراوان است. هنوز هستند کسانی که در خانههای مجلل چندین هزار متری یا چند ده هزار متری! زندگی میکنند در حالی که هنوز زاغهنشین و بیخانمان فراوان است. هنوز بسیارند کسانی که چندین شغل و در بعضی از موارد 14 شغل یدک میکشند و حتی حاضر به واگذاری یکی از آنها به دیگری نیستند در حالی که آمار میگوید: میلیونها نفر بیکار یا شبه بیکار داریم. هنوز بسیارند کسانی که از فزونی ثروت در عذابند و کسانی که از فقر جانکاه رنج میبرند. و بدون شک باید به این وضع خاتمه داد و براساس موازین و ضوابط اسلامی، این نابسامانیها سامان یابد و این فاصلهها پر شود، و جامعهای بدون فقر، تبعیض و بیعدالتی به وجود آید. هر انسانی که عواطف انسانیاش مسخ نشده باشد به این واقعیت اعتراف میکند و هیچ فرد باایمانی نمیتواند وضع موجود را بپذیرد و بر آن صحه بگذارد.
2. نظام اقتصادی اسلام همان اندازه از «کمونیسم» فاصله دارد که از «سرمایه داری» به معنی مصطلح. بنابراین هیچ کس نمیتواند اسلام راستین، همین اسلامی که در متن قرآن و سنت آمده و همین اسلامی که در متون کتب فقیهی ما جلوه گر است را به جانبداری از سرمایه داری یا گرایش به کمونیسم متهم کند. اسلام «ارزشها» و«معیارهائی» که در هریک از این مکتبها وجود دارد نارسا و حتی نادرست میداند، و برای مسائل اقتصادی همچون مسائل دیگر زندگی معیارهای نوینی آورده است. بنابراین هرگونه توهّم در زمینه گرایش مکتب اقتصادی اسلام، بیپایه و بیاساس است و دلیل بر عدم وقوف گوینده بر مبانی اقتصادی اسلام یا مبانی مکتبهای شرق و غرب است.
3. دستورها و برنامههای اقتصادی اسلام به دو قسمت متمایز تقسیم میشود: دستورهائی که جنبه الزامی دارد؛ مانند: نفی ضرر و ضرار و مبارزه با احتکار و ربا خواری و اسراف و تبذیر، معاملات حرام، غش و تقلب و حیله و تزویر، استثمار و تجاوز و غصب و تعدی به حقوق دیگران و اموال عمومی و مانند اینها. و دستورهائی که جنبه اخلاقی دارد و رعایت آنها مورد تاکید است و انجام آنها کمک به پیاده شدن احکام الزامی میکند، بیآنکه خود اینها واجب باشد و تخلف از آنها حرام. مانند مواسات و برابری در همه چیز با دیگران، و ایثار و گذشت از حقوق مسلم خود به نفع افراد دیگر و انواع انفاقهای مستحب و زندگی پارسایانه همچون پیشوایان بزرگ اسلام که لباس و خوراک آنها از نوع پستترین لباس و خوراکی بود که در محیط اجتماعی آن روز پیدا میشد.
روشن است که برای تفکیک این دستورات از یکدیگر یک سلسله ضوابط فقهی و اصولی دقیق داریم که با توجه به آنها میتوان وضع هریک از احکام و سنن اسلامی را مشخص کرد. و متاسفانه افراد ناآگاه غالبا با مخلوط کردن دلایل و مدارک آنها به یکدیگر گرفتار اشتباهات بزرگی میشوند که میتواند چهره اقصاد اسلامی را دگرگون سازد، و انسان را در بیراههها سرگردان سازد و نابسامانی فراوان به بار آورد. آثار این اختلاط نادرست در بسیاری از نوشتههائی که امروز در زمینه اقتصاد اسلامی نگاشته شده به چشم میخورد که آثار زیانبار آنها را نمیتوان از نظر دور داشت. و آنها که دانسته یا ندانسته سعی دارند این دو گروه از احکام اسلامی را به هم بیامیزند و جابجا کنند مرتکب خلافکاری بزرگی میشوند که خطر آن برای اسلام کمتر از خطر دسایس دشمنان نیست.
با توجه به آنچه در بالا گذشت به بحث سه گانۀ کمونیسم در زمینۀ «محو مالکیت» و «محو رابطه درآمد و کار» و «محو دولت» ادامه میدهیم:
آیا قطع رابطه «درآمد» و «کار» منطقی است؟!
گفتیم مالکیت انسان نسبت به نیروهای فکری و جسمی خویش یک مالکیت طبیعی است که بدون نیاز به تنظیم سند و مدرک رسمی برای او ثابت است و هیچ کس نمیتواند آن را از او سلب کند؛ همان گونه که سایر ویژگی های جسمانی و روحی او، جداشدنی نیست. و میدانیم «کار» محصول این نیروها است؛ چرا که اگر کار فکری باشد مانند «مدیریت» و «آموزش» و «طرح نقشههای تولیدی و عمرانی» و «ابداع و اختراع و اکتشاف» محصول مستقیم قدرت فکری و خلاقیت انسان است و اگر کار جسمی باشد محصول نیروی بازوی او است. بنابراین هر قانونی که بخواهد رابطه میان انسان و مالکیت او را نسبت به کارش از بین ببرد قانونی است بر ضد مسیر طبیعت و آفرینش و همان چیزی است که به زبان مذهبی آن را «جنگ با خدا» مینامیم؛ چرا که طبیعت چیزی جز فعل و خواست خدا نیست. این همان جنگی است که هیچگاه در آن پیروزی وجود ندارد. ما باید قوانین خود را هماهنگ با قوانین آفرینش وضع نموده و از آنها برای پیشبرد اهداف مقدس خود استفاده نماییم. مبارزه با آنها مشت بر سندان کوبیدن و سر به دیوار زدن است!
از این گذشته، با قطع این پیوند منطقی یعنی پیوند «درآمد» و «کار» چگونه میتوان حرکت اقتصادی توأم با نشاط را در جامعه تضمین کرد؟ چگونه میتوان افراد را با علاقه و حرکت درون ذاتی به سرمایهگذاری تمام نیروهای فکری و جسمی در راه شکوفایی اقتصاد بسیج کرد؟ هیچ چیز نمیتواند جانشین این پیوند طبیعی و حرکت آفرین شود. نه تبلیغات وسائل ارتباط جمعی و نه مفاهیم ذهنی فرهنگی و نه غیر آنها، و بهترین گواه ما تجربههای عینی است که ثابت کرده با از میان رفتن رابطه درآمد و کار، چرخ های اقتصادی -علی رغم همه تبلیغات پر سر و صدای طرفداران این تز- از حرکت باز میایستد. و همانگونه که گفتیم، درست به همین دلیل تاکنون این مکتب در هیچ نقطه دنیا پیاده نشده و همه قرائن نشان میدهد که دنیا هر روز از آن بیشتر فاصله میگیرد!
ادامه دارد ... «محو دولت» آخرین گام مارکسیسم
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.