گستره اسلام در عرصه «اقتصاد»؟
حضرات آیات: مکارم شیرازی، جوادی آملی، محمدباقر صدر، تسخیری، حایری، معرفت، گرامی؛ فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، زمستان 1381، شمارۀ 8.
گستره اسلام در عرصه «اقتصاد»
اقتراح:
یکی از پرسشهای اساسی در طراحی نظام اجتماعی، جایگاه «دین» در عرصه نظام سازی است. اعتقاد یا عدم اعتقاد به حضور دین در این عرصهها روش، مبانی، منابع نظریهپردازی و نظامسازی را متفاوت کرده، نظامهای اجتماعی متغیری را ارائه میدهد؛ چنان که اعتقاد به میزان دخالت دین در مسائل اجتماعی پاسخهای گوناگونی را به ارمغان میآورد. در این شماره جایگاه دین اسلام در عرصه اقتصاد را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه، حضرات آیات سید محمد باقر صدر، ناصر مکارم شیرازی، سید کاظم حائری، محمد علی تسخیری، محمدعلی گرامی، محمدهادی معرفت و عبدالله جوادی آملی(1) را جویا میشویم.
سؤال 1. آیا اسلام در امور اقتصادی دخالت دارد؟
آیتالله صدر: جامعیت شریعت اسلامی در تمام عرصههای زندگی، از راه جست و جو در قوانین اسلامی در ابعاد گوناگون زندگی، مشاهده میشود؛ چنانکه در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است. روایات فراوانی در کتابهای روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام است. امام صادق(علیه السلام) میفرماید: «هر آنچه مردم برای زندگی نیاز دارند، در شریعت اسلام وجود دارد، و هیچ قضیهای نیست که در شریعت نباشد؛ حتی دیه خراش». از این روایت و مانند آن مشخص میشود که اسلام برای کمترین مشکلات و حوادث(مثل دیه خراش) قانون دارد؛ پس آیا معقول است برای مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد میکند یا معدنی را استخراج میکند و ... مشخص نکرده باشد؟ پس اعتقاد کسانی که میگویند: اسلام فقط برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، و برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامهای ندارد، باطل است.
افزون بر این، این سخن، خود، نوعی تناقض است؛ زیرا روش فردی را نمیتوان از روابط اجتماعی جدا دانست. نظامهای اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس میشود و افراد جامعه آن را اجرا میکنند؛ بنابراین، هر گونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی، به تناقض میانجامد و برای پرهیز از چنین تناقضی باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم؛ چنانکه اگر تاریخ دوران پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را مطالعه کنیم نمیتوانیم آن را بدون نظام اقتصادی ببیابیم؛ زیرا هیچ جامعهای منهای مذهب و بدون داشتن قانون در زمینه تولید و توزیع، شکل نمیگیرد؛ بنابراین در دوران رهبری پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) جامعه بر اساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره میشد.(2)
آیتالله معرفت: شریعت اسلام، بلکه کل شرایع الهی دارای نظام هستند، مقصود از نظام، برنامهای است که از جانب شرع مقدس برای تنظیم حیات اجتماعی بشر وضع شده است. شریعت الهی فقط برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا نیست؛ بلکه افزون بر آن هم به رفتارهای شخصی و هم رفتارهای اجتماعی بشر ناظر است. امتیاز نظامهایی که از شرایع الهی نشأت گرفتهاند با دیگر نظامهایی که بشر آنها را وضع کرده، در آن است که نظامهای بشری، هر چند عادلانه، مصلحت اندیشانه و عاقلانه شکل یافته باشد، جهات معنوی و خدا و اخلاق در آنها لحاظ نشده، در حالی که همه اینها در اسلام لحاظ شده است و اسلام کرامت انسان را نادیده نگرفته و به جایگاه آن در حیات اجتماعی انسان به طور کامل توجه کرده است؛ زیرا انسان با دیگر حیوانات فرق دارد. انسان موجود جاویدی است و در حیات خود، مراحلی را باید بپیماید که این حیات، آن مراحل است. بنابراین اسلام برای تمام ابعاد اجتماعی زندگی بشر از قبیل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و ... نظام خاص دارد؛ البته این بدان معنی نیست که برای همه زمانها و مکانها طرح و برنامه ثابت اراه کند؛ زیرا برنامههای هر نظامی باید با تکیه بر مبانی و با توجه به وضعیت زمان و مکان باشد و نمیشود برنامهای ثابت و خاص را برای همه زمانها و مکانها ارائه کرد و از این قبیل است که میبینیم وقتی از امام صادق(علیه السلام) درباره بهترین لباس پرسیده میشود، میفرماید: «بهترین لباس هر زمان، لباس آن زمان است».(3)
سؤال 2. گستره اسلام در عرصه اقتصاد تا کجا است؟(ارائه احکام، اصول کلی، نظام اقتصادی، نظریههای علمی یا...)
آیتالله مکارم شیرازی: اگر تصور کنیم اقتصاد اسلامی فقط احکام اقتصادی است، اشتباه بزرگی را مرتکب شدهایم. لا به لای مباحث فقهی و تفسیری و حدیثی به یک سلسله اصول کلی برمیخوریم که بر اقتصاد اسلامی حاکم است و این اصول، دو قسماند: به برخی از آنها به صورت قاعده و اصل تصریح شده، و برخی دیگر قابل استنباط هستند؛ برای نمونه، به چند اصل که اقتصاد اسلامی را از اقتصاد شرق و غرب جدا میسازد، اشاره میکنم.
اول: اصلی که در حدیث معروف «تحف العقول» در زمینه بیع، اجاره و دیگر تجارات، آمده و چند بار تکرار شده است: «كُلِّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ اَلصَّلاَحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ اَلْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلاَلٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اِسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ ... فَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ ... فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ اَلتَّقَلُّبِ فِيهِ ....»(4)؛ (هر آنچه صلاح جامعه و مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آنچه فساد جامعه و مردم را به همراه دارد، معاملاتش حرام است).
دوم: حدیث نبوی معروف «إِنَّ اَللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(5) که میفرماید: «خداوند، هر چیزی را حرام کرده، درآمد آن را نیز حرام کرده است» این حدیث موضوع خاصی را نمیگوید؛ بلکه قاعدهای کلی شمرده میشود که بر مسائل اقتصادی حاکم است.
سوم: «قاعده لاضرر» معروف که خیلی هم گسترده است و تقریبا تمام ابواب فقه و تمام مباحث اقتصاد اسلامی را دربر میگیرد و از اصول حاکم بر اقتصاد اسلام به شمار میرود. طبق این قاعده، هر حرکت اقتصادی که به زیان جامعه اسلامی تمام شود، ممنوع است؛ از سوی هر کس و هر گروه و هر برنامهای که باشد.
چهارم: «قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان»(6) است که فقیهان در بسیاری از ابواب اقتصادی و احکام اسلام به آن تمسک جسته و روی آن تکیه کردهاند. این قاعده میگوید: «همدیگر را بر گناه و عداوت و دشمنی یاری نکنید».
پنجم: اصل قرآنی «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»(7) این اصل نشان میدهد هر چیزی که باعث شود اموال فقط در دست اغنیاء بگردد، مورد نظر اسلام نیست. ما اصول کلی بسیاری را میتوانیم بیابیم. امامان ما علیهم السلام در لابهلای احکام و تفاسیر، تعلیلات و حکمتهایی برای مسائل اقتصادی بیان کردهاند که این اصول را میتوان در آنها جست؛ برای مثال، در تحریم «ربا» تعلیلاتی است که از آنها میتوان برای فهم اصول کلی حاکم بر اقتصاد اسلام استفاده کرد. اینها اصولی است که در قرآن و روایات بدان تصریح شده است.
قسم دوم اصولی هستند که به آنها تصریح نشده؛ اما از مجموع ادله میتوان به آنها پی برد. از جمله آن اصول این است که در اسلام مسائل اقتصادی از مسائل ارزشی و اخلاقی جدا نیست. به عکس اقتصاد شرق و غرب که این مسائل را به کلی از هم جدا کردهاند. برای مثال «احتکار» حرام است. احتکار ممکن است درآمد بسیاری داشته باشد؛ ولی در عین حال چون با مسألهای اخلاقی و انسانی تضاد دارد، تحریم شده است. مسأله «تلقی رکبان» یا دخول در معامله برادر مؤمن از مسائلی است که صرفا جنبههای اخلاقی است که جلوی کار را گرفته وگر نه از نظر اقتصادی در دنیا مطلوب هم هست.
در یک کلام میتوانم بگویم: اگر ما به فقه اسلام بنگریم، میبینیم که قسمت عمده مسائل اقتصادی فقهی، همان نظام اقتصادی اسلام، همان الگوهای رفتاری و همان مسائل کاربردی است و بیشترین بخش از اقتصاد اسلامی که در کتابهای فقهی ذکر شده، همان الگوهای رفتاری است که هدفی را دنبال میکند؛ بنابراین، کسی که با فقه کمترین آشنایی را داشته باشد، شک نمیکند که اسلام افزون بر مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی نیز دارد.
آیتالله معرفت: اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی (اقتصادی یا غیر اقتصادی) مبانی خاصی را ارائه میکند. این مبانی باید در بعد اقتصاد استخراج و جمع آوری شوند، آنگاه متخصصان بر اساس آن مبانی، نظامی را طراحی کنند؛ برای مثال اسلام در بخش مبانی، اصالت را هم برای فرد و هم برای اجتماع قائل است؛ ولی هنگام تزاحم، مصالح جامعه را بر مصالح فرد مقدم میدارد. هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی مورد تأیید اسلام است و هم برای شخصیت حقوقی و هم برای شخصیت حقیقی اعتبار قائل است. اسلام هم به جانب درآمدها و هم به جانب مصرف نظر دارد؛ بنابراین اسلام روی مسائل اساسی و اصول اقتصادی نظر دارد؛ اما نظام خاصی را مطرح نمیکند.
مبانی، اصولی کلی است که تابع زمان و مکان نیست؛ مثل اینکه «درآمد باید مشروع و در چهار چوب تعیین شده از طرف شرع باشد» و «مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد»؛ اما نظام، طرح و برنامه بر اساس موقعیت زمانی است که نباید در تعارض و مخالفت با مبانی اسلام باشد. پس از اینکه مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد میتوانند بر اساس آن، نظامهای گوناگونی را در حالالت مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند؛ پس، مبانی اقتصادی از مکتب اسلام گرفته میشود؛ اما نظام را خودمان بر اساس آن مبانی، تنظیم و طراحی میکنیم. برای مثال، «علامه حلی» برای جامعه اقتصادی روزگار خود سه نوع شرکت را کشف؛ آنگاه آنها را بر اساس مبانی و قواعد اسلام بررسی کرد و «شرکت ابدان» را مخالف با شرع تشخیص داد.
امروز هم وظیفه فقیهان آن است که در متن جامعه حضور یابند تا اگر معامله تازهای در سطح جامعه پدید آمد با مبانی اسلامی تطبیق دهند و در صورتی که با مبانی اسلام مخالف بود، آن را غیر مجاز اعلام کنند. همان گونه که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرق دارد و با زمان ما متناسب است، سیستم اقتصادی هم همین طور است. ما میتوانیم از نظامهای اقتصادی عقلائی حاکم بر جهان امروز، حتی به نحو تلفیق آنها، نظام اقتصادی متناسب با وضعیت زمان خودمان را هماهنگ با مبانی اقتصاد اسلامی طراحی و تنظیم کنیم. این امر، تقلید از دیگران نیست؛ بلکه انتخابی است که پس از دقت، نقد و بررسی میشود. انتخابی است که پس از عدم مخالفت با مبانی اسلام انجام میگیرد.
آیتالله حائری: اسلام میتواند دارای نظام و علم اقتصاد اسلامی باشد. مقصود ما از نظام، چیزی است که شریعت به آن دستور داده است و مقصود از علم، قانونهای واقعی است که پس از تقید به چارچوب نظام، خود به خود و بدون اختیار جریان مییابد. نظیر قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد «سرمایهداری» که این قانون موارد دستور نظام سرمایهداری نیست؛ اما گاهی آن در برنامه ریزی برای کاهش یا افزایش عرضه مؤثر است.
دلیل اینکه شهید صدر میفرمود: علم اقتصاد اسلامی باید پس از اجرای مذهب یا نظام اقتصاد اسلامی کشف شود، این است که غرض ایشان از علم، مجموعه قواعد اقتصادی است که چارچوب مذهب یا نظام بی اختیار عمل میکند؛ پس کشف آن پیش از اجرای نظام اقتصادی بی معنا است. نظام اقتصادی دو مرحله زیربنا و رو بنا دارد. غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات، و غرض از زیربنا، اصول و قواعد عمومی است که فقه معاملات و حقوق اقتصادی بر آنها ابتنا دارد؛ مانند اسباب اصلی توزیع مال یا تملک در اسلام.
مرحوم صدر حقوق اقتصادی را از فقه میگرفت و میکوشید اصول و قواعد عمومی زیربنایی را از طریق دسته بندی حقوق به دست آورد؛ بنابراین، در تحقق نظام اقتصاد اسلام، اولا باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم. ثانیا به لحاظ فقه معاملات و مبانی زیربنایی (اصول و قواعد عمومی) در صدد تنظیم نظام اقتصادی درآییم. ثالثا توجه داشته باشیم که برای تنظیم نظام اقتصادی کامل، فقط داشتن روبناها (فقه) و زیربناها (اصول و قواعد عمومی) کافی نیست. باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه خلأها را تکمیل کند.
آیتالله تسخیری: اگر فرق بین علم و مکتب را فرق بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» بدانیم، باید بگوییم: وظیفه دین در جایگاه مکتب زندگی، همان بیان «آنچه باید باشد» در همه زمینهها از جمله مسائل اقتصادی است؛ بنابراین، بنده معتقدم: ما علم اقتصادی به معنای شناخت روابط اقتصادی نداریم. بله گاه میتوانیم از گرایشهای مکتب یا متونی که از واقعیتها خبر میدهد، به دست آوریم که اسلام واقعیت «آنچه هست» را بدین شکل میداند؛ برای مثال، شهید صدر دیدگاه اسلام را درباره نظریه علمی «مالتوس» درباره رشد جمعیت و مواد غذایی، از آیه شریفه «وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ»(8) به دست میآورد. اصولا اسلام به ارائه نظریات عملی نیاز ندارد؛ چرا که علم الهی به واقعیتها، خود زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی را تشکیل میدهد.
آیتالله گرامی: اینکه میگویند: اسلام فقط مکتب اقتصادی دارد و علم اقتصاد ندارد، درست نیست. اسلام علم اقتصاد (روابط علّی و معولولی) دارد. گرچه کشف روابط علی و معلولی(علم اقتصاد) به طور کامل برای ما بیان نشده است. مکتب اقتصادی به معنای قوانین نیز دارد که بر اساس آن روابط علی و معلولی(علم)، تنظیم شده است. خود مکتب اقتصادی هم، مسائل زیربنایی دارد که به آنها اصول نظام اقتصادی اسلام میگوییم و مسائل روبنایی دارد که حقوق اقتصادی هستند. نکته مهم این است که مسائل حقوقی و قوانین(زیربناها و روبناها) باید در ارتباط با مسائل حقیقی(روابط علی و معلولی) باشد و گرنه پشتوانه نخواهند داشت و در اسلام، حتما این ارتباط وجود دارد؛ یعنی هر نوع قانونی در اسلام که به نحوی درباره اقتصاد تنظیم شده، بر اساس نوعی رابطه علی و معلولی بوده و آن علم اقتصاد است.
نکته دوم اینکه قوانین را چنانکه گذشت به دو دسته تقسیم میکنیم: زیربنا(اصول نظام اقتصادی) و روبنا(فروع نظام اقتصادی). اصول را مسائل «لایتغیر» و فروع را مسائل «یتغیر» میگوئیم؛ البته مسائل «لایتغیر» احیانا تغییراتی دارند؛ ولی تغییرات آنها نادر و بسیار استثنائی است.
سؤال 3. روش دستیابی به آموزههای اقتصادی اسلام چیست؟
آیتالله تسخیری: به نظر من برای دستیابی به مجموعه آموزههای اقتصادی اسلام، راه شهید صدر یگانه راهی است که پیش رو داریم. وی معتقد بود: متفکر اقتصادی برای ساختن اقتصاد باید سه مرحله را بپیماید:
اول: قوانین حاکم بر جهان هستی(روابط علی و معلولی حقیقی) را کشف کند. اقتصاد دانان نیز همانند پزشک متخصص که به دنبال کشف رابطه بین بیماری و دارو است، قوانین هستی را باید کشف کند.
دوم: بایدها و نبایدهای مبتنی بر ارزشهایی را که به آن ایمان دارد و بر اساس قوانین هستی(قوانین کشف شده در مرحله اول) شکل گرفتهاند، بیابد. این بایدها و نبایدها همان است که شهید صدر آن را مذهب(مکتب) اقتصادی نامیده است.
سوم: خطوط کلی مکتب را در مرحله دوم به دست آورد، به شکل قوانین و احکام جزئی در آورد.
این سیری طبیعی است که هر محققی(چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه غیر اقتصاد) باید بپیماید تا از طریق اجرای قواین و احکام جزئی و تنظیم روابط فردی و اجتماعی به نظام مطلوب دست یابد. اما در اسلام، مسأله بر عکس است؛ محقق خود را در برابر ساختار کاملی مییابد که دارای زیربنا و روبنای مکتبی و نظامی است. نظام به طور کامل به او داده شده است و او در مرحله سوم از مراحل سه گانه پیشین قرار دارد و باید از طریق نظام و احکامی که در اختیار دارد، خطوط کلی مکتب، و پس از آن، قوانین حاکم بر جهان هستی را کشف کند.
شهید صدر میفرمود: وظیفه قرآن و اسلام این نیست که برای ما واقعیتهای جهان هستی را بیان کند؛ بلکه خداوند متعال با علم کامل به واقعیتها و انسان و رابطه او با جهان هستی و نیز با علم به ارزشهای متعالی و آنچه سبب اصلاح امور انسان میشود، نظام اسلامی را برای سعادت انسانها رائه کرده است. ما باید از این نظام، مکتب را کشف کنیم و اگر خواستیم، واقعیتها را بیابیم.
آیتالله حائری: شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی فتاوای فقهی در روبناها کوشیده است تا اصول زیربنای(مکتب اقتصادی) را کشف کند. نقصی که در کار او وجود دارد، آن است که فتاوای دسته بندی شده در هر باب، فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوئیم زیربنای اقتصادی، بنابر فلان رساله عملیه چنین است؛ بلکه فتاوای گوناگونی از فقیهان مختلف را در هر باب گرد آورده و با ردیف کردن آنها زیربنا را کشف کرده است؛ در نتیجه حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رسالههای عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها روبناهای اضافی دیگری را بنا کنیم.
من این اشکال را با خود وی مطرح، و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آنها را قبول ندارید با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار میدهید؛ آنگاه قدر مشترک و جامعی از آنها میگیرید و زیربناها را کشف میکنید. این کار شما چه حجیت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم. دیگران هم با جمع احکام، زیربناهایی را ارائه دهند؛ آنگاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه میکند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا میکند.
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنت استنباط میشود، به اضافه مصلحتهایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص میدهد جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.
آیتالله مکارم شیرازی: در کشف اصول کلی گاه اشکال میشود که وقتی قاعدهای کلی را از طریق مجموعه امارات به دست میآوریم، حجیتش محل اشکال است. در پاسخ میگوییم: این راهی است که فقیهان به آن تکیه کرده و فتوا دادهاند؛ برای مثال درباره «حجیت بینه» شاید ما یک روایت معتبر که به صورت قاعده کلی بیان کنیم، نداشته باشیم. بینه را از استقرای موارد بسیار توانستیم ثابت کنیم. مرحوم آیتالله العظمی بروجردی در اینجا تعبیر جالب «اصطیاد عموم از موارد خاصه» را داشت. اصطیاد عموم از موارد خاصه کاری است که محققان در جاهای مختلف واقعا دارند؛ برای مثال، مسأله حجیت حکم حاکم برای همه جا و مسائل دیگر را از موارد خاصه اصطیاد عموم میکنیم. به این بیان که ما تابع عرف عقلا هستیم؛ اگر عقلا از مجموعه سخنان کسی به دلالت التزامی چیزی را فهمیدند، آن را حجت میدانند. شارع مقدس هم این سیره را امضا کرده است. شارع مقدس از حجیت عرف عقلایی، موردی را که دارای مجموعه لوازم احکام متعدد است استثناء نکرده است.
آیتالله گرامی: مسائل روبنایی اقتصاد و حقوق اقتصادی، همین فقه معاملات است که باید تکمیل شود. راه کشف مکتب(مسائل زیربنایی اقتصاد) نیز آسان است. اگر بخش اقتصادی فقه را در چارچوبهای مشخص تنظیم کنیم. کشف مکتب دشوار به نظر نمیآید؛ اما کشف علم اقتصاد(روابط علی و معلولی که شارع در نظر گرفته و بر اساس آن مسائل قانونی اقتصاد را تبیین کرده) بسیار دشوار است. تا کنون کار اساسی روی آن صورت نگرفته است؛ اما میدانیم که مکتب بدون علم(وجود روابط علی و معلولی) امکانپذیر نیست. پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) رابطه علی و معلولی را در نظر گرفته؛ آن گاه قانون وضع کرده است؛ برای مثال، در باب قیمتها، وقتی از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) خواستند قیمتگذاری کند، غضبناک شده، فرمود: «مردم را آزاد بگذارید بعضی از بعضی ارتزاق کنند...»(9) و در حدیث دیگری فرمود: «قیمتها دست خداست».(10) روشن است که این حکم، قانون معمولی و قراردادی نیست؛ بلکه بر مسأله علی و معلولی مبتنی است و آن اینکه اگر اقتصاد کشور بخواهد پیشرفت کند، باید مردم احساس کنند درآمد کارشان مال خودشان است تا دنبال کار و کوشش بروند.
سؤال 4. منابع دستیابی به آموزههای اقتصادی دین چه چیزهایی است؟
توضیح: منابع دستیابی به فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام، کتاب و سنت و اجماع و عقل است که از صدر اسلام شناخته شده و معمول بوده است. چیزی که در این پرسش بیشتر مورد نظر است، منابع استخراج عناصر دیگر به ویژه مکتب و نظام اقتصادی است.
آیتالله صدر: دستیابی مستقیم از آیات و روایات به مکتب اقتصادی اسلام امکان دارد؛ هر چند سهم این دو در کشف مکتب اندک است. در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع میکنیم؛ آنگاه به کمک آنها به استنتاج قواعد اساسی مکتب میپردازیم.(11) افزون بر کتاب و سنت، دو منبع دیگر نیز وجود دارد.
اول: «قانون مدنی و احکام فقهی»؛ مهمترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مکتب اقتصادی از آن بهرهمند میشود، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمعآوری میشود؛ آنگاه از جمع آنها میتوان قواعد عامه مکتب اقتصادی را استخراج کرد. نظام حقوقی مورد مطالعه، روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده میشود.(12)
دوم: «مفاهیم»؛ مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی میتوانند برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که با پدیدهها و احکام اقتصادی آن مرتبط باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از نظریهها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیدههای عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است؛ ولی به طور مستقیم بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به اینکه مالکیت، حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری جانشینی است، یعنی از دیدگاه اسلام تمام مالها به خداوند تعلق دارد و او است که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خود قرار داده است، نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است.
وجود برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک میکند؛ برای مثال، همین مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی دلالت دارند، فراهم میسازد؛ زیرا مالکیت، حقی ذاتی و غیر قابل استثنا نیست؛ بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.(13)
آیتالله معرفت: اسلام مبانی ثابتی دارد که در طراحی نظام اقتصادی متناسب با زمان و مکان به کار میرود؛ اما در خود نظام نباید به دنبال نظام اقتصادی هزار و چهار صد سال پیش باشیم و نیز نباید از صفر آغاز کنیم؛ بلکه نظامهای اقتصادی حاکم بر جهان را مطالعه و در آنها دقت میکنیم و از مجموع آنها بهترین و شایستهترین و موافقترینشان با مبانی اسلام و مقومات ملی و اوضاع خودمان را بر میگزینیم.
اینجا چند نکته قابل توجه است:
اول: روایاتی که پایه و اساس دین هستند، دو دستهاند: برخی چنبه تشریعی دارند و مبنا شمرده میشوند و بیان کننده احکام ثابت دیناند که باید افعال همه بندگان مطابق آنها باشد و روایت «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(14) به این دسته روایات و احکام اشاره دارد. برخی دیگر از روایات، جنبه تشریعی نداشته، جنبه حکومتی دارند و موقت هستند و بر اساس مصالح زمان و مکان خاص وضع شدهاند. تا زمانی که آن مصالح اقتضاء کند، آن حکم نیز وجود خواهد داشت؛ برای مثال؛ پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به جهت گسترش امور اقتصادی و تشویق کشاورزان فرمود: «هر کس زمین مواتی را آباد کند، از آن اوست»؛ در حالی که زمین موات از آن انفال، و مال دولت اسلامی است؛ ولی به جهت تشویق مردم به آبادانی، این حکم صادر شده است. این حکم مختص به زمان خود پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و میبینیم که حضرت علی(علیه السلام) حکمش را عوض کرد و فرمود: «افراد باید اجاره زمین را بپردازند».(15)
دوم: اینکه برخی تصور میکنند آنچه در کتابهای فقهی در باب معاملات آمده است، احکام ثابت و غیر قابل تغییراند، اشتباه بزرگی است؛ بلکه اینها نظریات فقیهان در بخش معاملات، و بر اساس وضعیت زمان و مکان و منطبق با قواعد فقهی است. این نظریات، روابط بین شرع و وضعیت زمان است؛ برای مثال، علامه در زمان خودش گفته است: «مضاربه حتما باید با طلا و نقره مسکوک باشد». این به جهت آن بود که پول رایج در زمان وی، آن گونه بوده است؛ بنابراین ما هم نظامهای اقتصادی جهان را مطالعه میکنیم. نظامی را که با مبانی ثابت اسلام تطبیق داشته باشد، فقه شمرده، و دایره فقه گستردهتر میشود.
ذکر این نکته لازم است که سخن ما با حرف برخی افراد که میگویند: «فقه موجود فقط نظر فقیهان است و هیچ ربطی به شرع ندارد»، فرق اساسی دارد. ما میگوییم: از یک طرف به اسلام و مبانی آن ربط دارد و از طرف دیگر با توجه به وضعیت زمانی و مکانی خاص خود بیان شده است؛ بنابراین میتوانیم در کنار منابع دیگر، نظامهای گوناگون اقتصادی دنیا را بررسی کرده، نظامی را که به موقعیت ما سازگاری دارد یا ترکیبی از نظامهای اقتصادی دنیا را که با وضع زمانی و مکانی ما سازگاری داشته باشد و همچنین با مبانی شرعی مخالفتی نداشته باشد، بر میگزینیم و در جامعه اسلامی اجرا میکنیم.
آیتالله جوادی آملی: ما که اسلام را در جایگاه دین پذیرفتهایم، منابع ما در کشف و ارائه نظام اقتصادی سه تا است: قرآن، سنت و عقل؛ اما اجماع چنانکه در علم اصول ثابت شده، دلیل مستقلی نیست و به سنت بر میگردد؛ پس منابع مستقل ما همان سه تا هست که ذکر شد.
نکته خیلی مهم اینکه ما درباره عقل باید خیلی بیش از این بیندیشیم که تا حال فکر میکردیم در عمل در متون دینی ما عقل حرف اول و آخر را میزند و در جای خودش نظر میداد؛ اما در علم اصول(در مقام تبیین جایگاه عقل) جایگاه خاص خودش را باز نکرده است. مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند خراسانی در کتاب «رسائل» و «کفایه» همین که وارد بحث عقل میشوند، فورا مسأله حجیت علم و قطع و قطع قطاع و اینها را مطرح میکنند؛ در حالی که برای عقل این مقدار بحث کافی نیست. در علم اصول باید بحث شود که عقل تا کجا حجت است و مستقلات عقلی کجاست تلفیق مستقلات و غیر مستقلات کجا است. آفت کم توجهی به مباحث عقل این است که برخی عقل را از منابع دینی جدا کرده، میگویند: این مطلب شرعی است یا عقلی؟! در حالی که باید گقت: عقلی است یا نقلی. هرگز عقلی یا دینی صحیح نیست؛ چون عقل هم یکی از منابع دین است. از آنجا که در مباحث اقتصادی باید از عقل، فراوان مدد بگیریم، باید حجیت عقل را به صورت منبع دینی نظیر کتاب و سنت اثبات کنیم؛ سپس بگوییم: اسلام درباره اقتصاد چه طرحی دارد و مثل برخی خیال نکنیم اسلام در دلیل نقلی(قرآن و سنت) منحصر است.
برای تبیین مطلب مثالی را مطرح میکنم؛ اگر جمعیتی در منطقهای زندگی میکنند و خانواده و زن و بچه دارند، باید هزینه زندگی خود و زن و بچهشان را تأمین کنند تا کَل بر دیگران نباشند؛ چرا که در روایت وارد شده: «لاَ تَكُونُوا كُلُولاً عَلَى اَلنَّاسِ»(16) و «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ»(17)؛ پس تأمین هزینه زندگی بر مردم این منطقه واجب است و اگر در تأمین آن نکوشند، معصیت کردهاند. حال اگر مردم این منطقه آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی داشته باشند، اما هیچ آیه یا روایتی ندارند که چگونه زمین را آبیاری کنند، سد بسازند، قنات حفر کنند، سدشان خاکی یا بتونی باشد، مختصات سد چگونه باشد، اگر مردم این منطقه بنشینند و بگویند: هیچ آیه و روایتی در زمینه آبیاری و سد سازی به ما نرسیده است و با این استدلال تعلل کنند و نتوانند زندگی خود و خانوادهشان را تأمین کنند، آیا این عده در قیامت به جهنم میروند یا نه؟ معیار جهنم رفتنشان این است که خدا میفرماید: عقلی که به تو دادم آیه من است. من میگویم: بیندیش ببین اینجا برای آبیاری سدی لازم است یا نه؟ و اگر لازم است، باید خاکی باشد یا بتونی؟ و اینکه چه مختصاتی داشته باشد و همین است معنای روایت شریف که میفرماید: «خداوند برای مردم دو تا حجت قرار داده: حجت ظاهری که انبیا هستند و حجت باطنی که عقول مردم است»(18)؛ بنابراین عقل نیز در کنار قرآن و سنت به صورت منبع مستقل مورد توجه قرار میگیرد، و اگر چنین شد، دیگر شبههای هم که میگویند: ما مدیریت علمی داریم نه مدیرت فقهی، یا سخنی که در بعضی از نوشتهها هست که اسلام تا کون کشور را اداره نکرده، الآن هم نمیتواند، پاسخ داده میشود. اینها گمان میکنند عقل جزو منابع فقه نیست؛ اما وقتی که بگوییم: عقل برهانی، ظاهر قرآنی و سنت معتبر هر سه منبع هستند، هر سه انسان را به بهشت میبرند و مخالفت هر کدام آدم را به جهنم میبرد، آن وقت به جامعیت دین و فقه پی میبرند.
مطالعه بیشتر :
مکتب اقتصادی اسلام و پرسشهای فراوانی که امروز در پیرامون آن میکنند
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.