اين همه اختلاف چرا؟

امام(عليه السلام) سخن خود را چنين شروع مى كند: «گاه يك دعوا در حكمى از احكام مطرح مى شود و «قاضى» به رأى خود در آن جا حكم مى كند; سپس شبيه همان دعوا نزد «قاضى ديگرى» عنوان مى گردد; او درست برخلاف اوّلى حكم مى دهد!» (تَرِدُ عَلى اَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ في حُكْم مِنَ الاحْكامِ فَيَحْكُمْ فيها بِرَأيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِها عَلى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فيها بِخلافِ قَوْلِهِ).

«سپس همه اين قضّات (با آن آراى ضدّ و نقيضى كه در مسأله واحدى داده اند) نزد پيشوايشان كه آنان را به قضاوت منصوب كرده، گرد مى آيند; و او رأى همه آنها را تصديق و تصويب مى كند (و فتواى همگان را درست و مطابق واقع مى شمرد); در حالى كه خداى آنها يكى، پيامبرشان يكى و كتابشان (نيز) يكى است!» (ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضاةُ بِذلِكَ عِنْدَ الاِمامِ الَّذي اسْتَقْضاهُمْ فيُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَميعاً ـ وَ إِلهُهُمْ واحِد! وَ نَبِيُّهُمْ واحِد! وَ كِتابُهُمْ واحدِ).

گرچه اين مسأله براى بسيارى عجيب به نظر مى رسد و شايد باور كردنش براى آنها مشكل باشد كه كسانى همه قضاوتها يا آراى ضدّ و نقيض را صواب و درست بشمرند و همه را حكم الهى بدانند; ولى اين يك واقعيّت است كه گروهى از مسلمانان اهل سنّت داراى چنين عقيده اى هستند و اگر به علّت گرايش آنها به اين عقيده كه بعداً به طور مشروح خواهد آمد توجّه كنيم، باور خواهيم كرد كه آنها در تنگناهايى قرار گرفته بودند كه براى رهايى از آن چاره اى جز گرايش به عقيده تصويب وجود نداشته است.

ولى امام(عليه السلام) در جمله آخر، نخستين ضربه را بر پايه اين تفكّر نادرست وارد مى سازد و مى فرمايد: اين همه در حالى است كه خداى آنها واحد و پيامبرشان واحد و كتابشان واحد است! بى شك از خداى واحدى براى مسأله واحد حكم واحدى صادر مى شود; چرا كه او عالم به همه حقايق است و همه چيز را بى كم و كاست مى داند و طبق مصالح يا مفاسدى كه در آن مسأله بوده حكم واحدى در آن تعيين نموده است. نه اشتباه مى كند; نه فراموشى در ذات مقدّسش راه دارد، نه پشيمان مى گردد و نه با گذشت زمان چيز مجهولى براى او آشكار مى شود. پس اختلاف از ناحيه او نمى تواند باشد!

با توجّه به اين كه پيامبرشان نيز يكى است و او در همه چيز، به ويژه القاى احكام، معصوم است; حكم الهى را بى كم و كاست و بدون هرگونه تغيير بيان مى كند. پس او نيز منشأ اختلاف نيست!

قانون و برنامه و آيين نامه آنها نيز يكى است; كتابى كه هيچ گونه تغيير و تحريفى در آن راه نيافته و از سرچشمه زلال وحى نشأت گرفته و در دسترس همه آنهاست و مورد قبول همه، و هيچ اختلاف و تضادّى در محتواى آن وجود ندارد; چرا كه از سوى خداست. «وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اِخْتِلافاً كَثيراً; اگر از سوى غير خدا بود اختلاف و تضادّ زيادى در آن ديده مى شد».(1)

پس اختلاف از ناحيه كتاب آسمانى آنها نيست.

اين سخن در واقع مقدّمه اى است براى شرحى كه در فراز دوّم مى آيد و نشان مى دهد كه اختلافات از افكار نادرست خودشان برخاسته و نارساييهاى انديشه هايشان سبب بروز چنين اختلافاتى شده و به تعبير ديگر اين سخن يك جواب اجمالى و سربسته براى مسأله تصويب است كه شرح تفصيلى آن را امام(عليه السلام)در بحث بعد به نيكوترين بيانى روشن مى سازد.

در واقع اعتقاد به تصويب و صحيح بودن آراى ضدّ و نقيض، انحراف از اصل توحيد و گرايش به نوعى شرك است. توحيد الوهيّت، خدا را يگانه معرّفى مى كند و توحيد نبوت، پيامبر اولوالعزم را در هر عصر يكى مى شمرد; و توحيد شريعت، كتاب آسمانى را يكى مى داند. پس گرايش به تعدد احكام واقعى، كه چيزى جز شرك نيست; تضادّ روشنى با اصل توحيد دارد.

نكته ها

1ـ مسأله تصويب چيست و از كجا نشأت گرفته است؟

اين مسأله يكى از مهمترين مسائل اسلامى است كه ارتباط نزديكى با مسأله «اجتهاد» و «رأى» و «قياس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نيز داراى پيوند نزديك با حوادث سياسى و تاريخى بعد از رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)مى باشد و شرح اين ماجرا به گونه اى كه به درازا نكشد و از طرز بحثهاى ما خارج نشود چنين است:

1ـ دوران حيات رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) پر از طوفانها و حوادث سخت اجتماعى و سياسى و نظامى بود و مجال زيادى براى مسلمين براى فراگرفتن همه احكام، باقى نمى گذاشت; هرچند اصولى اساسى آنها در قرآن تبيين شده بود.

2ـ بعد از رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) كه جامعه اسلامى به سرعت رو به گسترش مى رفت هر روز مسائل تازه اى در احكام فقهى اسلام پيدا مى شد و مسلمين با مسائل جديد بى شمارى روبه رو شدند كه در احاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) پاسخ آن را نمى يافتند.

افزون بر اين، مخالفت شديد بعضى از خلفا (عمر) با نوشتن و نقل احاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)(2) به گمان اين كه مزاحم نشر قرآن مى شود; بسيارى از احاديث رسول لله را به بوته فراموشى سپرد و احساس كمبود منابع براى مسائل فقهى مورد نياز بيشتر مى شد، و فقهاى اسلام و مخصوصاً دستگاه خلافت كه دائماً با مسائل فقهى جديد درگير بود در تنگناى سختى قرار گرفتند; اگر بگويند اسلام براى اين مسائل مختلف اعم از حقوقى و جزايى و فردى و اجتماعى پاسخ ندارد، چگونه با آيه «اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي و رَضيتُ لَكُمُ الاِسْلامَ ديناً; امور دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دين و آيين (جاويدان) شما برگزيدم و راضى شدم»(3) سازگار خواهد بود؟

آيينى كه خاتم تمام اديان است و از نظر مكان، مخصوص به كشور و منطقه اى نيست; بلكه جهانى و جاودانى است بايد پاسخگوى تمام نيازهاى مربوط به تمام مناطق جهان تا پايان دنيا باشد و با اين احاديث محدودى كه از رسول خدا نقل شده، چگونه مى توان همه آنها را پاسخ گفت؟

فراموش نكنيد كه اين تنگنا يا بن بست شديد، از آن جا ناشى شد كه آنها توصيه معروف و مسلّم پيامبر را درباره اين كه قرآن و اهل بيت را فراموش نكنند و دست از دامان اين دو بر ندارند تا هرگز گمراه نشوند(4) به دست فراموشى سپردند، در حالى كه اگر اين توصيه به كار گرفته مى شد و احاديث امامان اهل بيت(عليهم السلام) همانند احاديث پيامبر پذيرفته مى شد، هرگز چنين مشكلى پيش نمى آمد; و درست به همين دليل پيروان مكتب اهل بيت، در هيچ مسأله اى از مسائل فقهى احساس كمبودى نمى كنند; و هزاران هزار حديث كه از آن بزرگواران نقل شده، به فقهاى آنها اجازه مى دهد كه نظر اسلام را در هريك از مسائل فقهى بيان كنند.

3ـ سرانجام فقهاى اهل سنّت براى شكستن اين بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله «قياس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاص و قانونگذارى از سوى فقها روى آورند.

به اين ترتيب كه آمدند و مسائل را به دو بخش تقسيم كردند: مسائل «منصوص» و «مالانص فيه» (مسائلى كه در كتاب سنّت حكمى درباره آن وارد شده و مسائلى كه هيچ گونه حكمى درباره آنها نيست) در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند و امّا در «مالانَصَّ فيه» گفتند: راه حلّ مشكل اين است كه اگر شبيه و نظيرى در احكام اسلامى دارد آن را «قياس» به شبيه و نظيرش كنند، مثلا اگر در باب نماز حكمى وارد شده، روزه را بر آن قياس كنند، و اگر در حج حكمى وارد شده، عمره را بر آن قياس كنند، و هرگاه شبيه و نظيرى در احكام اسلامى ندارد، فقها بنشينند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن كار، حكم و قانونى براى آن وضع كنند و اين كار را اجتهاد (به معناى خاص) ناميدند.

به تعبير روشنتر، گروهى با صراحت گفتند: «آنچه نصّى درباره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و اين وظيفه فقهاست كه درباره آن قانونگذارى كنند و با ظنّ و گمان و سبك سنگين كردن مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزديكتر مى بينند به عنوان حكم الهى معرفى كنند» و به اين ترتيب اجتهاد به معناى قانونگذارى فقيه در ميان آنها متداول شد.(5)

بايد توجّه داشت كه اجتهاد دو معناى مختلف دارد كه اگر دقيقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى گردد:

معناى اوّل اجتهاد كه آن را اجتهاد عام مى ناميم عبارت از استنباط و استفاده احكام از كتاب و سنّت و ساير ادّله شرعيه است. اين چيزى است كه تمام علماى شيعه نيز به آن قائل هستند و اگر اخباريين آن را به زبان، انكار مى كنند در عمل پذيرفته اند، زيرا بزرگان «اخباريين» نيز براى اثبات احكام شرع به «كتاب و سنّت» استدلال مى كنند و احكام عام و خاص و مطلق و مقيّد و امثال آن را رعايت مى نمايند.

معناى دوّم اجتهاد كه آن را اجتهاد خاص مى ناميم آن است كه در مسائلى كه نصّى وارد نشده، يعنى آيه اى و روايتى وجود ندارد، متوسّل به قانونگذارى مى شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشتباه و نظاير، حكمى براى آن قائل مى شوند.

اين روش مخصوص به جمع كثيرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند و اين كه گفتيم در ميان علماى شيعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر آن است كه احاديث امام معصوم به قدر كافى در اختيار دارند و موارد عدم نص بسيار كم است و نيازى به اجتهاد به معناى دوّم و قانونگذارى نيست; چرا كه در اين گونه موارد نيز از قواعد كليّه و به اصطلاح «اصول لفظيّه» و «عمليّه» حكم مسأله را روشن مى سازند.

عجب اين كه جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى كه نص وجود ندارد، در واقع هيچ حكمى وضع نشده است (مالا نَصَّ فيه لا حكم فيه) و اين وظيفه دانشمندان است كه براى اين گونه موارد قانونى وضع كنند (توجّه به اين موضوع براى فهم دقيق فرازهاى آينده اين خطبه ضرورت دارد) و اين همان چيزى است كه با كامل بودند شريعت به هيچ وجه سازگار نيست.

4ـ هنگامى كه حقّ قانونگذارى در «مالا نصّ فيه» به فقيه داده شود از آن جا كه عدد فقها بى شمار است و هر كدام اختيار قانونگذارى به آنها داده شده، و حتّى الزامى نيست كه شورايى تشكيل شود و شورا حكم واحدى را تصويب نمايد، طبيعتاً آراى مختلف و گاه ضدّ و نقيض در يك مسأله پيدا مى شود و در اين جا بن بست مهمّ ديگرى ظاهر مى شود و آن اين كه آيا همه اين آراى مختلف را مى توان به عنوان حكم الله پذيرفت. يا يكى بر حق است و بقيّه باطل است؟ و از آن جا كه تفاوتى در ميان اين آرا ظاهراً وجود ندارد چون همه مولود افكار دانشمندان است; و در واقع حكم الهى معيّنى نيز موجود نيست كه مقياس درست يا نادرست بودن اين آرا شود، ناچار دست به سوى عقيده تصويب دراز كردند يا به تعبير بهتر در درّه تصويب سقوط كردند و گفتند همه اين آرا حكم واقعى الهى است! به خصوص اين كه معتقد به عدالت صحابه و احياناً عدم خطاى آنها در رأى بودند و به اين ترتيب براى موضوع و احد احكام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدين وجود داشت كه همه، حكم واقعى الهى محسوب مى شد.

آنها معتقد بودند هنگامى كه مسأله تصميم گيرى درباره خلافت با آن همه اهميّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعى ندارد كه حقّ قانونگذارى در مسائل فرعيّه كه در آن نصّى وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.

به اين ترتيب عقيده تصويب با تمام پيامدهاى دردناك و خطرناكش در ميان جماعتى از مسلمين به خاطر فراموش كردن توصيه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در حديث «ثقلين» پيدا شد.

5ـ بسته شدن باب اجتهاد: اين مسأله سبب شد كه آرا و عقايد گوناگون و بسيار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در ميان فقها به سرعت رشد كند و شكل وحشتناكى به خود بگيرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دينى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمين و احكام اسلامى بگشايد. اين جا بود كه گروهى از دانشمندان دست به كار شدند و براى پايان دادن به اين وضع اسف انگيز دست به كار زشت ديگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همين جا كافى است و ديگر كسى حقّ اجتهاد كردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احكام شرعى تقسيم شده بودند و هر گروهى پيرو دانشمندى بود، چهار تن از اين فقها را كه پيروان بيشترى داشتند (ابوحنيفه، مالك، محمد بن ادريس شافعى و احمد حنبل) را برگزيدند و همه مردم را ملزم كردند كه از يكى از اين چهار نفر پيروى كنند و خطّ بطلان بر بقيّه آرا و عقايد كشيدند تا جلوى پراكندگى و انشعاب بيشتر گرفته شود; در حالى كه هيچ دليلى در كتاب و سنّت نسبت به اين چهار پيشوا وجود نداشت و آنها هيچ امتيازى بر ديگران نداشتند جز اين كه پيروان بيشترى داشتند، و نه هيچ دليلى بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودند اين حق به گروه خاص و زمان خاصّى وجود داشت!

همان گونه كه در «خطبه 16» اميرمؤمنان آمده بود: خطاها و گناهان مركبهاى سركشى هستند كه انسان را پيوسته از يك وادى خطرناك به وادى خطرناك ديگرى مى افكنند. آنها نيز بر اثر اشتباه روز اوّل، پشت سر هم گرفتار اشتباهات ديگر شدند و اين اشتباهات، زنجيروار همچنان ادامه دارد.

بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشكل عظيمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا كه خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بينند كه وجود نداشته و هيچ حكمى در مذاهب چهارگانه درباره آن ديده نمى شود; به همين دليل گروهى علناً و آشكارا و گروهى در پرده يا نيمه آشكار به مخالفت با اين مسأله برخاسته اند و مايل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى كنونى باز كنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند; و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجديد نظر در مسائل گذشته پرداختند و اين سؤال را مطرح كردند كه چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با اين كه دانشمندانى برتر از آنها وجود دارند و به فرض كه برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه كسى پاسخگوى مسائل اين زمان مى شود؟

ولى پيروان مكتب اهل بيت از تمام اين طوفانها بركنارند و هرگز باب اجتهاد را (البته اجتهاد به معناى اوّل نه معناى دوّم) مسدود ندانسته و به همه دانشمندان و فقها حق داده اند كه از روش استنباط در مسائل دينى استفاده كنند و در عين حال حقّ قانونگذارى و اجتهاد به معناى دوّم را براى هيچ كس قائل نيستند.

سؤال

در اين جا سؤالى پيش مى آيد و آن اين كه اجتهاد به معناى اوّل نيز منشأ بروز اختلافاتى مى شود; بنابراين مشكلات اختلاف را به دنبال دارد و چندان تفاوتى ميان اجتهاد به معناى اوّل و دوّم نيست.

پاسخ

توجّه به يك نكته مى تواند جواب اين سؤال را روشن سازد و آن اين كه در اجتهاد به معناى استنباط احكام از كتاب و سنّت، محور اصلى نصوص و كتاب و سنّت است و همه مجتهدان گرد آن مى گردند و طبعاً مايه وحدتى در ميان آنها وجود دارد هرچند برداشتها ممكن است مختلف باشد; ولى اختلافات غالباً زياد نيست و به همين دليل در اكثر مسائل، مشهور «فقها» نظر واحدى دارند هر چند در شاخ و برگها ممكن است متفاوت باشند.

ولى در اجتهاد به معناى دوّم محور خاصّى وجود ندارد كه مجتهدان، گرد آن جمع شوند; بلكه معيار هركس «فكر و رأى» خود اوست و اين جاست كه اختلافات، فوق العاده زياد مى شود و ممكن است در يك مسأله معيّن، آراى بسيار زيادى پيدا شود كه چهره شريعت اسلامى را كاملا مشوّه و بدنما كند.

از اين گذشته طرفداران اجتهاد به معناى استنباط از كتاب و سنّت مى گويند: دين خداوند هرگز ناقص نبوده و نيست; و براى هر مسأله اى كه امروز و فردا و تا روز قيامت در ميان مسلمانان جهان پيدا مى شود، يك حكم الهى صادر شده است كه در عمومات و اطلاقات يا ادلّه خاصّه كتاب و سنّت آمده، و نزد امامان معصوم(عليهم السلام)روشن است. هركس در اجتهادش به آن حكم الهى برسد راه صواب پوييده و آن كس كه نرسد، راه خطا رفته است; هرچند اگر كوتاهى در مقدمات اجتهاد نكرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصويب مفهومش همين است و لذا طرفداران اين عقيده مى گويند: «لِلْمُصيبِ اَجْرانِ وَ لِلْمُخْطِىءِ اَجْر واحِد; آن كس كه به واقع برسد دو پاداش دارد و آن كس كه خطا كند و مقصّر نباشد يك پاداش» در حالى كه طرفداران اجتهاد به معناى قانونگذارى مى گويند: «كلّ مُجْتَهد مصيب; حكم هر مجتهدى واقعى است!» يعنى تمام احكام ضدّ و نقيض مجتهدان كه رأى خودشان است مطابق حكم واقعى الهى است! (دقّت كنيد)

* * *

2ـ پيامدهاى اعتقاد به تصويب و بسته شدن باب اجتهاد

مفاسدى كه بر اعتقاد به تصويب و تمسّك جستن به رأى و اجتهاد به معناى قانونگذارى فقها مترتّب مى شود فراوان است كه ذيلا فهرست وار به آنها اشاره مى شود:

1ـ اعتراف به نقصان دين (العياذ بالله) از نظر احكام و استمداد از آراى فقها و افكار انسانهاى غير معصوم و خطا كار براى تكيل احكام شريعت!

2ـ انسداد باب اجتهاد يعنى اعتقاد به اين كه بعد از فقهاى چهارگانه اهل سنّت، هيچ كس حقّ اجتهاد ندارد! چرا كه گشوده بودن اين باب، سبب مى شود كه گاه در يك مسأله ده ها رأى و فتواى مختلف به وجود آيد; و مى دانيم اين انسداد باب اجتهاد، راه را به روى فقهاى اسلام در مسائل مستحدثه بكلّى مى بندد و مسلمين جهان را از نظر احكام شرع در بن بست قرار مى دهد.

انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاريخچه دردناك و عبرت انگيزى دارد و نشان مى دهد كه اين بدعت بى سابقه در اسلام، كه استقلال فقهاى اسلام را سلب كرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابه نوشته «مقريزى» در كتاب «الخطط المقريزته» و همچنين نوشته «ابن فوطى» و نوشته ديگران، هيچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز اين كه از يك سو كثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف كشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد; و از سوى ديگر اين مذاهب چهارگانه به علل سياسى و اجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار يافته بودند; به همين دليل حذف آنها ممكن نبود; همان گونه كه شيوع مذاهب ديگر نيز موجب مشكلات فراوانى مى شد.

لذا فقها و حكّام وقت دست به دست هم دادند كه با هركس كه سخنى از غير اين چهار مذهب بگويد به شدّت مقابله كنند; و عجب اين كه اين مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.

در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طورى كه در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصريّه» تصميم گرفتند كه غير از اين چهار مذهب را نپذيرند و آنچه غير از آن است تحريم كنند.

بدين ترتيب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى اين چهار فقيه درآمدند; و استقلال فقهى خويش را از دست دادند. و اين نبود مگر به خاطر انحرافى كه در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بيت كه يكى از دو ثقل عظيم بودند كنار گذاشته شدند و باب قياس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقيض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حكم الله تلقّى شد و حتّى با نهايت تأسّف، مكتب اهل بيت در رديف يكى از مذاهب چهارگانه نيز قرار نگرفت.(6)

در حقيقت آن انحراف نخستين سبب پيدايش اين بدعت بزرگ شد; بدعتى كه چاره اى جز آن نبود.

3ـ هرج و مرج فقهى و قضايى كه از وجود آراى متضاد و متعدّد، گاه به عدد مجتهدين، در يك مسأله به وجود مى آيد; و بى شك مشكلات آن از مشكلات مجالس قانونگذارى در عصر ما بسيار بيشتر است; چرا كه در مجالس قانونگذارى در عصر ما، حدّاقل نمايندگان يك كشور و يك منطقه از جهان در يك جا جمع مى شوند و با اكثريّت آراء خود، نظر واحدى را حدّاقل براى مدّتى نسبت به مردم آن منطقه ابراز مى دارند; ولى اجتهاد به رأى و تصويب، به هر فردى از مجتهدان اجازه مى دهد كه به تنهايى به قانونگذارى بنشيند و از آن عجيب تر اين كه هرچه به نظرش رسيد به عنوان حكم الله واقعى ابراز دارد; و برخلاف مجالس قانونگذارى عصر ما كه حكم آنها حكم بشرى است، پيروان مجتهد مجبور باشند از آن به عنوان يك حكم الهى تبعيّت كنند.

تصديق مى كنيم كه با اين توضيحات نسبتاً مشروحى كه درباره مسأله تصويب داديم، از روشى كه در تفسير شرح نهج البلاغه گزيده ايم كمى دور شديم; ولى چون مسأله بسيار مهم و سرنوشت ساز بود چاره اى نداشتيم، بعلاوه فرازهاى آينده خطبه نيز با تبيين اين بحثها روشنتر مى شود. در عين حال براى توضيح بيشتر درباره اين مسأله مهمّ است به منابع زير مراجعه نماييد.(7)

* * *