پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

تکلیف رهن بعد از مرگ مرتهن [مرگ راهن و مرتهن ]

پرسش : اگر مرتهن فوت شود آیا رهن باطل می گردد یا اینکه باطل نشده و این حق به ورثه ی او منتقل می گردد؟
پاسخ : حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد؛ لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.

تکلیف رهن بعد از مرگ راهن [مرگ راهن و مرتهن ]

پرسش : اگر راهن فوت شود آیا رهن باطل می گردد یا اینکه ورثه در قبال آن مسئولند؟
پاسخ : با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند.

اختلاف راهن و مرتهن در تحویل مرهون [موارد اختلاف راهن و مرتهن]

پرسش : اگر راهن و مرتهن در تحویل مرهون اختلاف داشته باشند به این شکل که؛ مرتهن مدّعی تحویل مرهون به راهن، و راهن منکر آن باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ : چنانچه مرتهن بدون آنکه بینه داشته باشد چنین ادعایی کند، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.

اختلاف راهن و مرتهن در تعیین مرهون [موارد اختلاف راهن و مرتهن]

پرسش : اگر راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف پیدا کنند به این صورت که؛ مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ : چنانچه بینه‌ای در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد.

وصول طلب با فروش مال مورد رهن [موارد اختلاف راهن و مرتهن]

پرسش : چه زمانی طلبکار حق فروش مال الرهن را دارد؟
پاسخ : هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى‏تواند مالى را كه گرو برداشته فروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد

کفایت توقیف عین مال مرهونه در اخذ آن [موارد اختلاف راهن و مرتهن]

پرسش : آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان مرسوم است، یعنى سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف مى کنند، کافى است؟
پاسخ : اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته اید کافى است.

صور فک رهن [صور فک رهن ]

پرسش : در چه صورتی می توان از مالی که گرو گذاشته شده و در رهن است، فک رهن نمود؟
پاسخ : از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود: •فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی. •تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی. •بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.

باطل شدن رهن بسبب از بین رفتن [صور باطل شدن رهن ]

پرسش : اگر مرهون بر اثر عواملی غیر از دخالت راهن و مرتهن تلف بشود، تکلیف چیست؟
پاسخ : با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.

رهن کردن بشرط اجاره بهای کمتر [صور باطل شدن رهن ]

پرسش : در بین مردم رایج شده که برای اجاره منزل فقط مقداری پول در ابتدا به صاحب خانه می دهند و دیگر اجاره نمی پردازند، این کار چه حکمی دارد؟
پاسخ : در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى‏به صاحب خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلًا مال الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‏خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار كمى‏باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

تصرف در مال مورد رهن [تصرف در مال رهنی ]

پرسش : آیا بدهکار یا طلبکار می توانند در مال گرو گذاشته شده یا همان رهن گذاشته شده دخل و تصرفی بکنند؟
پاسخ : هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى‏تواند مالى راكه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلًا آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.

منافع مال به رهن گذاشته شده [تصرف در مال رهنی ]

پرسش : منافعی که احیانا از مال مورد رهن بدست می آید به چه کسی تعلق دارد؟
پاسخ : منافع چيزى را كه گرو مى‏گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است

تلف شدن مرهون نزد مرتهن [تلف شدن مال رهنی ]

پرسش : اگر مرهون زمانی که نزد مرتهن است از بین برود تکلیف چیست؟
پاسخ : مال رهنی در دست مرتهن امانت است؛ از این رو، در صورت تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی- ضامن نیست .

شرایط مال به رهن گذاشته شده [شرایط مال رهنی ]

پرسش : مالی که گرو گذاشته می شود و یا به اصطلاح آنرا به رهن می گذارند چه شرایطی باید داشته باشد؟
پاسخ : الف : گرو گذار بتواند شرعا در آن تصرف کند، بنابر این اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست،مگر اين‏كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب : خرید و فروش آن شرعا صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى‏ توان گرو گذارد.

کیفیت مبادله ی مال به رهن گذاشته شده [شرایط مال رهنی ]

پرسش : آیا تحویل دادن عین مال به رهن گذاشته شده شرط است؟
پاسخ : احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت‏ نمى‏گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلًا خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

قرار دادن چک و سفته به عنوان رهن [شرایط مال رهنی ]

پرسش : یکى از مسائل لازم در اسناد تجارتى (چک، سفته، برات) پشت نویسى آنهاست که به وسیله پشت نویسى انتقال آنها صورت مى گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتى دارند و حتّى به جاى وجه نقد معامله و معاوضه مى شوند آیا مى توان این اسناد را به طور مستقل (نه این که همراه با قراردادى نزد بانک وثیقه باشند) به عنوان مال مرهونه (مال در گرو وثیقه) وثیقه و گرو گذاشت یا نه؟
پاسخ : اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

تعریف رهن [کلیات رهن ]

پرسش : یکی از عناوین و اصطلاحاتی که در بخش معاملات با آن برخورد کرده ام عبارتست از رهن لطفا بفرمایید که رهن چیست و چه نوع معامله ای است؟
پاسخ : «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى‏بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

روش صحیح و شرعی رهن و اجاره ملک [کلیات رهن ]

پرسش : در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلًا مال الاجاره ‏اى ندهند که در عرف به آن خانه رهنى می ‏گويند، آیا این کار صحیح است؟
پاسخ : هرگاه رهن و اجاره به صورت زير باشد، صحيح است:مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

شرایط گرو گذار و گرو گیرنده [شرایط راهن و مرتهن ]

پرسش : طرفین رهن چه شرایطی باید داشته باشند؟
پاسخ : « گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مى‏گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

حجّیت اسناد کتبی در قضاوت [سند]

پرسش : آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟
پاسخ : امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.

تکلیف قضات در صورت اختلاف نظر در یک پرونده [قضاوت]

پرسش : اگر در موردی در دادگاه های دادگستری اختلاف باشد(به طور مثال عده ای از قضات دیوان عالی کشور قائل به مجرمیّت در پرونده ای باشند و عده ای قائل به عدم مجرمیّت) تکلیف در این گونه موارد چیست؟
پاسخ : معیار نظر آن قاضی است که پرونده نزد اوست و شبهه محسوب نمی شود.

تجدید دعوی بعد از تراضی طرفین از طریق غیر محکمه [قضاوت]

پرسش : اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیّت فرد، یا افرادى که شغلشان قضاوت نیست، دعواى خود را، ولو در دعواى قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا مى توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمایند؟
پاسخ : در صورتى که تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.

شرایط حق تجدید نظر برای متّهم [قضاوت]

پرسش : آیا متّهم مى تواند تقاضاى تجدید نظر و فرجام کند؟
پاسخ : حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد. همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.

وظیفه قاضی در صورت تعارض قانون با فتوای مرجع تقلید او [قضاوت]

پرسش : اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است با فتواى مرجع تقلیدش تعارض داشته باشد تکلیف او چیست؟
پاسخ : قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.

چگونگی تعامل قاضی با هیئت منصفه [قضاوت]

پرسش : با توجّه به این که در سیستم حقوقى برخى کشورها نهاد هیأت منصفه وجود دارد، و این هیأت از میان اقشار مختلف مردم انتخاب مى شود، و در پاره اى از رسیدگى هاى قضایى شرکت مى کند، و احراز مجرمیّت متّهم را، که در حقیقت احراز موضوع است، به نمایندگى از جامعه بر عهده دارد، با توجه به این مطالب آیا قاضى مکلّف به تبعیّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرمیّت یا برائت متّهم باشد و یا نظر هیأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى کشف حقیقت می باشد، و الزام آور نیست؟
پاسخ : هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند: یکى به صورت گروه مشاور، و رأى نهایى به نظر قاضى باشد. دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.

مسئله مرور زمان در مسائل حقوقی و کیفری [قضاوت]

پرسش : آیا در قوانین اسلامی اصلی به نام مرور زمان حقوقى یعنی بعد از گذشت مدّت قابل توجه از دعوا دیگر آن دعوا در محکمه شنیده نمى شود و یا اصلی به نام مرور زمان کیفرى یعنی با گذشت مدّتى مجرم مورد تعقیب قرار نمى گیرد و یا اگر مورد تعقیب قرار گرفته دیگر تعقیب ادامه نمى یابد و یا اگر حکم قطعى صادر شده دیگر حکم اجرا نمى شودوجود دارد؟
پاسخ :  ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.

وظیفه قاضی در صورت اختلاف نظر مراجع طرفین دعوی [قضاوت]

پرسش : اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر کدام طبق فتواى مرجع تقلیدش حق با او باشد، در این صورت تکلیف قاضی برای اتمام نزاع چیست؟
پاسخ : آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم مى کند، و براى طرفین پذیرش آن لازم است.

مدرک وجود هیئت منصفه در تاریخ قضایی اسلام [قضاوت]

پرسش : کتابهاى فقهى، که دلالت بر وجود نوعى هیأت منصفه و یا شبیه آن، در پاره اى از محاکم رسیدگى به دعاوى در دوره هایى از تاریخ قضایى اسلام داشته باشد، نام ببرید؟
پاسخ : مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده است.

مشروعیت قاضی تحکیم [شرایط قاضى]

پرسش : آیا قاضی تحکیم مشروع است و در صورت مشروعیت، آیا اجتهاد مطلق یا متجزی در آن شرط می باشد؟
پاسخ : قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.
تعداد صفحات : 546