کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 094 - 99/12/10

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 094 - 99/12/10

یکی از مسائلی که باید قبل از ورود به اقوال بررسی کرد و ما در جلسه ی قبل غفلت کردیم آن را ذکر کنیم این است که باید به سراغ عنوان مسأله رفت. تحلیل عنوان مسأله نصف حل مسأله محسوب می شود

موضوع عام: منظومه ی فکری آیت الله مکارم

موضوع خاص: روش استنباط احکام

موضوع اخص: بررسی آیات و روایات.

یکی از مسائلی که باید قبل از ورود به اقوال بررسی کرد و ما در جلسه ی قبل غفلت کردیم آن را ذکر کنیم این است که باید به سراغ عنوان مسأله رفت. تحلیل عنوان مسأله نصف حل مسأله محسوب می شود.

مثلا در این فرع که آیا نماز جمعه واجب عینیه است یا تخیریه یا حرام می باشد، باید بررسی شود که معنای واجب عینیه چیست. مراد این است که اگر فرد باید نماز جمعه را بخواند و در نتیجه نماز ظهر ساقط است و اگر کسی نماز ظهر را بخواند بدعت است. واجب تخییری این است که بین نماز ظهر و جمعه هر کدام را که انسان بخواند کفایت می کند بنا بر این اگر کسی در خواندن نماز جمعه مشکلی پیدا کند می توان ظهر بخواند.

گاه تحلیل عنوان یک مسأله از پیچیدگی هایی برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتر انجام داد.

همچنین اگر قبل از ورود به مسأله اصلی را تأسیس کنیم، مسیر هموار می شود به این گونه که کسی که با این اصل مخالفت می کند باید دلیل بیاورد ولی کسی که با اصل هماهنگ است لازم نیست به دلیلی تمسک نماید. مثلا اگر در وجوب نماز جمعه گفتیم که اصل بر عدم وجوب است در اینجا کسی که قائل به وجوب است باید دلیل بیاورد نه کسی که منکر است و قول او مطابق اصل می باشد.

بعد از عنوان مسأله و بررسی اقوال، باید به سراغ آیات رفت. متأسفانه، بررسی آیات تا حدی مورد بی مهری قرار گرفته است و علت آن این است که روایات به اندازه ی کافی در دسترس فقهاء قرار گرفته است و در نتیجه خود را محتاج به رجوع به آیات نمی دانند. حتی در بعضی از کتب بزرگان به آیاتی تمسک شده است که اصلا در قرآن وجود ندارد. مثلا در قضیه ی مفهوم شرط به آیه ی «فان لم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا» تمسک شده است که در واقع چنین آیه ای در قرآن نیست.

در آیات قرآن نکاتی هست که نباید از آنها غفلت کرد به عنوان نمونه در سوره ی احزاب آمده است: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ‌ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ في‌ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إِلاَّ قَليلاً﴾[1]

این از آیاتی است که دلالت می کند بر اینکه ارجاف و اشاعه ی فحشاء و مطالب منکر گاه به حدی می رسد که فرد، مفسد فی الارض محسوب می شود و می توان او را اعدام کرد. ارجاف همان شایعه سازی است که جامعه را متزلزل می کند و از مصادیق آن اشاعه ی فحشاء است. مشاهده نکردیم کسی به این آیه تمسک کند تا حکم کند ارجاف می تواند موجب حد شرعی شود.

همچنین در مسائل مربوط به حجاب، نکات جالبی در آیات وجود دارد. مثلا در آیه ی ﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ‌ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ﴾[2] دیده شده است که عدم اظهار زینت را به مواضع زینت تفسیر کرده اند یعنی دست زن یا گردن که موضع زینت است و جواهر آلاتی بر آن قرار می دهند را نباید آشکار کرد.

این در حالی است که مراد همان زینت است در نتیجه اگر زنی حجاب کامل داشته باشد ولی لباس های زیبا و زینتی بپوشد عمل حرامی را مرتکب شده است. البته وقتی زینت حرام است مواضع زینت به طریق اولی حرام است ولی این دلیل نمی شد که ابداء خود زینت حرام نباشد.

حتی خداوند در ادامه ی همان آیه می فرماید: ﴿وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِن‌﴾[3] یعنی محکم کوبیدن پا به زمین به این قصد که صدای خلخال ظاهر شود حرام است زیرا نهی در آیه دلالت بر حرمت می کند. در نتیجه به طریق اولی ظاهر کردن زینت هم حرام خواهد بود و از آن بالاتر ظاهر کردن موضع زینت.

همچنین از آیات مربوط به لزوم حجاب آیه ی 60 از سوره ی نور است که می فرماید: ﴿وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتي‌ لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ‌ بِزينَةٍ﴾[4]

اگر زنانی که از زمان ازدواجشان گذشته است می توانند حجاب را مانند سابق رعایت نکنند، مفهوم آن این است که اگر زنانی در سن و سال ازدواج و مورد رغبت هستند باید حجاب را رعایت نمایند. حال وضعیت به گونه ای شده است که پیرزن ها بیشتر مقید به رعایت حجاب هستند تا جوانان.

همچنین است آیه ی ﴿وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ‌ وَراءِ حِجابٍ‌ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِن‌﴾[5] یعنی اگر از زنان پیامبر ص چیزی درخواست می کنید از پشت پرده باشد.

البته حجاب در این آیه به معنای پشت پرده است و به معنای حجاب مصطلح نیست ولی وقتی این مقدار لازم است به طریق اولی رعایت حجاب بدن هم واجب می باشد.

البته بعضی به فقره ی ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِن‌﴾ خواستند تمسک کنند و استحباب را استنباط نمایند و حال آنکه این موجب نمی شود که اطلاق آیه را نادیده بگیریم.

باید دقت داشت که قرآن قطعی السند است ولی روایات این گونه نیستند حتی اگر متضافر و متواتر باشند. بنا بر این بررسی آیات، تقدم دارد.

بله دلیل بر حجیّت اخبار دلیلی قطعی است ولی خود خبر، به تنهایی قطعی نیست و حال آنکه قرآن فی نفسه قطعی می باشد.

حتی گاه افرادی با ما در مسائلی مخالفت می کنند ولی وقتی حکم ما مستند به آیه ی قرآن باشد آنها چاره ای جز سکوت ندارند و این از مزایای تمسک به آیات محسوب می شود. ائمه نیز در موارد بسیاری در بین حکم، به آیه ای از آیات استناد می کردند.

بعد از آیات، نوبت به روایات می رسد، خبر گاه واحد است و گاه متواتر. تواتر خود بر سه قسم است:

تواتر لفظی، معنوی و اجمالی. تواتر لفظی مانند روایت: من کنت مولاه فهذا علی مولاه است.

تواتر معنوی روایاتی است که در مورد نحوه ی عملکرد امیر مؤمنان علی علیه السلام در نبردها وارد شده است که از آنها استفاده می شود که حضرت، فرد شجاعی بود.

اما در تواتر اجمالی، نه وحدت در لفظ وجود دارد و نه وحدت در معنا. بلکه روایات متعددی در موضوعات مختلف مانند صلات، صوم و مانند آن وارد شده است و می دانیم بر اساس علم اجمالی لا اقل یکی یا چند مورد از آنها مطابق واقع است.

به هر حال ما بیشتر با خبر واحد سر و کار داریم نه با تواتر.

به نظر ما خبر واحد از چهار جهت حجت است:

اول وثاقت راوی است که این وثاقت از کتب رجال استفاده می شود. ما در مسائل رجالیه مقلد علماء رجال هستیم مثلا اگر نجاشی، کشّی و علامه بگویند فلان فرد ثقه است از او قبول می کنیم؛ همان گونه که به کتب لغت مراجعه می کنیم و قول آنها را می پذیریم. این از باب رجوع به اهل خبره است که قول آنها را باید قبول کرد و البته در مواردی هم ممکن است اجتهاد کنیم.

دوم تضافر است. اگر روایت متعددی باشد و به حد تواتر نرسد (حتی به نظر ما سه روایت هم موجب تضافر می شود) در این صورت اگر مشکل سندی هم داشته باشند به نظر ما حجت هستند. روایات متضافر در رتبه ی خبر واحد است.

سوم عمل مشهور قدما است. آنها گاه به جای فتوا متن خود روایت را نقل می کنند. به همین دلیل اصحاب اگر گاه به روایت دسترسی نداشتند به سراغ متون فتاوا می رفتند که هرچند سندی برای آن ذکر نشده بود ولی از آن استفاده می کردند. شهرت فتوایی هرچند حجت نیست ولی برای یک روایت ضعیف از باب متمم حجیّت محسوب می شود و موجب می گردد روایتی که ضعیف السند است معتبر گردد.

چهارم، علو مضمون است. یعنی مضمونی در روایت وجود دارد که بعید است از غیر امام علیه السلام صادر شود. بر همین اساس روایات نهج البلاغه برای ما حجت است هرچند سند درستی نداشته باشد. از همین قبیل است متن صحیفه ی سجادیه که همه از علو مضمون برخوردارند.

مرحله ی بعد این است که باید به سراغ گروه بندی روایات رفت. این گونه نیست که روایات را بدون دسته بندی بررسی کنیم زیرا این کار موجب گسستگی و آشفتگی کار می شود. بنا بر این روایات موافق، مخالف، آنهایی که حاوی نص است و مانند آن را از هم تفکیک می کنیم و هر کدام را جداگانه ارزیابی می نماییم و آنها را در مقابل هم قرار می دهیم و نسبت آنها را می سنجیم که کدام عام است و کدام خاص و کدام نص و کدام ظاهر و مانند آن.

 


پی نوشت:
                                 
    
تاریخ انتشار: « 1399/12/09 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1922