کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 043 - 99/07/12

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 043 - 99/07/12

بحث در این است که اگر دو شاهد عادل گفتند که امر و نهی در مورد فلان شخص بی تأثیر است آیا برای سقوط امر و نهی کفایت می کند؟ این در حالی است که می دانیم بینه ی عادله موجب یقین نمی شود بلکه صرفا موجب ایجاد ظن می گردد.

موضوع: اقامه ی بینه بر عدم تأثیر، کافی نبودن امر و نهی، صورت تزاحم در امر و نهی/ شرطیت تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر/ امر به معروف و نهی از منکر

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

موضوع اخص: اقامه ی بینه بر عدم تأثیر، کافی نبودن امر و نهی، صورت تزاحم در امر و نهی

امام قدس سره در مسأله ی دوم از مسائل شرطیتِ تأثیر، در امر به معروف و نهی از منکر می فرماید:

(مسألة 2): لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.[1]

بحث در این است که اگر دو شاهد عادل گفتند که امر و نهی در مورد فلان شخص بی تأثیر است آیا برای سقوط امر و نهی کفایت می کند؟ این در حالی است که می دانیم بینه ی عادله موجب یقین نمی شود بلکه صرفا موجب ایجاد ظن می گردد.

اقوال علماء:

در میان علماء اختلافاتی وجود دارد. امام قدس سره قائل است که اقامه ی بینه بر عدم تأثیر فایده ای ندارد و همچنان احتمال تأثیر وجود دارد از این رو امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود و عمومات شامل آن می گردد.

ولی بعضی از معاصرین هستند که می گویند: اگر حجت معتبره بر عدم تأثیر قائم شود بر اساس آن عمل می کنیم و امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود.

در این مسأله نه روایتی وجود دارد نه اقوال علماء پیشین و نه اجماع. بنا بر این باید این مسأله را بر اساس قواعد حل کنیم.

امام قدس سره قائل است اماره ی معتبره بر عدم تأثیر صرفا یک احتمال است بنا بر این احتمال تأثیر کما کان وجود دارد و باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد.

اما قائلین به قول دیگر می گویند: اماره ی شرعیه در اینجا حجت است.

البته در بدون نظر، کلام امام قدس سره صحیح به نظر می رسد زیرا هرچند اماره ی معتبره حجت است ولی احتمال تأثیر را از بین نمی برد و حکم در وجوب امر و نهی دائر مدار تأثیر است و این احتمال کما کان وجود دارد.

و لکن نقول: اماره می گوید: احتمال تأثیر کالعدم است زیرا اماره ی معتبره حجت است و از این رو وجوب امر و نهی برداشته می شود.

سپس امام قدس سره در مسأله ی سوم به این نکته می پردازد که اگر امر به معروف و نهی از منکر به تنهایی اثرگذار نباشد بلکه باید امر و نهی همراه با محبتی به او مانند شام دادن و تعریف و تمجید کردن و یا کمک مادی و مانند آن باشد آیا این کارها هم واجب است تا امر و نهی ما را بپذیرد؟

(مسألة 3): لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلّا مع الإشفاع (همراه شدن با) بالاستدعاء (خواهش) و الموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، و لو علم أنّ الاستدعاء و الموعظة مؤثّران فقط - دون الأمر و النهي - فلا يبعد وجوبهما (همان خواهش و موعظه واجب باشد).[2]

مخفی نماند که امام قدس سره در سابق قائل بود که آنچه در امر به معروف و نهی از منکر لازم است امر و نهی مولوی است و اگر نباشد کافی نیست.

اقوال علماء:

امام قدس سره در مکاسب محرمه خلاف آنچه در تحریر بیان کرده است را قائل است و می فرماید: وليس المراد بالأمر بالمعروف الموعظة الحسنة بل المراد به وما هو الواجب الأمر المولوي لغرض البعث به، ولهذا لا يجب إذا لم يحتمل التأثير فإن معه لا يمكن الأمر حقيقة.[3]

مرحوم سبزواری مطابق نظر امام قدس سره در تحریر می فرماید: لو احتمل التأثیر لکن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمکن منها، و من ذلک ما إذا کان التأثیر بالتکرار أو الموعظة و نحوها، و لو توقف التأثیر علی الضیافة و المساعدات المالیة فلوجوبها مع التمکن وجه، و یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فیها.[4]

دلیل مسأله:

باید دید که اساس و آنچه مهم است آیا این است که تأثیری اتفاق بیفتد یا اینکه امر و نهی مولوی موضوعیت دارد.

به بیان دیگر آیا امر و نهی طریقیت دارد و از باب مقدمه، واجب است و آنچه مهم است همان ذی المقدمه می باشد (که وقوع تأثیر است) یا اینکه امر و نهی موضوعیت دارد.

ما اگر به عرف عقلاء مراجعه کنیم متوجه می شویم که امر و نهی طریقیت دارد نه موضوعیت. بنا بر این موعظه به تنهایی و خواهش و تمنا هم کافی است.

حتی از آن بالاتر، اگر به اقوام و بستگان و دوستان نزدیک او بگوییم که فلان فرد مرتکب منکر می شود و شما به او تذکر دهید، این کار تأثیر داشته باشد واجب است از این راه اقدام کنیم.

مسأله ی چهارم در مورد بحث جدیدی است و آن اینکه کسی هست که دو واجب را ترک می کند یعنی هم نماز را ترک می کند و هم روزه را و یا دو منکر را مرتکب می شود یعنی هم شراب می خورد و هم عصیر ذبیبی را و ما می دانیم اگر هر دو مورد را به او تذکر دهیم بی فایده است بلکه فایده در جایی است که او را به یکی از آن دو امر و نهی کنیم. مثلا اگر بگوییم هم نماز بخوان و هم روزه حوصله اش نمی گیرد و هر دو را ترک می کند. تکلیف در اینجا چیست.

امام قدس سره در این مورد چند فرع را ترسیم می کند:

(مسألة 14): (اصل مسئله) لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين، و عُلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لا يؤثّر، و احتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما بعينه، وجب بالنسبة إليه دون الآخر. (فرع اول) و لو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهمّ. (باید آنی که مهم تر است را در نظر گرفت) فلو كان تاركاً للصلاة و الصوم و عِلم أنّ أمره بالصلاة لا يؤثّر و احتمل التأثير في الصوم يجب، (فرع دوم) و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى‌ أحدهما يجب الأمر بالصلاة. (و فرع سوم) و لو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما، (چون هم لا بعینه است و هیچ یک نیز اهم نمی باشد) بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال (حتی می توان گفت لا اقل یکی از این دو را به جا آور بنا بر این نه تنها ما در امر به معروف و نهی از منکر مخیّر هستیم او را نیز می توانیم مخیّر کنیم که یکی را انجام دهد.) مع احتمال التأثير كذلك.[5]

اقوال علماء:

در این مسأله نصی وجود ندارد و در میان علماء کمتر کسی متعرض آن شده است. از جمله کسانی که قریب به این مسأله را متذکر شده اند مرحوم نراقی در کتاب الرسائل و المسائل است که آیت الله استادی آن را به فارسی ترجمه کرده است و کلماتی مشابه این مسأله را ذکر کرده است.[6]

دلیل مسأله:

این فروع را باید بر اساس قواعد حل کنیم.

یکی از قواعدی که در اینجا جاری است قاعده ی اهم و مهم است که می گوید: اگر دو چیز با هم تزاحم داشته باشند و هر دو قابل انجام نباشند باید اهمّ را اخذ کرد و الا قائل به تخییر می شویم.

قاعده ی اهمّ و هم هم شرعی است و هم عقلی. قاعده ی تخییر در این مورد نیز هم شرعی است و هم عقلی.


[6] رسائل و مسائل، محقق نراقی، ج1، ص222.
پی نوشت:
                            
    
تاریخ انتشار: « 1399/07/10 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1886