کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 041 - 99/07/06

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 041 - 99/07/06

بحث به این مطلب رسید که اگر بعضی از علماء اشتباهی مرتکب شوند و ما بخواهیم علنا آنها را امر به معروف و نهی از منکر کنیم این موجب بی اعتبار شدن آنها و یا اسلام می شود و در این صورت از باب اهم و مهم نباید آنها را امر و نهی کرد

موضوع عام: امر به معروف و نهی از منکر

موضوع خاص: شرطیت تأثیر در امر و نهی

موضوع اخص: اقوال علماء در شرطیت تأثیر

بحث به این مطلب رسید که اگر بعضی از علماء اشتباهی مرتکب شوند و ما بخواهیم علنا آنها را امر به معروف و نهی از منکر کنیم این موجب بی اعتبار شدن آنها و یا اسلام می شود و در این صورت از باب اهم و مهم نباید آنها را امر و نهی کرد.

به این مناسبت بعضی گفتند که مناسب است مسأله ی قمه زدن که یکی از مصادیق آن محسوب می شود را بحث کنیم.

مسأله ی قمه زدن را بسیاری از بزرگان نجف در زمان های گذشته تجویز کرده اند که از جمله آنها مرحوم آیت الله نائینی است و گفته اند تنها کسی که سکوت کرد آقا سید ابو الحسن اصفهانی بود.

اخیرا نیز دیده شده است که بعضی از علماء نجف از جواز فراتر رفتند و قائل به وجوب کفایی قمه زنی شده اند.

کسانی که طرفدار قمه زنی هستند سه دلیل دارند:

دلیل اول: لا ضرر شامل این مورد نمی شود. بله اگر انسان عضوی از بدن خود را قطع کند لا ضرر آن را شامل می شود ولی زخم سر که بر اثر قمه زنی حاصل می شود و بعد خوب می شود از مصادیق لا ضرر نیست.

دلیل دوم: فتاوای علماء قرینه است بر اینکه قمه زنی جایز است و اشکالی ندارد.

دلیل سوم: قمه زنی از باب تعظیم شعائر است همانند داستان حضرت زینب که پیشانی خود را به چوبه ی محمل زد و خون جاری شد.

نقول: هر سه دلیل اشتباه است:

اولا دلیل لا ضرر اطلاق دارد و هم شامل ضرر به نفس است و هم ضرر به دیگری. ضرر فقط به معنای اضرار که همان ضرر به دیگری است نمی باشد بلکه شامل ضرر به بدن نیز می گردد.

اما اینکه علماء پیشین به جواز فتوی دادند به سبب این است که زمان ها با هم متفاوت است شاید در زمان صدور آن فتواها، قمه زنی از باب تعظیم شعائر بود ولی در زمان ما چنین نمی باشد.

اما در پاسخ از دلیل سوم می گوییم اولا محملی در کار نبود زیرا اسیر را سوار محمل نمی کردند. محمل مخصوص افراد با شخصیت بود و حال آنکه حضرت زینب و دیگران سوار بر شتران بی جهاز بودند بنا بر این اصل این روایت صحیح نیست.

از طرف دیگر، قمه زنی مشکلاتی را هم ایجاد می کرد مثلا خیابان های کربلا همه آغشته به خون بود که برای از بین بردن آنها روی آن شن می ریختند.

حتی ما فراموش نمی کنیم که حمامی در آن زمان وجود داشت به نام حمام خیمه-گاه که قمه زن ها بعد از اتمام کار، به آنجا می رفتند و وارد خزینه می شدند و رنگ آب خزینه سرخ می شد و حال آنکه همه، خود را در آن می شستند و بدن نجس می شد و بیرون می آمدند و با دیگران در تماس بودند

البته در عصر و زمان ما، دشمنان این کار را نشانه ی وحشی گری می دانند. مراسم عزاداری یکی از مهم ترین مراسم است که موجب عظمت شیعه است ولی به وسیله ی قمه زنی تا حدی لوث شده است. عزادارانی هستند که آن را همراه با زنجیرهای نوک تیزی که به پشت خود می زنند و بدن را خون آلود می کنند همراه می سازند که در نتیجه دشمنان، شیعیان را وحشی و خون خواه می دانند.

این نکته را اضافه می کنیم که کسانی که قمه زنی می کنند اکثرا عاشق امام حسین علیه السلام هستند ولی ابراز این عشق را به اشتباه انجام می دهند.

اما شرط دوم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر که عبارت است از احتمال تأثیر

الشرط الثاني‌: أن يجوّز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب.[1]

اقوال علماء:

اصل این شرط اجماعی است ولی در فروعات آن اختلاف است و آن اینکه آیا اگر ظن به عدم تأثیر هم داشته باشد کافی است با باید علم به عدم تأثیر داشته باشد.

صاحب جواهر فی الجمله نسبت به جایی که پای علم در کار است ادعای اجماع می کند ولی در جایی که ظن در عدم تأثیر است شرطیت آن را زیر سؤال می برد و می فرماید: الثاني أن يجوز تأثير إنكاره (احتمال دهد نهی از منکر اثر می کند)، فلو غلب على ظنه (اگر ظن غالب در کار باشد) أو علم أنه لا يؤثر لم يجب بلا خلاف أجده في الأخير، (در صورت علم لا خلاف فیه است ولی ظن محل نزاع و بحث است) بل في ظاهر المنتهى الإجماع عليه، لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة الأولى منه، (ولی ادعای اجماع در خصوص مرتبه ی ظن مشکل است) وهو الإنكار القلبي الذي ستعرف وجوبه على الإطلاق. (نهی از منکر گاه قلبی است و گاه لسانی و گاه عملی. بنا بر این اگر حتی علم به عدم تأثیر هم وجود داشته باشد باز نهی واجب است ولی واجب در اینجا همان نهی قلبی است. البته می دانیم بحث ما در نهی قلبی نیست بلکه بحث در نهی عملی و لسانی است. نهی قلبی علی الاطلاق واجب است ولی ارتباطی به ما ندارد.)[2]

صاحب مسالک بیان می کند که ظن به عدم تأثیر کافی نیست و می فرماید: المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، (یعنی اگر تأثیر، ممتنع باشد امر و نهی واجب نیست ولی اگر ممکن است واجب می باشد. این نکته قابل توجه است که اگر کمترین احتمال عدم تأثیر وجود داشته باشد امکان از بین می رود در نتیجه امر و نهی باید غیر واجب باشد.) بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله. و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و ان ظنّ عدمه، (یعنی مادامی که علم به عدم نباشد امر و نهی واجب است.) لأنّ التجويز قائم مع الظن. و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأوامر، (ادله مطلق است و امر و نهی را در هر جا واجب می داند الا ما خرج بالدلیل که علم به عدم تأثیر باشد.) لكنّ المصنّف رحمه الله (که مرحوم محقق باشد) و العلّامة أسقطا الوجوب بظن العدم، (و گفتند که اگر ظن به عدم تأثیر هم باشد وجوب امر و نهی ساقط می شود) مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس جعل شرط الوجوب إمكان التأثير (او مطلب را روی امکان برده است که شامل ظن به عدم نیز می شود) و أطلق، و هو أجود.[3]

صاحب جامع المقاصد در اینجا می فرماید: الظاهر الغاء هذا الشرط حتی فی صورة العلم (حتی اگر علم به عدم تأثیر داشته باشد باید نهی از منکر کرد)). يشكل إذا جعلنا أدنى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، فإن هذا لا يعقل سقوطه بمعرفة عدم المطاوعة.[4]

در اینجا می بینیم که بحث از موضوع خارج شده است و بحث را روی انکار قلبی برده اند و حال آنکه بحث ما در انکار عملی و لفظی است و انکار قلبی در هر حال لازم می باشد.


پی نوشت:
                              
    
تاریخ انتشار: « 1399/07/05 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 1130