مباحث خیارات - جلسه 018 - 96/07/29

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 018 - 96/07/29

بحث در خیار مجلس به فرع پنجم رسید و آن اینکه یک نفر از طرف دو نفر مأمور به بیع می شود که بحث است آیا خیار مجلس در اینجا راه دارد یا نه.

موضوع: فروعاتی از خیار مجلس

بحث در خیار مجلس به فرع پنجم رسید و آن اینکه یک نفر از طرف دو نفر مأمور به بیع می شود که بحث است آیا خیار مجلس در اینجا راه دارد یا نه.

در این مسأله سه قول وجود داشت: کسانی که قائل به عدم خیار مجلس در این مورد بودند. قائل به این قول از اهل سنت بود و دلیل ایشان این بود که در این مورد، دو نفر نیستند تا «بیّعان» بر آنها صدق کند.

قول دیگر قول به وجود خیار مجلس بود و قول سوم قول به توقف.

یک نکته از این بحث باقی مانده بود و آن اینکه اگر قائل شویم به اینکه خیار مجلس در این مورد وجود دارد (همان گونه که ما از باب الغاء خصوصیت قائل به وجود خیار شدیم) این خیار در چه زمانی به پایان می رسد.

بعضی گفته بودند که این خیار تا ابد هست که گفتیم این مطلب صحیحی نیست زیرا لازمه ی آن این است که بیع تا آخر متزلزل باشد.

ما گفتیم که پایان آن تا زمانی است که شخص در مجلسی که نشسته و بیع را خوانده از آن مجلس بلند شود و برود. باید توجه داشت که آیا معیار حول مجلس بودن یا نبودن است یا حول افتراق و عدم افتراق.

اگر ملاک، جدا شدن از هم است آنها از هم جدا نشده اند زیرا یک نفر بیشتر در کار نیست. بنا بر این اگر دو نفر با هم، هم حجره باشند و با هم معامله کنند و از هم جدا نشوند و یا یک هفته در حجره باشند و مثلا دستشویی هم در همان اتاق باشد خیار، همچنان باید باقی باشد. همچنین اگر دو نفر همسفر هستند و مثلا پیاده به کربلا می روند و تا مدتی با هم هستند.

این علامت آن است که افتراق معیار نیست بلکه معیار، مجلس است و از آن به خیار مجلس تعبیر می کنند و در حکمت خیار مجلس گفته اند که آنها مادامی که در مجلس هستند فکر می کنند و ممکن است به این نتیجه برسند که معامله برایشان مفید نیست. البته باید توجه داشت که لازم نیست طرفین معامله فقط احساس ضرر کنند بلکه گاه احساس می کنند که معامله برایشان نفعی ندارد و به همین دلیل آن را در مجلس فسخ می کنند.

واضح است که فکر کردن و مانند آن مربوط به همان مجلس است در نتیجه اگر بلند شوند و همراه هم به راه بیفتند و بحثشان در مورد بیع تمام شده باشد دیگر خیاری وجود ندارد. همچنین اگر در مجلسی که بیع در آن واقع شده باشد تمام شده باشد و فرد مشغول خواندن نماز و خوردن ناهار شده است. بنا بر این «ما لم یفترقا» کنایه از این است که مجلسی که بیع در آن انجام شده باشد از بین نرفته باشد.

البته ظاهر ادله همان افتراق است ولی باطن ادله مجلس و جدایی از مجلس می باشد. اگر این نکته را در نظر داشته باشیم مشکلات متعددی از خیار مجلس حل می شود.

در اینجا کلامی از صاحب مفتاح الکرامة وجود دارد که می گوید: و قال الشهید فی «حواشی الکتاب» :إنّ المنقول أنّ العاقد عن اثنین إن کانا حاضرین فی المجلس فله الخیار إلی أن یفترقا، و إن لم یکونا عنده کان له الخیار إلی أن یفارق المجلس، انتهی.[1]

الفرع السادس: آیا این خیار در غیر بیع مانند شرکت، مضاربه، مزاعه و مساقات و امثال آن جاری می شود یا نه.

ما عقد شرکت و مضاربه را مانند مزارعه و مساقات عقد لازم می دانیم. البته صلح، عقدی است که شکل های مختلف دارد و صلح معوض همان بیع است و صلح بلا عوض همان هبه می باشد و صلح منافع در مقابل عوض همان اجاره می باشد.

اقوال علماء:

معروف بین اصحاب این است که خیار مجلس در غیر بیع جاری نیست و عده ای در این مورد ادعای اجماع کرده اند و مستند آنها ظاهرا این بوده است که «البیّعان» غیر بیع را شامل نمی شود.

ولی حکمت خیار مجلس در غیر بیع وجود دارد. حکمت آن این بود که در مجلس بیع ممکن است افراد فکر کنند و به این نتیجه برسند که معامله به ضرر آنها است یا نفعی برایشان ندارد. البته قیاس از مذهب ما نیست و از آن سو، حکمت نیز علت منصوصه نمی باشد.

تنها چیزی که باقی می ماند الغاء خصوصیت است و آن اینکه هرچند «البیّعان» مخصوص بیع است ولی عرف الغاء خصوصیت می کند و می گوید که غیر بیع هم داخل می باشند. حتی گاه روبرو شدن با طرف معامله موجب تجدید نظر در معامله می شود مثلا فرد وقتی طرف معامله را می بیند چه بسا احساس کند که او آدم خوبی نیست و یا متوجه شود که از لا به لای حرفهای او چیزهای خوبی فهمیده نمی شود. واضح است که در این مسأله بیع با غیر بیع فرقی ندارد.

البته این الغاء خصوصیت، باید قطعیه ی عرفیه باشد. مانند در شک بین سه و چهار که امام علیه السلام می فرماید: الرجل یبنی علی الاکثر که با الغاء خصوصیت قطعیه می گوییم زن هم مانند مرد است ولی در ما نحن فیه الغاء خصوصیت قطعیه مشکل است. بنا بر این باید به سراغ اصالة اللزوم رویم.

شیخ انصاری در اینجا از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جمله ای نقل می کند که نشان می دهد ایشان قائل به تعدی شده است و خیار مجلس را در غیر بیع جاری داند. با این حال، مثال هایی که شیخ طوسی می زند همه از باب عقود جایزه است که اصلا احتیاج به خیار مجلس ندارد: و أما الوكالة و العارية و الوديعة و القراض (که همان مضاربه است که البته ما بر خلاف شیخ طوسی آن را لازمه می دانیم) و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين (خیار مجلس و خیار شرط) معا فيها مانع.[2]

شیخ انصاری تعجب کرده می فرماید که اینها از عقود جایزه است و از اساس قابل فسخ است و احتیاج ندارد که از بین بردن معاملات با خیار انجام گیرد.

بعد از آنجا که شیخ طوسی فقیه بزرگی است و کلام مزبور به ظاهر سست به نظر می رسد و با مقام شیخ طوسی سازگار نیست شیخ انصاری در مقام توجیه کلام او بر می آید و می گوید: شاید منظور ایشان جایی باشد که این عقود، در ضمن عقد بیع به صورت شرط ضمن العقد گنجانده شده باشد. در این موارد چون عقد بیع لازم است وکالت و یا جعاله ای که در ضمن آن آمده است نیز لازم می شود. سپس چون در بیع مزبور خیار مجلس راه دارد وقتی خیار مجلس بیاید، هم بیع باطل می شود و هم آن خیار که در ضمن بیع آمده است.

بعد شیخ انصاری تصدیق می کند که این توجیه خیلی صحیح نیست زیرا خیار مجلس در واقع فقط بیع را بر هم می زند و بیع که از بین می رود، شرط هم به طبع آن از بین می رود بنا بر این معنای آن این نیست که خیار مجلس در وکالت و امثال آن که در ضمن بیع هستند نیز جاری می شود.

پی نوشت:
[1] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص151.
[2] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص82.
تاریخ انتشار: « 1396/07/29 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2245