احکام شرکت - جلسه 085 - 95/11/26

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

احکام شرکت - جلسه 085 - 95/11/26

موضوع: قسمت خانه ی دو طبقه در بحث احکامِ قسمت به مسأله ی پنجم رسیده ایم. حاصل مسأله این است که دو نفر با هم در یک عمارت شریک می باشند و می خواهیم آن را در میان آنها عادلانه تقسیم کنیم.

موضوع: قسمت خانه ی دو طبقه
در بحث احکامِ قسمت به مسأله ی پنجم رسیده ایم. حاصل مسأله این است که دو نفر با هم در یک عمارت شریک می باشند و می خواهیم آن را در میان آنها عادلانه تقسیم کنیم. این عمارت دو طبقه دارد که امام قدس سره قائل شده است که سه رقم قسمت در آن ممکن است:
اول این است که مثلا طبقه ی بالا و پائین هر کدام دو واحد مساوی دارد که یک واحد از بالا و یک واحد از پائین به شریک اول و دیگری را به شریک دوم می دهیم. امام قدس سره نام این قسمت را افراز گذاشته اند ولی در واقع افراز نیست زیرا افراز در مثل حبوبات و مثلیات است و تقسیم مزبور در عمارت صرفا شبیه افراز می باشد.
دوم این است که به شکل مساوی تقسیم نمی کنیم. مثلا چهار واحد در بالا است و چهار واحد در پائین که سه واحد از بالا و یک واحد از پائین را به کسی و سه واحد از پائین و یک واحد از بالا را به دیگری می دهیم و فرض این است که قیمت ها مساوی می باشد. البته اگر اولی ممکن شود نوبت به دومی نمی رسد. در این شق فرض بر این است که چهار واحد بالا با پائین مساوی نیست و از این رو باید سبک و سنگین کنیم و مثلا سه تا از بالا و یکی از پائین انتخاب کنیم. این نوع قسمت کردن یک مقدار افرازی است و یک مقدار تعدیل.
سوم بالا را به طور کامل به یکی و پائین را به طور کامل به دیگری بدهیم. این تقسیم تعدیل است و فرض این است که قیمت ها نیز مساوی است.

اقوال علماء:
این مسأله از قدیم الایام در کتب عامه و خاصه مطرح بوده است.
به عنوان نمونه می توان به صاحب جواهر اشاره کرد[1] . صاحب مسالک نیز این بحث را ذکر کرده است[2] . همچنین است در مفتاح الکرامه[3] و کشف اللثام[4]
از میان عامه نیز نووی در کتاب روضة الطالبین[5] و ابن قدامه در کتاب مغنی[6] به این مسأله اشاره کرده اند.
نکته ی دیگر این است که آنچه گفتیم صرفا یک مثال است و شبیه آن بسیار است. مثلا هشت اتوموبیل داریم که چهار تای آن یک نوع (مدل بالا) و چهار تای دیگر آن نوعی دیگر (مدل پائین) است. اینها را نیز می توان به سه رقم فوق تقسیم کرد. همچنین است مجموعه ای از کتاب باشد مثلا چند دوره جواهر در یک طرف و چند دوره وسائل در طرف دیگر باشد.
به هر حال در این مسأله روایت و نصی نداریم و باید با قانون عدالت به شکل عادلانه تقسیم کنیم. باید دید چه چیزی اقرب به عدالت است.
شکی نیست که اگر اولی میسر شود، اقرب به عدالت است. البته این در صورتی است که ضرری متوجه کسی نشود. امام قدس سره نیز به این نکته که عدم ضرر است تصریح می کند.
اگر قیمت ها متفاوت باشد و واحدهایی که در بالا است همه اندازه ی هم نیست و یکی هشتاد متری و دیگری صد متری و مانند آن است. در اینجا ناچاریم تعدیل کنیم یعنی یک مقدار از بالا به ضمیمه ی پائین را یک طرف و ما بقی را در طرف دیگر قرار می دهیم تا هر دو یکسان دریافت کنند.
اگر مرحله ی دوم و سوم هر دو راه دارد مرحله ی دوم اقرب به عدالت است.
اما اگر اولی و دومی امکان پذیر نباشد مثلا یک واحد در بالا و یک واحد در پائین باشد و قیمت ها هم یکسان باشد. در این صورت قرعه می کشیم و بالا را به یکی و پائین را به دیگری می دهیم.
قسمت نوع اول اجبار است و قسمت نوع دوم اگر اولی مقدور نباشد اجبار و هکذا قسمت نوع سوم اگر دو قسمت قبلی ممکن نباشد اجبار است. بنا بر این این تقسیم ها اجباری است ولی بر نحو ترتیب. البته واضح است که اگر دو طبقه با هم یک قیمت نباشند مسأله ی تقسیم رد و یا تقسیم قیمی مطرح می شود.
در این مسأله اگر اجماعی ادعا شود این اجماع مدرکی است و بر اساس قانون عدالت می باشد.
صاحب جواهر در اینجا می فرماید: لو كان لدار مثلا علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو و السفل (این همان صورت اولی است.) بموجب التعديل جاز بلا خلاف و لا إشكال، لأنه توصل إلى حق كل منهما، بل أجبر الممتنع منهما عن ذلك مع فرض انتفاء الضرر المانع من الإجبار.[7]

بقی هنا امر: مرحوم صاحب جواهر دلیل دیگری از صاحب کشف اللثام نقل می کند و آن را قبول می کند:
مضافا إلى ما في كشف اللثام من تعليله بأن البناء تابع للأرض (ساختمان تابع زمین است) والعلو للسفل (طبقه ی بالا تابع طبقه ی پائین است.)، ... ولأنه من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواءه إلى السماء (کسی که مالک چیزی از زمین شود تا اعماق زمین و طبقه ی هفتم زمین و تا بالای آسمان همه را مالک است.) فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء (اگر پائین را به کسی بدهیم او دیگر مالک هوا نیست.)، والعلو عن القرار (اگر بالا را به کسی بدهیم دیگر تا اعماق زمین را مالک نیست بنا بر این عدالت بر قرار نمی شود).[8]
در اینجا لازم است مسأله ی مالکیت هوا و زمین را بررسی کنیم مثلا اگر کسی مالک آسمان بالای ملک خود باشد پس هواپیماها که بر فراز شهرها حرکت می کنند باید در ملک دیگران حرکت کرده باشند. همچنین اگر تونل هایی در اعماق زمین برای معادن و یا عبور و مرور بزنند باید غصب کرده باشند.
این مسأله مبنی بر قاعده ی کلیه ای است که ادعا کرده اند و صاحب جواهر آن را تبدیل به یک قاعده کرده است و در جلد بیست و ششم در کتاب الصلح آن را مطرح کرده است و می فرماید: لقاعدة من ملك أرضا ملك هواها وقرارها إلى عنان السماء وتخوم الأرض[9]
تُخوم گاه به صورت جمعی استعمال می شود و مفرد آن تُخم یا تَخم به معنای حد است و تُخوم به معنای حدود است و گاه تخوم به صورت مفرد است و جمع آن تُخُم مانند رُسُل است و تخوم الارض به معنای آخرین حد زمین که منتهی الارض است می باشد.
صاحب مفتاح الکرامة در بحث قسمت این نکته را متعرض شده و می فرماید: ان من ملک من الارض ملک قراره الی الارض السابعة و هواه الی السماء[10]
ابتدا این قاعده در مورد کعبه پیاده شده است و این را از بحث قبله اخذ کرده اند که کسانی که بالاتر از خود کعبه یا در سردابی پائین تر از کعبه نماز می خوانند بحث است که آنها رو به قبله نیستند. که گفته شده است که قبله فقط آن بناء نیست بلکه مکان کعبه تا اوج آسمان و تا اعماق زمین همه قبله است. بنا بر این کشورهایی هستند که ممکن است سطح زمین آنها چند هزار متر بالاتر از کعبه باشند یا بالای کوه باشند. زیرا سطح کعبه همطراز سطح دریا است. همچنین کسانی که سفر فضایی می کنند برای نماز خواندن گفته می شود که باید رو به امتداد کعبه در آسمان نماز بخوانند. البته در آنجا رو به کعبه بودن با رو به کره ی زمین بودن یکی است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.

پی نوشت:
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص352.
[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج14، ص51.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص523.
[4] کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج10، ص177، ط جامعة المدرسین.
[5] روضة الطالبین، نووی، ج11، ص213.
[6] المغنی، ابن قدامه، ج10، ص105.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص352.
[8] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج40، ص353.
[9] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص256.
[10] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج25، ص523.
تاریخ انتشار: « 1395/11/26 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2482