277-حرمة نکاح الربیبة وشرائطها

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

277-حرمة نکاح الربیبة وشرائطها

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین

2 ـ الروایات

هناک طائفتان من الروایات فی هذه المسألة:

الاُولى: الروایات التی تتحدث عن شرطیة الدخول.

الثانیة: الروایات التی تذکر بأنّه لیس هناک فرق بین أن تکون الربیبة فی الحجر أو لا تکون.

الطائفة الاُولى

1 ـ عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه ـ علیهما السلام ـ: ((أنَّ علیّاً ـ علیه السلام ـ کان یقول: الربائب علیکم حرام من الاُمهات اللاتی قد دخل بهنَّ...))(1).

وهی ضعیفة سنداً؛ لأنّ غیاث بن کلوب مجهول الحال، ولکن لا مشکلة فی ذلک؛ لأنّ الروایات بهذا المضمون متضافرة، ومعمول بها عند الأصحاب، وموافقة لکتاب الله.

2 ـ عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه ـ علیهما السلام ـ: ((أنّ علیّاً ـ علیه السلام ـ قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم یدخل بالاُمّ فلا بأس أن یتزوّج بالابنة...))(2).

وغیاث بن إبراهیم کان بتریاً، والبتریة جماعة من العامّة یقولون بإمامة زید بن علی الشهید.

3 ـ عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما ـ علیهما السلام ـ عن رجل کانت له جاریة فاُعتقت فتزوجت فولدت، أیصلح لمولاها الأوّل أن یتزوّج ابنتها؟ قال: ((لا، هی حرام وهی ابنته، والحرة والمملوکة فی هذا سواء))(3) وإلى هنا لم تذکر شرطیة الدخول.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزین، مثله.

وهذه لیست روایة اُخرى؛ لأنّ العلا بن رزین مشترک فی الروایتین، والراوی الأخیر فی کلتیهما هو محمد بن مسلم.

وزاد: ثم قرأ هذه الآیة: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِن نِسَائِکُمُ اللاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ)(4) أی أنّه ناظر إلى شرطیة الدخول، بدلیل استدلاله بالآیة.

وهناک روایة رابعة تدل على ما نحن فیه، ولکنها متضمنة لمطلب فی اُمّ الزوجة لا یقول به أحد، ولذا فإنّ الاستدلال بها مشکل، وهی:

4 ـ عن جمیل بن درّاج وحمّاد بن عثمان، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((الاُمّ والبنت سواء إذا لم یدخل بها...))(5) وهذا القید معتبر فی حرمة البنت وغیر معتبر، بل لم یقل به أحد، فی حرمة الاُمّ.

سؤال: هل أنّ اشتمال روایة على حکم غیر مفتٍ به یسقط الروایة عن الحجیّة؟

والجواب: هناک قولان فی ذلک، فبعضهم یعمل بها ویترک ما اُبهم منها، وبعضهم یترک العمل بها رأساً، ویراها ساقطة عن الحجیّة.

والنتیجة: هی أنّ عمدة الدلیل هو الروایات الثلاث الاُولى، فإن کان هناک مطلقات فی الروایات بالنسبة لحرمة بنت الزوجة فإنّه یمکن تقییدها بهذه الروایات الثلاث.

الطائفة الثانیة

1 ـ عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه ـ علیهما السلام ـ: ((أن علیّاً ـ علیه السلام ـ کان یقول: هُنَّ فی الحجور وغیر الحجور سواء...))(6).

2 ـ عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه ـ علیهما السلام ـ: ((أنّ علیّاً ـ علیه السلام ـ کان یقول: الربائب علیکم حرام کُنَّ فی الحجر أو لم یکنَّ))(7).

3 ـ محمد بن علی بن الحسین (الصدوق) قال: قال علیّ ـ علیه السلام ـ: ((الربائب علیکم حرام کُنَّ فی الحجور أو لم یکُنَّ))(8).

والروایة مرسلة، ولکن هناک بحث فی مرسلات الصدوق وأنّه إذا قال: (قال) تکون مرسلته معتبرة لاطمئنانه من صدور ذلک عن الإمام علیه السلام، بخلاف ما إذا قال: (روی).

4 ـ أحمد بن علی الطبرسی فی (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السلام، أنّه کتب إلیه: هل یجوز للرجل أن یتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب ـ علیه السلام ـ: ((إن کانت ربیت فی حجره فلا یجوز)) وظاهر هذه العبارة شرطیة کون الربائب فی الحجور فی حرمتهنَّ، ((وإن لم تکن ربیت فی حجره وکانت اُمها فی غیر حباله فقد روی أنّه جائز))(9)، والمفهوم من ذلک هو أنّه یحرم الجمع بینهما.

والحمیری من أعاظم الأصحاب، وقد قیل فیه: ثقةٌ، وجهٌ، وکان کاتباً لمولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه، ولا یمکن أن یکون الطبرسی قد أدرک الحمیری، إذن فهناک وسائط محذوفة فی الروایة.

ولعلّ دلالة هذه الروایة ـ من حیث المجموع ـ على الشرطیة أکثر من دلالتها على الإطلاق، وهی ناظرة إلى أنّ الربیبة إذا کانت فی الحجر فإنّها حرام عیناً، وإذا لم تکن فی الحجر فإنّها حرامٌ جمعاً. فعلى کلّ حال هی حرامٌ جمعاً.

وتعبیر الإمام ـ علیه السلام ـ بـ(روی) هو لأجل الإلفات إلى أنّه لابدّ فی زمان الغیبة الکبرى من الاعتماد على الروایات.

والنتیجة: هی أنّ الروایات الثلاث الاُولى تدل على عدم شرطیة کون الربیبة فی الحجر، والروایة الرابعة تدل على شرطیة ذلک. ولا شک فی لزوم تقدیم الروایات الدالة على عدم الشرطیة؛ لأنّها أکثر روایة وفتوى، حیث إنّه لم یفتِ بخلافها إلاّ شاذٌ من العامّة.

إذن یشترط فی حرمة الربیبة الدخول باُمّها، دون کونها فی الحجر. والقولان المخالفان من العامّة باطلان؛ لأنّ إطلاقات روایاتنا لیس فیها شیء بالنسبة للموت، وقیاسه على المهر ضعیف حتى عند أهل القیاس. وقولهم بالمفهوم للحجور هو أیضاً باطل؛ لأنّه لا الآیة لها هذا المفهوم ولا الروایات.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الوسائل 20: 458 ـ 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح3.

(2) الوسائل 20: 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح4.

(3) الوسائل 20: 458، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح2.

(4) النساء: 23.

(5) الوسائل 20: 463، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح3 و4.

(6) الوسائل 20: 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح3.

(7) الوسائل 20: 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح4.

(8) الوسائل 20: 459، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح6.

(9) الوسائل 20: 459 ـ 460، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب18، ح7.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 1857