261-شهادة النساء فی الحقوق والأموال

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

261-شهادة النساء فی الحقوق والأموال

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین.

المعروف بین الأعلام قبول شهادة النساء فی الأموال وحقوق الآدمیین.

قال المحقق ـ قدس سره ـ فی کتاب الشهادات من (الشرائع): (ومنها ـ أی من الدعاوى ـ ما یثبت بشاهدین، وشاهد وامرأتین، وشاهد ویمین، وهو: الدیون، والأموال کالقرض والقراض والغصب.. وعقود المعاوضات: کالبیع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصیة له.. والجنایة التی توجب الدیة)(1).

وقال العلامة ـ قدس سره ـ فی (المختلف): (المال سواء کان دیناً کالقرض أو عیناً یثبت بشاهد وامرأتین إجماعاً، وکذا بشاهد ویمین. وهل یثبت بشهادة امرأتین ویمین المدعی؟ نصّ فی (النهایة) و(الخلاف) و(المبسوط) على قبوله، وبه قال ابن الجنید.. وقال ابن إدریس: .. الصحیح أنه لا تقبل شهادة امرأتین مع یمین المدعی.. والوجه ما قاله الشیخ فی (النهایة))(2).

الأقوال

القول بالجواز فی المسألة مشهور، قال فی (الجواهر): (بل الظاهر ثبوت ذلک کلّه ـ أی تمام الاُمور المالیة ـ بهما ـ أی بالمرأتین ـ مع الیمین، وفاقاً للمشهور شهرة عظیمة، بل عن الشیخ فی (الخلاف) الإجماع علیه)(3).

الأدلة

1ـ من القرآن، الآیة 282 من سورة البقرة؛ والکلام فی صدرها منحصر بالدین، وفیها قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیْدَینِ مِن رِجَالکُمْ فَإنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ).

وتنصّ الآیة على أنّ الرجوع إلى شهادة النساء مشروط بعدم الرجال، ولکن سوف یأتی لاحقاً أن حقیقة هذا الشرط هی أنه لا داعی للرجوع إلى شهادة النساء عند شهادة الرجال، وقرینة هذا التفسیر الروایات الواردة فی ذیل الآیة.

وفی فقرة اُخرى من الآیة قال تعالى: (وَأشْهِدُوا إذَا تَبَایَعْتُم)، وهو عطف على صدر الآیة، والمقصود بـ(أشْهِدُوا) الإشارة إلى نفس ما ذکر من الشهادة فی صدر الآیة.

ومن هنا نفهم أنّ المقصود من الآیة بیان حکم الشهادة فی المسائل المالیة، وأنه لیس هناک خصوصیة للدین والبیع، فیمکن إذن إلغاء الخصوصیة والتعدی إلى مشابهات البیع، من الإجارة والمضاربة والمساقاة وغیرها.

2ـ الروایات، ولیس فیها إجمال مثل الآیة، وهی على ثلاث طوائف:

أـ الطائفة التی تحکم بقبول شهادة النساء فی الدین مطلقاً.

ب ـ الطائفة التی تحکم بقبول شهادتهنَّ منضمات.

جـ ـ الطائفة التی تحکم بقبول شهادة امرأتین مع الیمین، وهی غالباً مربوطة بالدین.

الطائفة الاُولى: الروایات التی تذکر شهادتهنَّ منفردات.

1ـ صحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((إن رسول الله ـ صلى الله علیه وآله ـ أجاز شهادة النساء فی الدین ولیس معهنَّ رجل))(4).

وعندما تقبل شهادة النساء منفردات فإنّها تقبل منضمات بطریق أولى.

2ـ روایة اُخرى ذکرها فی (الوسائل) بنفس السند السابق ونفس المضمون(5)، واتصور بأنها تکرار حصل نتیجة سهو فی القلم.

3ـ عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی ـ علیهم السلام ـ أنّه کان یقول: ((شهادة النساء لا تجوز فی طلاق ولا نکاح، ولا فی حدود إلاّ فی الدیون...))(6).

وسندها مشکل، وموردها هو الدین، وهی مطلقة من ناحیة الانضمام والانفراد. ومشکلتها السندیة تنحل بضمها إلى الروایة السابقة.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تذکر شهادتهنّ منضمات، وعمدتها روایتان:

1ـ عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام....: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل فی الدین؟ قال: ((نعم)).. وحدّثنی من سمعه یحدث أنّ أباه أخبره أن رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله ـ أجاز شهادة النساء فی الدین مع یمین الطالب..(7).

ومضمون هذه الروایة محدود من جهتین، من جهة أنها خاصة بالدین، ومن جهة ورودها فی شهادتهنّ منضمات.

2ـ عن داود بن الحصین عن أبی عبد الله علیه السلام ... فقلت: فأنى ذکر الله تعالى قوله: (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ؟)(8) فقال: ((ذلک فی الدین، إذا لم یکن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ویمین المدّعی...))(9).

وهذه أیضاً خاصة بصورة الانضمام، وسندها قابل للمناقشة.

والنتیجة: هی أنّ هاتین الروایتین لا تذکران شیئاً أزید ممّا هو مذکور فی الآیة الشریفة.

الطائفة الثالثة: وفیها روایتان، کلتاهما عن منصور بن حازم، إحداهما بالمباشرة والاُخرى مع الواسطة، ومضمونها هو قبول شهادة امرأتین مع یمین المدعی.

1ـ عن منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ((إذا شهد لطالب الحق امرأتان ویمینه، فهو جائز))(10).

والروایة صحیحة سنداً، وهی مطلقة تشمل کلّ طالب حق، ویخرج منها فقط الحقوق الإلهیة، فتبقى شاملة لکلّ حقوق الناس.

2ـ عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحمید، عن سیف بن عمیرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثنی الثقة عن أبی الحسن علیه السلام، قال: ((إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ویمینه، فهو جائز))(11).

والروایة مرسلة فی أوّلها، ولکن دلالتها جیدة، ومضمونها عام کسابقتها.

وقد حاول بعضهم الطعن فی سند الروایة الاُولى بسبب الإرسال الموجود فی هذه الروایة، بدعوى أنه لعله هناک سقط فی سند الروایة الاُولى.

قلنا: یحتمل أن یکون الراوی قد سمع هذا المضمون مرتین، مرة بنفسه مباشرة من الإمام علیه السلام، واُخرى من شخص ثقة سمعه من الإمام علیه السلام. فهناک روایتان فی الواقع، إحداهما معتبرة، والاُخرى مرسلة.. ولو فرض أننا سلّمنا بوحدتهما فإن ذلک لا یوجب خروج الروایة عن الحجیة، وإن کان (حدّثنی الثقة) قد سقط سهواً من قلم الکاتب فی الروایة الاُولى.

سؤال: هل یمکننا اعتماداً على هذه الروایة إثبات قبول شهادة أربع نساء؟

والجواب: عندما تحل یمین المدعی محل شهادة الشاهد الواحد فبطریق أولى تحل شهادة امرأتین ـ المعادلة لشهادة الشاهد الواحد ـ محله؛ لأنّ بعضهم أشکل فی إمکان أن تحل یمین المدعی محل شهادة الشاهد.

إذن یمکن أن یستفاد من هذه الروایة عدة اُمور، فیستفاد قبول شهادة أربع نساء، وشهادة امرأتین مع یمین المدعی، وشهادة امرأتین مع رجل واحد. وهی أیضاً شاملة لتمام حقوق الناس.

إلاّ أنه قد ورد فی بعض کلمات صاحب (الجواهر) أنّ هناک إجماعاً على عدم قبول شهادة أربع نساء، والحال أنّ العلماء لم یذکروا هذه المسألة، أو أقصاه سکتوا عنها، وهذا لا یکون دلیلاً على إجماعهم علیها.

والنتیجة: هی أنه بضمیمة الروایات إلى الآیة الشریفة یمکننا أن نستنتج قبول شهادة النساء فی الحقوق والأموال.

إن قلت: کیف استفدتم العموم والحال أن مورد الروایات والآیة هو الدین وشهادتهنّ منضمات؟

قلنا: یمکننا استفادة العموم من ثلاثة طرق:

1ـ من روایة منصور بن حازم، من ناحیة التعبیر العام الوارد فیها ((طالب الحق)).

إن قلت: هذه الروایة مطلقة فیمکن تقییدها بالروایتین المقیدتین.

قلنا: إن التقیید دائماً یکون بین مثبت ومنفی، فلا تقیید ولا تخصیص بین المثبتین، وفیما نحن فیه روایة ذکرت الدین، واُخرى کانت مطلقة، وکلتاهما مثبتة، فلا یمکن إعمال التقیید بینهما، تماماً کما لو قال المولى لعبده مرة: (أکرم العالم)، وقال له اُخرى: (أکرم العالم العادل)، فإنه لا یمکن تقیید ما ذکره أوّلاً بما ذکره ثانیاً، لأن إثبات شیء لا ینفی ما عداه.

2ـ ویمکن فهم العموم أیضاً من نفس الآیة الشریفة، بنفس التقریب الذی ذکرناه عند الاستدلال بها.

إن قلت: سلّمنا أنه یمکن إثبات قبول شهادة النساء فی البیع والدین من هذه الآیة والروایات، ولکن کیف یمکن إثبات قبولها فی سائر الحقوق المالیة؟

قلنا: عندما یثبت قبول شهادتهنّ فی البیع فإن العرف یلغی الخصوصیة ویتعدى إلى سائر الاُمور المالیة، ویقول بأنه لا فرق بین البیع والإجارة والمضاربة وغیرها.

3ـ ویمکن تأیید استفادة العموم ممّا ورد فی باب الوصیة من قبول شهادتهن فیها، والوصیة من الاُمور المالیة، وقد أفتى المشهور بذلک أیضاً.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

______________________

(1) الشرائع 4: 921.

(2) المختلف 8: 493 ـ 494.

(3) الجواهر 41: 167 ـ 168.

(4) الوسائل 27: 356، کتاب الشهادات، ب24، ح20.

(5) الوسائل 27: 363، کتاب الشهادات، ب24، ح43.

(6) الوسائل 27: 362 ـ 363، کتاب الشهادات، ب24، ح42.

(7) الوسائل 27: 351، کتاب الشهادات، ب24، ح2.

(8) البقرة: 282.

(9) الوسائل 27: 360 ـ 361، کتاب الشهادات، ب24، ح35.

(10) الوسائل 27: 271، أبواب کیفیة الحکم، ب15، ح1.

(11) الوسائل 27: 271 ـ 272، أبواب کیفیة الحکم، ب15، ح4.

الهوامش:
  
    
تاريخ النشر: « 1279/01/01 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 1625