مباحث خیارات - جلسه 074 - 97/11/06

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

مباحث خیارات - جلسه 074 - 97/11/06

بحث در شرایطی است که مخالف مقتضای عقد است و به مواردی رسیدیم که از لحاظ صغروی محل بحث است که آیا مصداق مخالف با مقتضای عقد هست یا نه.

موضوع: شرایط شروط ضمن عقد

بحث در شرایطی است که مخالف مقتضای عقد است و به مواردی رسیدیم که از لحاظ صغروی محل بحث است که آیا مصداق مخالف با مقتضای عقد هست یا نه.

به سومین مورد رسیدیم و آن اینکه در عاریه می توان ضمان را شرط کرد و بر خلاف مقتضای عقد نیست ولی در اجاره این کار را نمی توان کرد و خلاف مقتضای عقد است.

بحث در این است که چگونه می توان بین این دو فرق گذاشت، اگر مستأجر امین است چرا کسی که عاریه می کند امین نباشد.

ابتدا عاریه را بحث می کنیم:

در عاریه اجماع بر این است که می توان ضمان را شرط کرد:

اما دلیل مسأله: دلیل اول بر این که در عاریه می توان ضمان را شرط کرد این است که اطلاق عقد عاریه مقتضای عدم ضمان است و شرط ضمان مخالف مطلق العاریه نیست. یعنی اگر شرط کنیم می توانیم اطلاق عقد را بر هم بزنیم و قائل به ضمان شویم.

در پاسخ می گوییم که از کجا می توان متوجه شد که شرط بر خلاف مطلق العقد است یا بر خلاف اطلاق عقد.

بنا بر این مهم روایاتی است که در این مورد وجود دارد. این روایات متضافر است و اگر سند بعضی قابل بحث باشد مشکلی ایجاد نمی شود مخصوصا که عمل اصحاب هم پشتوانه ی آن است.

عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ (هلاک شود) فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ (اگر بدون تعدی و تفریط تلف شود چیزی بر او نیست) إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ (چه تعدی باشد یا نه) إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ (یعنی اگر شرط ضمان شود) لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ.[1]

این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِيهَا ضَمَانٌ إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً.[2]

این حدیث صحیحه است و صاحب وسائل الشیعه حدیث دیگری را با سند دیگر در ذیل روایت فوق نقل می کند ولی شماره ی مستقلی برای آن در نظر نمی گیرد ولی ما آن را روایت سوم حساب می کنیم:

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَه‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ (البته اگر بدون تعدی و تفریط باشد) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.[3]

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ- (از سران غیر مسلمین بود که با مسلمان ها جنگی نداشت) فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا (هفتاد زره را با لوازمش عاریت خواستند.) فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ (آیا به زور از من می گیرید؟) - فَقَالَ النَّبِيُّ ص بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً (در نتیجه اگر در جنگ از بین رفت پول آن را یا مثل آن را خواهند داد).[4]

این روایات شاهد بر این است که می توان با شرط، ضمان را در عاریه شرط کرد.

در اینجا چند دلیل اقامه شده است مبنی بر اینکه نمی توان در عاریه ضمان را شرط کرد

دلیل اول: عاریه مبنی بر تبرع است یعنی چیزی در مقابل آن گرفته نمی شود در نتیجه شرط ضمان بر خلاف تبرع است زیرا معنای آن این است که چیزی در مقابل آن گرفته شود و این بر خلاف ماهیّت عاریه است در کلام صاحب جواهر نیز این دلیل وجود دارد.

پاسخ این است که تبرع در منافع است نه در اصل موضوع. اینکه کسی چیزی را به دیگری عاریه می دهد یعنی منافع آن تبرعا مال توست ولی اصل جنس مال فرد نیست این در حالی است که شرط مزبور در مورد اصل مال است نه در مورد منافع.

دلیل دوم: عاریه از ناحیه ی مستعیر و معیر عقدی جایز است و هر زمان بخواهند می توانند آن را بر هم زنند و شرط در عقد جایز نیز جایز می باشد. بنا بر این حتی اگر شرط ضمان در صورت تلف وجود داشته باشد این شرط لازم الاجراء نیست. (به همین دلیل در عقد نامه اگر شرطی اضافه شود می نویسند در ضمن عقد خارج لازم این شرط وجود دارد.)

نقول: عقد جایز مادامی که فسخ نشده است واجب العمل است. اگر کسی چیزی را به دیگری هبه کند مادامی که هبه را فسخ نکرده است باید مطابق مقتضای آن عمل کند. بنا بر این در عاریه اگر شرط ضمان شود مادامی که عاریه به هم نخورده است شرط ضمان به قوت خود باقی است.

دلیل سوم: ضمان خلاف مقتضای عقد عاریه است.

پاسخ این است که ضمان، خلاف اطلاق عقد است نه خلاف مطلق عقد. البته اگر شک کنیم که خلاف اطلاق عقد است یا خلاف مطلق عقد اصل بر فساد است.

اضافه بر آن بر سیره ی عقلاء نیز می توان تمسک کرد که در میان آنها شرط ضمان می کنند و بر آن پایبند هستند.

خلاصه اینکه در عاریه می توان در عاریه شرط ضمان کرد و دلیل عمده ی آن همان روایات است.

در عین حال، مرحوم شیخ انصاری در ذیل عاریه بحث اجاره را مطرح کرده است و می فرماید: در اجاره نمی توان شرط ضمان کرد.

این در حالی است که در عاریه و اجاره کسی که مال را به دست می گیرد امین است.

اقوال علماء:

عدم جواز اشتراط ضمان در عقد اجاره بین علماء مشهور است.

شیخ انصاری این بحث را ادامه نمی دهد و نظر خود را در فرق بین عاریه و اجاره بیان نمی کند ولی صاحب جواهر آن را به خوبی بحث کرده است و می فرماید: كيف كان ففي اشتراط ضمانها (عاریه) من غير ذلك أي التعدي والتفريط (تفریط به معنای کوتاهی در حفظ است ولی تعدی نوعی تجاوز است مثلا کسی ماشینی را اجاره کرده و اجاره دهنده شرط کرده که از شهر خارج نشود ولی او آن را از شهر خارج کرده است و یا شرط شده است که از جاده ی آسفالته برود ولی او از جاده ی خاکی رفته است.) تردد ينشأ من قاعدة « المؤمنون » وإطلاق أدلة العقود ، والإجارة (که می گوید شرط ضمان جایز است.) ، ومن منافاته لمقتضى العقد (مقتضای عقد می گوید که مستأجر امین است و ضامن نیست) أو الأمانة (لیس علی الامین الا الیمین) أظهره المنع بل هو الأشهر بل المشهور بل في جامع المقاصد باطل قطعا (صاحب مدارک که قول ایشان را نقل می کند می فرماید: این دلالت بر اجماع دارد) بل لم أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الأردبيلي والخراساني من الميل إلى الصحة ، وتبعهما في الرياض (و قائل هستند که شرط ضمان در اجاره جایز است).[5]


پی نوشت:
  
    
تاریخ انتشار: « 1397/11/07 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 2221