47 - ادامه مسئله 27 - 27/10/78

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

47 - ادامه مسئله 27 - 27/10/78

و امّا روایت سوّم:

*... عن أبى ولاّد عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: لیس فى ما بین أهل الذمّة معاقلة (یعنى هر جنایتى صادر پاى خودش است)... و هم ممالیک للامام فمن أسلم منهم فهو حُر.(1)

تنها حدیثى که مى توان براى اثبات صغرى به آن تکیه کرد همین حدیث است که سنداً و دلالة مشکلى ندارد ولکن مجموع این احادیث سه گانه چیزى نیست که ما بتوانیم با آن موافقت کنیم و بگوییم اینها ممالیک براى امام هستند چون:

اوّلا: مملوک شدن در اسلام ضوابطى دارد: مثلا باید حربى و جنگى باشد و اگر بدون اذن امام باشد غنائم براى امام و اگر به اذن امام باشد غنائم براى مقاتلین است.

ثانیاً: احکام مملوک بر اینها جارى نمى شود و تا به حال فقیهى فتوى نداده است که اهل ذمّه را خرید و فروش کنید.

ثالثاً: اهل ذمّه به این معنى است که با ما پیمان دارند و کسى که پیمان مى بندد حرّ است نه مملوک.

رابعاً: عدّه آنها عدّه حرّه است.

پس به فرض که این سه روایت کامل بوده و یا این که فقط روایت آخر کامل باشد، با مبانى فقه ما نمى سازد و اینها از احادیثى است که یُرَدُّ علمها الى أهلها و معنى ندارد که بتوانیم یهود و نصارى را، در کشورهاى اسلامى خرید و فروش کنیم. پس معناى این روایات را نمى فهمیم، شاید روات خطا کرده اند، و قرائنى بوده و حذف شده، على کل حال صغراى ما با این روایات و مشکلات ثابت نمى شود.

و امّا الکبرى:

کبرى مسلّم است که نظر به رئوس و شعور اماء جایز است و دلیل آن به قول صاحب جواهر سیره است، یعنى سیره بوده است که اماء سرهایشان را نمى پوشاندند و اگر نظر به اینها حرام بوده نباید در محیط مسلمین سرهایشان را باز مى گذاشتند. در تفسیر آیه جلباب:

«یا أیّها النّبى قل لنسائک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ...» گفته شد که از این آیه معلوم مى شود که کنیزها سر برهنه بوده اند پس با سیره و اشعار آیه جلباب و تأیید به نماز (کنیزها سربرهنه نماز مى خواندند) مى شود قبول کرد که کبرى مسلّم است.

تلخص مما ذکرنا: براى جواز نظر به نساء أهل ذمّه نباید به دلیل دوّم استدلال کنیم بلکه بهتر است به دلیل اوّل یعنى احادیث خاصّه اى که در اینجا وارد شده است، استدلال کنیم.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: لافرق بین اصناف الکفّار

در روایات ما تعبیر «اهل ذمّه» بود آیا بین کفّار اهل ذمّه (کافرانى که در بلاد اسلامى در کنار مسلمین زندگى مى کنند) و کفّار حربى (کافرانى که با مسلمانان در جنگ هستند) و کفّار مُهادن (کافرانى که با مسلمانان براى مدّت معیّنى قرارداد آتش بس دارند) و کفّار مستأمن (کافرانى که مسلمانان به آنها أمان داده اند).

انصاف این است که به چند دلیل بین اینها تفاوتى نیست، زیرا:

1- قیاس اولویت:

نظر کردن به نساء أهل ذمه که احترام نسبى دارند با آن دو شرط جایز است بقیّه که احترامشان کمتر است به طریق اولى جایز است.

2- اطلاق علوج:

تعبیر «عُلوج» که در احادیث بود به معنى «مطلق الکفّار» یا «کفار عجم» است.

3- تعلیل روایت «عبّاد بن صهیب»:

مى فرمود: «لانهنّ اذا نهین لاینتهین» این علّت در همه کفّار است و منحصر به أهل ذمّه نیست.

الأمر الثانى: مقدار النظر

حال که نظر به اهل ذمه یا مطلق کفّار جایز است، مقدار آن چقدر است؟

ظاهر همان است که در عروه و تحریر فرموده اند:

الاحوط الاقتصار على المقدار الذى جرت عادتهن على عدم ستره (مقدار متعارف).(2)

پس نظر به تمام بدن جایز نیست، چون در بسیارى از احادیث ما تعبیر «رئوسهن» مثل روایت قرب الاسناد یا «شعورهنّ» مثل روایت سکونى بود و معلوم مى شود که بیش از این جایز نیست و فقط یک روایت (جعفریات) داشتیم که تعبیر «ابدانهنّ» هم داشت که به قرینه روایت سکونى و قرب الاسناد آن را بر مقدار متعارف حمل مى کنیم.

الامر الثالث: هل یمکن اجبارهنّ على الحجاب

اگر حضور زنان اهل ذمّه با حالت مُکَشّفه در جامعه اسلامى منشأ فساد یا باعث جسور شدن زنان بى بند و بار از مسلمین شود، حکومت اسلامى مى تواند جلوى آنها را گرفته و وادار به حجاب کند.

هذا تمام الکلام فى الفرع الاول (نساء اهل الکتاب).

الفرع الثانى: نساء اهل البوادى

آیا نگاه کردن به نساء أهل بوادى (مثل اعراب و روستائى ها) جایز است؟

مرحوم صاحب عروه در ذیل مسئله 27 و مرحوم امام در تحریر مى فرمایند مشکل است، در حالى که روایت «عبّاد بن صهیب» مى گفت نگاه کردن مانعى ندارد و تعلیل هم داشت سایر اصحاب هم در کنار احکام اهل ذمّه در باب نظر، در مورد اهل بوادى بحث نکرده اند.

عدّه اى چنین گفته اند که علّت عدم بحث از اهل بوادى به خاطر ثقه نبودن «عبّاد بن صهیب» و محجور بودن روایتش عند الاصحاب است.

قلنا: نجاشى که موثّق ترینِ علماء رجال است او را توثیق کرده همچنین «على بن ابراهیم» هم در تفسیرش او را توثیق کرده در رجال توثیق یک نفر از بزرگان را هم کافى مى دانیم تا چه رسد به اینکه دو نفر شخصى را توثیق کرده باشند.

اضف الى ذلک مرحوم آقاى حکیم در مستمسک مى فرمایند در سند روایت «احمد بن محمد بن عیسى» است و او کسى است که «احمد بن محمّد بن خالد برقى» را به خاطر نقل روایت از ضعاف از قم بیرون کرد. حال آیا چنین شخصى خودش از ضعاف نقل مى کند؟! بعید است پس قول آقاى حکیم هم مؤیّد است.

مؤیّد دیگر «حسن بن محبوبِ» در سند است که از اصحاب اجماع است، ما قبول نکردیم که اصحاب اجماع لایروُون الاّ عن ثقة ولى بعضى این را مؤید دانسته اند، پس مشکلى از این نظر نداریم.

ان قلت: هذه الروایة محجورة و کسى به آن فتوى نداده است، و در کلمات فقهاى پیشین در رابطه با اهل بوادى فتوایى نیست و شاید به خاطر همان «عبّاد بن صهیب» بوده است که به امام صادق(علیه السلام)اشکال کرد چرا چنین لباس پوشیده اید.

قلنا: شخص مورد نظر «عبّاد بن کثیر» است نه «عباد بن صهیب» بنابراین ما نمى توانیم از این روایت چشم بپوشیم پس در مورد نساء اهل بوادى و اعراب و امثالهم فتوى به جواز نظر مى دهیم.

بقى هنا شىءٌ: نساء بدحجاب مُدُن

اگر در شهرها زنان بدحجاب یا بى حجاب بودند آیا مى توانیم آنها را هم مشمول تعلیل بدانیم؟ ظاهر تعلیل عام است، پس مع الشرطین (شرط عدم تلذّذ و عدم خوف وقوع در معصیت) لایبعد، که مى توانیم به آنها نیز نظر کنیم بنابراین بعید نیست که نسبت به نساء بى بند و بار هم فتوى دهیم ولى در عمل باید خیلى دقّت شود و در این گونه موارد باید از دام هاى شیطان ترسید چون اینجا مضال اقدام است، ولى فتوى ثابت است.

 

 

1. وسائل، ج 19، ح 1، باب 1 از ابواب عاقله.

2. عروة، ج 2، ص 802، م 27.

پی نوشت:
  
    
تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 5226