46 - ادامه مسئله 27 - 26/10/78

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

46 - ادامه مسئله 27 - 26/10/78

صاحب جواهر روایت «عبّاد» را مخالف مى داند و مى گوید دلالت بر خلاف قول مشهور دارد. ایشان چنین مى فرمایند:

ضرورة ظهوره فى کون العلّة عدم الانتهاء بالنهى الّذى یمکن کون المراد منه عدم وجوب الغضّ و عدم حرمة التردّد فى الاسواق و الزقاق من هذه الجهة (از این جهت که قبول نهى نمى کنند) لما فى ذلک من العسر و الحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالنهى فهو حنیئذ امرٌ خارج عمّا نحن فیه.(1)

ظاهر این تعلیل «لانهنّ اذا نهین لاینتهین» این است که عنوان ثانوى است، به این بیان که اینها گوش به حرف نمى دهند و اگر ما هم بخواهیم در مجامع مختلف نرویم تا چشممان به آنها نیافتد عسر و حرج است بنابراین به خاطر نفى عسر و حرج که از عناوین ثانویه است اجازه داده شده، پس این روایت دلالت دارد که حکم اوّلى «لایجوز» ولى حکم ثانوى «جواز» است.

قلنا: فرمایش صاحب جواهر درست نیست و روایت از دو جهت لفظ و تعلیل موافق است، چون کلمه عسر و حرج در روایت نیامده است.

سلّمنا، عسر و حرج ملاک باشد ولى حکمت حکم است نه علّت آن. اگر علّت حکم باشد عنوان ثانویّه مى شود امّا اگر حکمت حکم باشد، عنوان اوّلى مى شود; مثلاً اینکه در مسافرت نماز شکسته است و روزه را باید افطار کرد ملاکش ظاهراً عسر و حرج است آیا از قبیل حکمت است یا علّت؟ اگر علّت باشد در مسافرتهائى که با هواپیماست و مشکلى نیست باید نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد چون «العلة یدور الحکم مدارها» در حالى که در نماز و صیام مسافر، عسر و حرج به عنوان حکمت است نه علّت و لذا حکم اوّلى است. در ما نحن فیه اگر «لانهنّ اذا نهین لاینتهین» علّت باشد همه باید در خانه بنشینند و فقط در موارد عسر و حرج بیرون بیایند در حالى که در ما نحن فیه هیچ کس نمى گوید کسانى که مشکل ندارند در خانه بمانند تا چشمشان به زنان اهل ذمّه نیافتد، پس معلوم مى شود که حکمت است.

بنابراین در روایت عبّاد بن صُهیب عسر و حرج نیست، و اگر از قرائن آن را کشف مى کنید مى گوئیم، حکمت است و هر کجا حکمت باشد عنوان اوّلى مى شود.

اضف الى ذلک، عسر و حرج در اینجا نوعى است پس حکمت است نه علّت.

نتیجه: روایت «عبادبن صهیب» از نظر دلالت و سند هیچ مشکلى ندارد پس روایتى مطابق با قول مشهور است نه مخالف آن.

تا اینجا احادیثى بود که بر جواز نظر به نساء أهل الذمّة مع الشرطین، دلالت مى کرد.

2- اهل کتاب حکم کنیز را دارند:

دلیل دوّم براى قول مشهور (جواز نظر) این است که از طریق مملوک بودن اهل ذمّه وارد شویم به این بیان که مى توان به موهاى سرشان نگاه کرد چون کنیزها در صدر اسلام حجاب نداشتند و به همین دلیل لازم نبود در نماز سرشان را بپوشانند. مرحوم محقّق در شرایع روى همین عنوان تکیه کرده و مى فرماید:

و یجوز النظر الى أهل الذمّه و شعورهنّ لأنهنّ بمنزلة الاِماء.(2)

کأنّ در اینجا یک صغرى و کبرى است:

صغرى: اهل الذمّة بمنزلة الاماء.

کبرى: یجوز النظر الى الاماء.

ابتدا باید صغرى را ثابت کنیم:

امّا الصغرى:

اهل ذمّه اگر مملوک هستند، مملوک چه کسى هستند؟ دو احتمال دارد:

1- اماء للمسلمین (فىء هستند و شبیه غنایم جنگى مى باشند).

2- اماءِ للامام، که در احادیث متعدّد آمده است.

وقتى اینها کنیز باشند در هر دو صورت کنیز را همه مى توانند نگاه کنند و سر برهنه مى تواند نماز بخواند.

قلنا: این حرفها پایه درستى ندارند امّا اینکه بگوییم اماء مسلمین هستند واقع مسئله این است که اینها کنیز نیستند چون کنیز آن است که در میدان جنگ اسیر شود علاوه بر اینکه کنیز هم معنا نمى دهد، چون کنیز عمومى نداریم، همچنین اینها با ما طرف قرارداد هستند و قرارداد ذمّه مى بندند، پس فىء مسلمین بودن هیچ دلیلى ندارد.

امّا این که اهل ذمّه ملک امام هستند سه روایت دارد:

*... عن ابى بصیر یعنى المرادى (ثقه) عن أبى جعفر (امام باقر)(علیه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأةٌ نصرانیّة (مرد مسلمان با زن نصرانى عقد دائمى نمى تواند ببندد، باید بگوئیم عقد موقّت است) له أن یتزوّج علیها یهودیّة؟ (اینجا ابهام دارد و معلوم نیست که سؤال از چیست؟ چون مشکلى ندارد که زن دوّم بگیرد پس سئوال مبهم است) فقال: انّ أهل الکتاب ممالیک للامام و ذلک موّسعٌ منّا علیکم خاصّة فلا بأس أن یتزوّج... .(3)

قلنا: جالب این است که مستدلّین به این حدیث فقط جمله «انّ أهل الکتاب ممالیک للامام» را مى گویند و به آن استدلال مى کنند و سئوال و جواب را نمى گویند چون در روایت سئوال ابهام دارد و جواب هم به سئوال نمى چسبد، پس سئوال مبهم و ارتباط جواب با سؤال هم مجهول است، بنابر این حدیث مبهم است.

ان قلت: ما کارى به صدر و ذیل نداریم و روایت را تقطیع کرده و به همین قسمت عمل مى کنیم.

قلنا: با این تقطیع نمى توانیم موافقت کنیم، چون با بناى عقلا سازگار نیست.

*... عن زرارة (صحیح) عن أبى جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن نصرانیّة کانت تحت نصرانىّ و طلّقها هل علیها عدّة مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا، لانّ أهل الکتاب ممالیک للامام (یعنى عدّه أمه دارد که نصف عدّه حرّة است یعنى دو حیض یا چهل و پنج روز)... .(4)

این سؤال و جواب به هم مربوط و مفهومش روشن است.

قلنا: در ابواب عدّه اجماع بر این است که عدّه زنان کافر با زنان مسلمان یکى است. مرحوم صاحب جواهر نقل اجماع و ادّعاى شهرت مى کند و مى گوید ما احدى را مخالف ندیده ایم، پس مضمون این روایت مفتى به نیست.(5)

جالب این است که مرحوم صاحب جواهر در این جا(6) (بحث جواز نظر) مى گوید «خبر زراره» و به آن عمل مى کند ولى در بحث عدّه با این که «صحیحة زراره» مى گوید روایت را شاذ دانسته و مى فرماید:

ولکن هى شاذة لم نتحقق بها عاملا (کسى به آن فتوى نداده است) بل ظاهر الجمیع او صریحهم خلافها.(7)

اللّهم الاّ ان یقال: ما به همین قسمت روایت عمل مى کنیم که «انّ أهل الکتاب ممالیک للامام» که در باب خبر واحد چنین انفکاکى را احدى نمى پذیرد.

 

 

1. جواهر، ج 29، ص 69.

2. شرایع، ج 2، ص 495.

3. وسائل ج 14، ح 1، باب 8 از ابواب ما یحرم بالکفر.

4. وسائل ج 15، ح 1، باب 45 از ابواب العِدَد.

5. ج 32، ص 313.

6. ج 29، ص 68.

7. ج 32، ص 313.

پی نوشت:
  
    
تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 5291