69 - ادامه مسئله 1 - 1/12/78

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

69 - ادامه مسئله 1 - 1/12/78

فرع دوّم: آیا مى توان قبول را بر ایجاب مقدّم کرد؟

اقوال:

مشهور این است که تقدیم قبول بر ایجاب جایز است و مخالف مشهور و سرشناسى در مسئله نداریم، ولى تمام آنهائى هم که قائل به جواز تقدیم هستند قیدى به آن زده و گفته اند به شرط اینکه با لفظ قبلت، رضیت، امضیتُ نباشد، پس باید به لفظ تزوّجت، نکحت باشد وقتى این قید را زدند مشاهد کردند که این همان انشاء است و قبول نشد، ناچار بعضى به دست و پا افتاده و مى گویند اسمش را قبول مى گذاریم یعنى در اصطلاح قبول و در واقع انشاء است، پس نزاع لفظى است، یعنى کسى که مى گوید قبول مقدّم نمى شود، مقصودش قبول به لفظ قبلت و رضیت و امضیت است و آنهایى که مى گویند مقدّم مى شود قبول به لفظ تزوّجت را مى گویند که این هم قبول نیست و در واقع انشاء است، پس بحث در این است که این تزوّجت که مقدّم شده اسمش را قبول بگذاریم یا نه؟

در اینجا رابطه اى بین این مسئله و مسئله قبلى ایجاد مى کنیم، معلوم مى شود بحث قبلى که جواز انشاء از ناحیه زوج است و در کلمات قدما اسمى از آن نیامده همین بحث است که در کلمات قدما آمده است، پس دلیل این که فقها فرع سابق را ذکر نکرده اند این است که در فرع اوّل تحت عنوان تقدیم قبول بر ایجاب مطالب خود را گفته اند منتهى تقدیم قبول بر ایجاب انشاء من قبل الزوج است به لفظ تزوّجت.

مرحوم صاحب ریاض چنین مى فرماید:

«و لایشترط تقدیم الایجاب على القبول فى المشهور بل علیه الاجماع عن المبسوط و السرائر و هو الحجّة فى تخصیص الاصل (اصالة الفساد)... ثم انّه یعتبر حیثما قُدّم القبول کونه بغیر قبلت و رضیت، کنکحتُ و تزوّجت وهو حینئذ بمعنى الایجاب.(1)

عبارتى هم صاحب مسالک دارد که مفصّل است و مى فرماید:

اکثر اصحاب قائل هستند که تقدیم قبول بر ایجاب جایز است بل ادعى علیه الشیخ الاجماع چون مقتضى موجود (براى اینکه ایجاب و قبول در صورت تقدیم و تأخیر قبول حاصل است) و مانع هم مفقود است، در ادامه مى فرماید: زوج و زوجه هر کدام در قوّه موجب و قابل هستند (همان بحثى که سابقاً در این مورد که زوجیّت امرى مساوى بین زوج و زوجه است داشتیم) و خبر سهل ساعدى(2) هم دلالت بر این موضوع دارد (قبول را بر ایجاب مى توان مقدّم کرد) بعد در ذیل کلامشان مى فرمایند: و ربّما قیل بعدم صحّته متقدّماً چون معنى ندارد قبول مقدّم شود و تا کسى ایجابى نکرده چه چیزى را قبول مى کند، در انتها مى فرماید: حقیقت قبول، «قبلت» است و این مقدم نمى شود و اشکالى در این مطلب نیست، پس قبولى که مقدّم مى شود «تزوّجت أو انکحت» است که در واقع معنى ایجاب دارد و قبول نیست، و تسمیته قبولاً مجرّد اصطلاح.(3)

از این عبارات معلوم مى شود که نزاع لفظى است و بین فرع اوّل و دوّم خلط شده است.

از کسانى که از قدماء به جواز تقدیم قبول تصریح کرده اند ابن حمزه در وسیله، نظام الدین الصهرشتى در اصباح الشیعه، ابن ادریس در سرائر، محقّق در شرایع و مختصر النافع، علاّمة در قواعد، شهید در لمعه مى باشند.(4)

ادلّه:

1- مقتضاى قاعده:

قاعده مى گوید اگر قبول به لفظ «قبلت» باشد تقدیم آن معنى ندارد چون چیزى نداریم که قبول کند و عقلا نمى پذیرند و امّا اگر به لفظ «تزوّجت و نکحت» باشد لا اشکال در اینکه تقدیم جایز است چون نوعى ایجاب و اطلاق قبول بر آن اطلاق مجازى است، پس مقتضاى قواعد در مسئله روشن است.

جواب از دلیل: این تقدیمِ انشاء است نه تقدیم قبول و نزاع لفظى در اینجا فائده اى ندارد چون فائده اى ندارد که چیزى را که در واقع انشاء است قبول بنامیم، پس بر عکس آنچه که مشهور گفته اند، مى گوئیم لایتقدّم القبول على الایجاب البتّه مشهور درست گفته اند ولى نزاع لفظى است چون در واقع در فرع اوّل بحث کرده اند و لو ظاهراً در فرع دوّم بحث مى کنند.

2- مقتضاى ادلّه خاصه:

در جلسه قبل روایاتى در مورد متعه نقل کردیم که در آنها قبول مقدّم شده بود، و گفته شد که انشاء است و ایجاب زوج مقدّم شده است ولى مشهور مى گوید قبول مقدّم است. به عنوان مثال روایت مى فرمود «أتزوّجک على کتاب الله و سنّة نبیّه» که اگر از مرد صادر شود صحیح است و پنج روایت دلالت بر جواز مى کرد. در اینجا بعضى مثل شهید ثانى در مسالک فرموده اند که باب نکاح خصوصیّتى دارد که ابواب دیگر ندارد و باید قبول زوج مقدّم بر ایجاب زوجه شود و آن خصوصیّت عبارتست از استیحاء المرأة فى ابتداء الکلام، حیاى زن ایجاب مى کند که تقدیم ایجاب نکند، حتى در وکالت عقد نکاح هم وکیل وقتى مى خواهد از زوجه وکالت بگیرد اوّل خود قبول مى کند یعنى مى گوید دوشیزه مکرمة آیا وکیل هستم پس به همین جهت شارع مقدّس اجازه داده است که قبول زوج مقدّم شود.

جواب از کلام شهید ثانى:

جواب این مطلب روشن و کلام ایشان مجرّد استحسان است. اگر ارکان عقد باطل است و ایجاب و قبول صحیح نیست حیاء مرأة نمى تواند عقد را درست کند بله مى شود این استحسان را وسیله قرار داد که براى رعایت استحیاء ایجاب از ناحیه شوهر و قبول از ناحیه زن باشد.

اضف الى ذلک; اگر شما مى گوئید زن به خاطر حیائى که دارد مقدّم در ایجاب نمى شود وکیلش چرا این کار را نکند، در وکیل که استحیائى نیست. تا اینجا روایات خاصه هم پشتیبان ما هم هستند.

آیا مى توان به عمومات ادّله نکاح هم استدلال کرد، به عنوان مثال قرآن مى فرماید: «و انکحوا الایامى منکم» یعنى وسائل نکاح را فراهم کنید حال وقتى صیغه خوانده مى شود، گاهى ایجاب بر قبول و گاهى قبول بر ایجاب مقدم مى شود، پس بگوییم آیه عام است و صورت تقدیم قبول و تأخیر آن را شامل مى شود، آیا این عمومات در مقام بیان این نکته هستند؟ جاى بحث دارد.

نتیجه: بیشترین تکیه ما در این مسئله بر مقتضاى قاعده و روایات خاصه است.

 

 

1. ریاض، ج 11، ص 16.

2. سنن بیهقى، ج 7، ص 242.

3. مسالک، ج 7، ص 94.

4. سلسلة الینابیع الفقهیّة، ج 18 و 19.

پی نوشت:
  
    
تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »
فهرست نظرات
*متن
*کد امنیتی http://makarem.ir
تعداد بازدیدکنندگان : 4599